على نحو مفاجئ وغير متوقع لا داخليا ولا خارجيا، شهدت تركيا محاولة انقلاب ضد الرئيس رجب طيب أردوغان. وهو ما يثير الكثير من التساؤلات حول دور الجيش وتدخله في الحياة السياسية وكيف سيؤثر الانقلاب الفاشل على أردوغان وعلاقته مع خصومه ومعارضيه وطموحاته السياسية وتعطشه للسلطة وتحويل نظام الحكم إلى رئاسي يتمتع فيه الرئيس بصلاحيات فعلية واسعة. ولقراءة محاولة الانقلاب وتداعياتها أجرينا حوارا مع الدكتور مصطفى اللباد، رئيس مركز الشرق للدراسات الإقليمية والإستراتيجية في القاهرة والخبير بالشأن التركي.

المحاولة الانقلابية ضد أردوغان قد باءت بالفشل، برأيك ما هي أسباب فشل هذا الانقلاب؟

هناك عدة أسباب لفشل الانقلاب، أولها عدم وجود حاضنة شعبية. ثانيا المؤسسة العسكرية لم تكن موحدة وراء الانقلاب، ففي الانقلابات السابقة كان رئيس الأركان يقدم بنفسه عريضة الانقلاب والإنذار لرئيس الحكومة؛ وهو ما حصل في انقلابات 1971 و1980 وانقلاب 1997. أما في الانقلاب الحالي رأينا أن هناك خلافات وقصف لمقر رئاسة الأركان في أنقرة ما يعني أن الجيش لم يكن موحدا خلف العملية الانقلابية. ثالث الأسباب هو المعارضة الشعبية للانقلاب ونزول الناس بكثافة إلى الشوارع، مما أدى إلى فشل الانقلاب.

أما رابع الأسباب فهو أن قادة الانقلاب لم يسيطروا على وسائل الإعلام ولا على رئاسة الوزراء والبرلمان، رأينا عملية متدحرجة تبدأ بقطع جسر اسطنبول وقصف بعض المواقع في أنقرة ومن ثم محاولة السيطرة على رئاسة الأركان. كما أن أردوغان حرا طليقا وكذلك قادة الأحزاب والحكومة كانت على رأس عملها، وكل هذا أعطى دفعا للمواطنين ليحبطوا محاولة الانقلاب. لذلك لا أعتقد أن الانقلاب كان مدبرا بالشكل الكافي ويفي بشروط الانقلابات التركية، هذا من الناحية الداخلية. أما من الناحية الإقليمية والدولية لا أعتقد أن الانقلابات العسكرية تلقى القبول الدولي والإقليمي في الظروف الراهنة. لكل هذه الأسباب أرى أن فشل الانقلاب كانت نتيجة طبيعية.

بالنسبة لأردوغان الذي يبدو وكأنه انتصر على الانقلابيين، كيف سيكون بعد هذه المحاولة الانقلابية الفاشلة؟ هل سيواصل نهجه السابق ويحكم قبضته على السلطة أكثر، أم أنه سيحاول المصالحة مع خصومه وتوحيد المجتمع الذي بات منقسما بسبب سياساته؟

المجتمع التركي منقسم، وخير دليل على ذلك نتائج الانتخابات البرلمانية، حيث وقف نصف المجتمع مع أردوغان والنصف الآخر ضده. لكن الملفت أن الأحزاب العلمانية والأكراد عارضوا الانقلاب، وبالتالي ستكون هناك فواتير واجبة السداد على أردوغان في المرحلة المقبلة ولا أعتقد أنه سيظهر في الأيام القادمة بمظهر العائد المنتصر، لأن المنتصر الحقيقي هي أحزاب المعارضة التي لم تؤيد الانقلاب رغم خلافاتها العميقة مع أردوغان، وأخص بالذكر هنا حزب الشعوب الديمقراطي الكردي الذي رفع أردوغان الحصانة عن 50 من نوابه الـ 59 رغم ذلك عارض الانقلاب وندد به.

