تصعيد كبير وقع خلال الايام القليلة الماضية في المشهد الليبي حيث شهد محيط العاصمة طرابلس تكثيفا للقصف أدى لإغلاق مطار معيتيقة، وهو المطار الوحيد العامل في العاصمة وتسيطر عليه حكومة الوفاق الوطني.

هذا التصعيد الذي قامت به قوات المشير المتقاعد خليفة حفتر هو الأخطر منذ الإعلان عن وقف إطلاق النار يوم 12 يناير/ كانون الثاني من العام الحالي 2020. حكومة الوفاق بدورها هددت بالتحول من الدفاع الى الهجوم وانها ستعمل على طرد قوات حفتر من محيط العاصمة طرابلس.

لماذا قرر حفتر التصعيد الآن؟

كان حفتر قد أطلق عملية عسكرية على طرابلس العام الماضي بعد الزحف من معقله في شرق ليبيا بمساعدة من الإمارات ومصر وروسيا في محاولة لبسط سيطرته على العاصمة الليبية، لكنها فشلت حتى اليوم في تحقيق أي نتائج ملموسة على الأرض.

ويعتقد الدكتور محمود إسماعيل الرملي المحلل السياسي والقانوني الليبي إن حفتر اتخذ القرار بتصعيد الهجوم في محاولة منه لاقتحام طرابلس بالتزامن مع انشغال تركيا في سوريا وعلى أساس أنه من الصعب على أنقرة أن تحارب على جبهتين في وقت واحد.

ويضيف الرملي في حوار له مع DW عربية إن "حفتر وداعميه استغلوا الانشغال التركي والتصعيد مع روسيا فأرسل موفديه إلى دمشق لفتح السفارة الليبية في وقت يحاول فيه إعادة تموضع قواته وخلق واقع جديد على الأرض رغم فشله المتتالي والمستمر على مدى 330 يوم تقريباً".

لكن عبد الباسط بن هامل المحلل السياسي الليبي المقيم في القاهرة ورئيس تحرير صحيفة المتوسط الليبية أكد أن "حفتر لم يكن البادئ بالهجوم، لكن ما حدث هو أن هناك خروقات قامت بها الميليشيات المسلحة وكانت تستهدف مواقع عسكرية جنوب طرابلس تابعة للمشير حفتر، فقام "الجيش الوطني الليبي" باستهداف أماكن تخزين السلاح لدى تلك الميليشيات في قاعدة معيتيقة ومصراته، وكذا استهداف عدد من المقاتلين المرتزقة السوريين، أي أن الأمر كان مجرد رد فعل". بحسب ما قال لـ DW عربية.

ويرى عبد الباسط بن هامل المحلل السياسي الليبي أن مطالب الجيش الوطني الليبي تتركز في عدة أمور. ومن أهمها حل كافة الميليشيات المسلحة وتسليم الأسلحة "للجيش الوطني" وثالثاً أن "يتدخل المجتمع الدولي للضغط على أردوغان لوقف دعمه العسكري وسحب كافة المرتزقة المتواجدين في الأراضي الليبية والذين تم نشرهم في الشهرين الماضيين وجاءوا تباعاً من اسطنبول". ويؤكد بن هامل على "أمر يشدد المشير حفتر عليه وهو أنه لن يتوقف عن العمل حتى تطهير العاصمة طرابلس وباقي المدن من سيطرة المجموعات المسلحة والمرتزقة والخارجة عن القانون".

ويضيف بن هامل أن ليبيا لم تذهب إلى تركيا بل العكس "تركيا هي التي أرسلت أسلحتها ومرتزقتها إلى بلادنا ورفع أردوغان صوته كثيراً وبدأ يتحدث عن تاريخ أجداده الذي حكموا شمال افريقيا بالحديد والنار"، وتابع: "نحن لا نريد إلا تحرير أرضنا من الإرهابيين الذين تدعمهم تركيا التي دخلت بلادنا، وبالتالي لابد أن نواجهها ومن معها من مرتزقة ومجموعات مؤدلجة، فنحن في حالة غزو، ولايمكن القبول على الإطلاق بأن يكون القرار السياسي للمجلس الرئاسي الليبي مرتهن بأوامر الباب العالي التركي وأردوغان ".

اين المجتمع الدولي؟

وكان غسان سلامة المبعوث الأممي إلى ليبيا قد أعلن استقالته مؤخراً بدعوى " الظروف الصحية":

 

لكن الأمر فسره محللون ومتابعون للشأن الليبي بأن الرجل فقد الأمل في إمكانية التوصل إلى حل سلمي بين طرفي النزاع وأن خيار الحسم العسكري بات هو الغالب على خيارات الطرفين.

وبحسب الدكتور محمود الرملي المحلل السياسي الليبي فإن "غسان سلامة خاص غمار العملية السياسية في ليبيا منذ أكثر من عامين وكُللت مهمته بالفشل الذريع. هذا ولم يتحقق أي تقدم في الملف الليبي عدا مؤتمر برلين الذي وضع كافة الأطراف على مائدة الحوار. غير أن  الإجراءات على الأرض كانت تقتضي التزاماً أكبر من المجتمع الدولي لتنفيذها وهذا ما لم يحدث".

ولعل ما يشير إليه الرملي يتفق تماماً مع الحال على أرض الواقع، فعلي الرغم من حضور الفاعلين الإقليميين والدوليين للمؤتمر وتعهد الجميع بالالتزام بالقرارات الأممية لوقف تدفق السلاح إلى ليبيا، إلا أن أحداً لم يلتزم بتلك القرارات. فتدفقات السلاح من مصر والإمارات تصل باستمرار ودون انقطاع إلى خليفة حفتر وقواته، وكذا الحال مع تركيا التي تواصل إمداد حكومة السراج بالطائرات المسيرة والذخائر بل وبالمرتزقة.

لكن وعلى الجانب الآخر هناك من يرى أن التحرك باتجاه فتح السفارة في دمشق شأن سيادي لليبيا وللحكومة الليبية المؤقتة ورئيسها عبد الله الثني، وأنه لم يكن الهدف من ورائه اكتساب المشير حفتر لاعتراف رسمي دولي، خاصة وأن المجتمع الدولي يتعامل مع حفتر بالفعل.

يقول عبد الباسط بن هامل المحلل السياسي الليبي إن "حفتر لديه شرعية اكتسبها على أرض الواقع من القاعدة الشعبية. كما أنه معتمد من مجلس النواب الشرعي الذي انتخبه الشعب الليبي. وهو على عكس فايز السراج لم يأت من حكومة وليدة من الخارج ولا عن طريق مجلس نواب تمت تسمية اعضاءه نتيجة اجتماعات او اتفاقات دولية. والسراج وحكومته غير الشرعية لم تمر من تحت قبلة البرلمان مرتين وتم رفضها".

ويشير بن هامل إلى أن المجتمع الدولي يبدو منشغلاً بالفعل بسبب الحرب التي يخوضها اردوغان في سوريا وما نتج عنها من الآف اللاجئين "خاصة وأن اردوغان صعد من الموقف كثيراً وأجاد اللعب على وتر المخاوف الأوروبية من تدفق اللاجئين"، مؤكدا على أن "أوروبا لا يوجد لها موقف موحد من أزمة اللاجئين أو أزمة سوريا أو حتى أزمة ليبيا، ما جعل أردوغان يستغل هذا الموقف المشتت متحولاً بذلك من رئيس دولة إلى متاجر بالبشر من المفترض أن يُطلب للجنائية الدولية بعد تعريضه حياة الآلاف من الأبرياء للخطر".

محمود حسين