لم شمل أسر اللاجئين بألمانيا ـ رضا حكومي رغم تذبذب الأرقام
٢٦ يوليو ٢٠١٩
تبدو الحكومة الألمانية راضية على سير برنامجها الخاص بشأن لم شمل ذوي الحماية الثانوية، حيث يجري تنفيذ برنامج السماح لألف شخص شهريا بالقدوم إلى ألمانيا، لكن الانتقادات بشأن سقف البرنامج مستمرة ولا تنقطع.
صورة من: picture alliance/dpa/S. Pförtner
إعلان
منذ عام تقريبا يستطيع بعض الحاصلين على الحماية الثانوية من اللاجئين أن يفرحوا بقدوم ذويهم إلى ألمانيا. فمنذ آب / أغسطس من العام الماضي (2018) بدأت السلطات تسمح للاجئين من ذوي الحماية الثانوية بتقديم طلبات لم الشمل بعد أن كانوا محرومين منها لفترة زمنية غير قصيرة.
واختارت السلطات المعنية في الفترة حتى نهاية حزيران / يونيو المنصرم قرابة 9.120 شخصا من ذوي الحماية الثانوية للقدوم إلى ألمانيا عبر طلبات لم الشمل، فيما أصدرت السفارات الألمانية وقنصلياتها حتى ذلك الوقت حوالي 8.760 تأشيرة دخول إلى ألمانيا، حسب بيانات وزارة الخارجية في برلين، بيد أن هذه الأرقام تبدو هزيلة مقارنة مع 30000 طلب مقدم إلى الممثليات الألمانية في مختلف أرجاء العالم.
لكن هذا العدد القليل هو المطلوب سياسيا من قبل الحكومة الألمانية، فأماني وطموح اللاجئين من الحاصلين على الحماية الثانوية محددة بسقف قانوني، حيث يتم السماح فقط لقرابة ألف شخص شهريا من الالتحاق بذويهم المقيميين في ألمانيا.
ويلاحظ أيضا أن عدد التأشيرات الممنوحة من قبل السفارات هي أقل بكثير من العدد المفترضـ، فعدد التأشيرات كان يجب أن يكون 11 الماضية 11 ألفا خلالا الـ11 شهرا الماضية، لكن الواقع دون ذلك. ويعود السبب في ذلك إلى الإجراءات المعقدة وصعوبة وصول أصحاب الطلبات إلى السفارات والقنصليات الألمانية في بلدانهم في معظم الحالات. وكانت الحكومة الألمانية قد أكدت العام الماضي أن الأعداد المخصصة لكل شهر يجب أن تكتمل في الأشهر التالية حتى نهاية العام، في حال لم يتم منح تأشيرات لألف شخص في الشهر قبل ذلك. لكن هذه المعادلة لم تستمر في العام 2019.
ولهذا السبب كان هناك نقص في عدد الوافدين عبر طلبات الشمل بمقدار 1740 شخص في العام الماضي. ولهذا تبحث كل من وزارة الخارجية ووزارة الداخلية الاتحادية ملف اكتمال هذه الأعداد في مجرى العام الجاري.
غالبية الألمان يعتبرون استقبال المهاجرين في بلادهم "فرصة" ولكن بشروط!
01:42
This browser does not support the video element.
يشار إلى انأن تحديد سقف لم الشمل لذوي الحماية الثانوية يواجه نقدا شديدا من قبل حزبي اليسار والخضر منذ اتفاق الائتلاف الحاكم على ذلك. وإلى جانب رفض حزب اليسار لبرنامج ألف شخص شهريا، ينتقد حزب الخضر الخطة الحكومية، حيث وصفت رئيسة كتلة الحزب في البرلمان الألماني كاترين غورينغ ـ ايكارت بأن "الحق المضمون دستوريا في لم شمل العوائل تحول إلى لعبة اليانصيب"، حيث يتم تجاهل طلبات الكثير من المستحقين. وطالبت السياسية من حزب الخضر بقواعد جديدة غير بيروقراطية لتسهيل مهمة لم الشمل للمقيميين في البلاد.
في ذات الاتجاه يذهب اأضا بيتر نيهر رئيس مؤسسة كاريتاس الخيرية التابعة للكنيسة الكاثوليكية. وقال نيهر إن الانتظار الطويل للم شمل العوائل يؤثر سلبا على تحقيق مبدأ الإنسانية في التعامل مع الموضوع إلى جانب تأثيراته السلبية على قضية الاندماج في المجتمع. وقال نيهر إن الارتباط العائلي يجب أن يأخذ بنظر الاعتبار، لأنه أمر يلزمنا به القانون الأساسي الالماني ولائحة حقوق الإنسان الأوروبية، حسب تعبيره.