لذلك أعتقد أن أردوغان له طموح سياسي كبير ويشخصن الأمور، لكن له غريزة بقاء ستجبره على التعامل مع المشهد السياسي الداخلي بعقلانية وحكمة أكثر حتى تتجاوز البلاد هذه الأزمة. وبتقديري لم يربح أردوغان من الانقلاب بقدر ما ربحت الديمقراطية في تركيا وأحزاب المعارضة التي غلبت الاعتبارات الديمقراطية على خلافاتها السياسية مع أردوغان.

إذن يمكن القول إن الانقلاب سينعكس بشكل إيجابي على المشهد السياسي ويحد من طموحات أردوغان وغطرسته إن صح التعبير؟

التعبير صحيح تماما، فأردوغان شخصن النظام السياسي التركي، وقيد إلى حد كبير حرية الصحافة وضيق على أحزاب المعارضة واشترى وسائل الإعلام، وكلها ممارسات شمولية تنتمي إلى الشرق الأوسط وليس إلى أوروبا كما يدعي أردوغان. لكن حقائق الأمور وموازين القوى على الأرض تغيرت، فتركيا اليوم ما بعد الانقلاب غير تركيا الأمس ما قبل الانقلاب، ولا أعتقد أن هذا يصب في صالح أردوغان وإنما في صالح خصومه. ولا أعتقد أن المجتمع الدولي ولا الاتحاد الأوروبي ولا الولايات المتحدة ستسمح لأردوغان بمراكمة المزيد من الصلاحيات السلطانية لشخصه وتحويل النظام السياسي من برلماني إلى رئاسي.

أتوقع أن الفترة القادمة ستراكم فيها أحزاب المعارضة المزيد من الثقة في الشارع التركي. ورغم فشل الانقلاب خسر أردوغان الكثير، وربما يكون درس الأمس حافزا لفتح صفحة جديدة للمشهد السياسي في تركيا بحيث تتقلص صلاحيات أردوغان السلطانية. إذا لم يحدث ذلك أعتقد أن باب الحراك الداخلي وربما حرب أهلية سيبقى مفتوحا في تركيا.

وماذا بالنسبة للجيش بعد هذه المحاولة الانقلابية الفاشلة، هل سيبقى تلك المؤسسة التي تقول إنها حامية للديمقراطية والعلمانية، أم أنه سيتغير وكذلك نظرة المجتمع إليه؟

كما يقال بالعامية "الجيش أصبح فرجة"، فكيف يمكن لبلد يريد الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، يقوم الجيش فيه بمحاولة انقلاب على السلطة السياسية في البلاد؟! أعتقد أن الأمر سيستغرق فترة طويلة لتنظيف الجيش من تلك العناصر. لكنها ليست شهادة ثراء، بقدر ما هي شهادة فقر وبؤس للإرادة وللإدارة السياسية في التركية أن تكون هناك عناصر في الجيش مستعدة للقيام بعملية انقلابية، حيث رأينا طائرات إف 16 والجيش والدبابات والقتلى في الشوارع، فلا يتفق هذا التصرف مع دولة تسعى للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي أو تدعي أنها تنتمي إلى العالم الغربي من حيث عولمة القيم.

لكن حتى في الداخل التركي لم تكن العملية ضمن تراتبية الأوامر ضمن الجيش التركي، فرئيس الأركان لم يكن موافقا على الانقلاب وقادة الجيش رفضوا المحاولة الانقلابية. وهذا ما يفسر محاصرة مقر رئاسة الأركان والشائعات التي راجت حول قتل رئيس الأركان. وفي كل الأحوال الجيش التركي والدولة التركية تحتاج إلى عملية ترميم لصورتها ولا تستطيع الإدعاء أنها من أفضل الديمقراطيات في الشرق الأوسط، وهي بالنسبة للمقياس الأوروبي للديمقراطية في مرتبة متدنية جدا.