يتكون النظام القضائي في ألمانيا من ثلاثة أقسام رئيسيه هي القانون العام (Öffentliches Recht) وقانون العقوبات (ٍStrafrecht) والقانون المدني (Zivilrecht):

القانون العام

يحتوي الدستور الألماني أو ما يسمى بالقانون الأساسي على تسعة عشر مادة تتضمن حقوقاً أساسية وعدد من المواد تتضمن حقوقاً فرعية. ويشترط على كافة القوانين، التي تُسن في ألمانيا، أن تتفق مع مواد الدستور الألماني. ويعد الدستور الألماني جزءاً لا يتجزأ من القانون العام، الذي يضع آليات إدارة الدولة. وتكمن مهمة القانون العام في فصل سلطات الدولة وتحديد صلاحيات أجهزتها. واتعظ مشرعو القانون العام كثيراً من تاريخ ألمانيا ما قبل الحرب العالمية الثانية وسنوا مواد قانونية تحافظ على الدستور وتحول دون تعديله، لكي لا يتكرر ما حدث عندما وصل الحزب النازي للحكم عام 1933. فبينما تشدد المادة الأولي من القانون الأساسي على صيانة كرامة الإنسان وحماية مبادئ المساواة، تشدد المادة 79 الفقرة الثلاثة على عدم إمكانية إلغاء أو تغيير المادة الأولى. وبموجب المادة 20 من الدستور الألماني يُحظر المساس بالبنية الفيدرالية أو الاجتماعية في ألمانيا وغيرها من دعائم ومقومات الدولة.

وعند وقوع أي خرق للدستور تستطيع أجهزة الدولة مقاضة الجهة الخارقه مباشرة أمام المحكمة الدستورية الاتحادية (BverfG)، وذلك للحيلولة دون الإخلال بصلاحيات أجهزة الدولة. هذا وقد أسست الولايات الاتحادية في ألمانيا على الصعيد الإقليمي محاكم دستورية تمارس نفس هذا الدور على مستوى الولايات. ويستطيع أيضاً المواطنين مقاضة أجهزة الدولة أمام المحكمة الدستورية الاتحادية، لكن بعد مرور قضاياهم بالمحاكم المعتادة. كما يعد قانون الأجانب جزءاً هاماً من القانون العام.

قانون العقوبات

لا يهدف قانون العقوبات الألماني إلى تحقيق العدالة الاجتماعية بل إلى المحافظة على السلام والاستقرار في المجتمع، لذلك فإن له دور وقائي وتأديبي. وهناك نوعان من العقوبات في ألمانيا إما السجن أو دفع الغرامة المالية ولا يوجد هناك أي نوع من أنواع العقاب الجسدي أو المعنوي. أما عقوبة الإعدام فهي محرمة بحكم الدستور الألماني. وهناك قاعدة تنص على أنه لا عقاب بدون قانون، أي أنه لكي يتم وصف عمل ما بأنه جريمة، فلابد أن يكون مدوناً في قانون العقوبات (StGB). أما في حاله عدم احتواء القانون على تصنيف لنوع الجريمة فلا يتم معاقبة مرتكبها. ويعاقب القانون فقط في حالة الارتكاب المتعمد للجريمة دون مبررات، كما يعاقب، على سبيل المثال، من يمتنع عن مد يد العون لجريح ما بعد وقوع حادث. وهناك شرط آخر للمعاقبة هو قدرة الجاني على الإدراك والتمييز، لذلك لا تتم معاقبة المتخلفين عقلياً أو الأطفال دون سن الرابعة عشر. ويتيح قانون العقوبات الفرصة للضحايا ولأقرباء الضحايا عند ووقوع جرائم اعتداء جسدي أو قتل أن يدلوا بأقوالهم أمام المحكمة بجانب الادعاء العام.

القانون المدني

يشكل القانون المدني (BGB) أكبر أقسام النظام القضائي الألماني. ويعالج علاقات ومشاكل الفرد مع الأخر. ويكفل القانون المدني الكثير من الحريات الفردية، فهو يسمح للمواطن أن يبرم عقوداً مع أفراد آخرين بكامل حريته وبدعم حكومي. ويجبر القضاء الفرد على التقييد بالعقود المبرمة رغم عدم تدخله بماهيتها. وفي حالة عدم الاتفاق على عقد معين يمكن الرجوع إلى مواد القانون المدني. ويتمحور صلب القانون المدني حول قضايا الملكية والإيجار والعمل والتوظيف والتجارة، ويتطرق إلى أمور أخرى مثل الميراث والأحول المدنية كالطلاق ورعاية الأطفال.