ح.ع.ح/ح.ز(ك.ب.ا)
ميركل وزيهوفر- نقاط خلافية إطارها اللاجئون والهجرة
تصاعدت حدة الخلاف بين قطبي التحالف المسيحي بألمانيا بشأن اللاجئين والهجرة حتى أن زيهوفر لوح بتقديم استقالته. الخلاف بات مفتوحاً على سيناريوهات عدة. لكن ما هي أهم نقاط الخلاف بين ميركل وحليفها هورست زيهوفر؟
صورة من: Imago/Ipon
انتقاد لنتائج قمة بروكسل
الخلاف الحالي بين المستشارة ميركل وحليفها زيهوفر، لم يكن صادرا عن القرارات التي تم التوصل إليها في القمة الأوروبية التي انعقدت ببروكسل الأسبوع الماضي، ولكنه تأجج بفعلها. النتائج لم تُوافق خطة وزير الداخلية الألماني. وحسب ما تناقله مشاركون في اجتماع حزبه المسيحي البافاري، فإن زيهوفر اعتبر هذه النتائج لا تتمتع بتأثير مماثل لنجاعة مراقبة الحدود وإرجاع اللاجئين إلى نقطة وصولهم في أوروبا.
صورة من: Getty Images/J. Taylor
خطة شاملة وخلاف في الجزئيات
وفي أوج الخلاف لوح زيهوفر بتقديم استقالته، فهو يتمسك بأحدى نقاط خطته الخاصة باللجوء والتي يريد أن يمنع فيها زيهوفر يريد طرد طالبي اللجوء المسجلين في دول أخرى بالاتحاد الأوروبي، من عند الحدود الألمانية، بينما ترفض ميركل ذلك مفضلة حلاً أوروبياً شاملاً لهذه القضي، إذ ترى أن الأمر يجب ألا يقتصر على الجانب الألماني وحده.
صورة من: Getty Images/S. Gallup
مراقبة الحدود
من بين نقاط الخلاف بين زيهوفر وميركل قضية مراقبة الحدود أيضاً، إذ يوجد خلاف في تفسير معنى "الاجراءات الداخلية"، فأعضاء حزب زيهوفر يعتبرونها "إجراءات وطنية"، غير أن المتحدث باسم الحكومة الألمانية قال إن المقصود ليس هو "إجراءات أحادية على حساب دول أخرى". وقد تم التطرق في قمة بروكسل إلى تأسيس مراكز لمعالجة طلبات اللجوء خارج الحدود الأوروبية كلها.
صورة من: Reuters/M. Dalder
مراكز المرساة
يدفع وزير الداخلية الألماني زيهوفر بإقامة "مراكز مرساة". وبجسب المقترح يجب على طالبي اللجوء المكوث فيها حتى البت بطلبات لجوئهم. على عكس ما يجري به العمل، حيث يحق لطالبي اللجوء الذين تبدو فرص حصولهم على حق اللجوء جيدة، العيش خارج مراكز اللجوء مباشرة بعد تقديم طلب اللجوء. ويسعى زيهوفر لبناء ستة مراكز من هذا النوع، غير أن معظم الولايات الألمانية ترفض تواجد تلك المراكز فيها.
صورة من: picture-alliance/AP Photo/M. Schreiber
حد أعلى
نقطة خلافية أخرى تعود إلى 2016، إذ طالب زيهوفر للمرة الأولى بوضع حد أعلى للاجئين الذين تستقبلهم ألمانيا، وأقترح أن يكون 200 ألف شخص سنويا، ما رفضته ميركل رفضاً قاطعاً. ونص البرنامج الانتخابي لحزبه عليها، بل وجعل منه شرطاً لدخوله في تحالف حكومي مع ميركل. ورغم اتفاق الحزبين عليها فيما بعد خلال محادثات تشكيل الحكومة، إلا أن كلمة "الحد الأعلى" لم ترد في وثيقة التحالف بينهما في أكتوبر 2017.
صورة من: picture-alliance/dpa/B. Gindl
حماية الحدود الخارجية لأوروبا
من بين العناصر التي يؤكد عليها زيهوفر "العبء" الذي تتحمله ألمانيا بسبب أزمة اللاجئين في أوروبا. وكان قد طالب الاتحاد الأوروبي، قبيل انعقاد قمة بروكسل، بضمان حماية الحدود الخارجية للاتحاد وكذلك التوزيع العادل للأشخاص الذين يسمح لهم بالبقاء وسرعة عودة الذين ليس لهم ذلك الحق. ويرى مراقبون في رغبة زيهوفر تأثيراً سلبياً على اتفاقية منطقة "شينغن" فيما يخص حرية مرور الأشخاص. إعداد: مريم مرغيش.
