ليست هناك أدلة على أن جماعة "فتح الإسلام" المسلحة في مخيم نهر البارد للاجئين الفلسطينيين تتلقى أوامرها من سوريا. ولن يكون لهذا التوجيه وجود على أرض الواقع، لاسيما وأنه يمكن التكهن على الأرجح بوجود مؤامرات سياسية يستحيل إثباتها بواسطة أدلة دامغة. فسوريا وجماعة "فتح الإسلام" تنكران أي تعاون بينهما- في حين تفترض القوى الموالية للغرب داخل الحكومة اللبنانية بشكل تلقائي أن الأمر يتعلق بمؤامرة سورية. والسبب المحتمل لذلك واضح، فهم يرون أن سوريا ستحاول من خلال إشاعة الفوضى والعنف في لبنان تخريب إنشاء المحكمة الدولية لكشف ملابسات اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري. ومن السهل اتهام سوريا بأن يكون لها مصلحة في عرقلة إنشاء المحكمة، فهناك فعلا اشتباه له مبرارته بأن سوريا كانت لها يد خفية في تدبير عملية اغتيال الحريري.

أما ما يصب في خانة دحض فرضية توجيه سوريا لجماعة "فتح الإسلام" فيتمثل في حقيقة هي أن سوريا نأت بنفسها بوضوح عن الجماعات الفلسطينية المسلحة في المخيمات. والموقف الرسمي السوري أوضح أن هذه الجماعة لا تخدم المصالح الفلسطينية- وهذا في حد ذاته لا ينطوي على أية إشارة للتأييد السياسي. ولم تطلق دمشق أبدا مثل هذه التصريحات تجاه حليفها حزب الله.

معروف أن "فتح الإسلام" قريبة من تنظيم "القاعدة" الإرهابي. لكن بغض النظر عما إذا كانت سوريا أو "القاعدة" لها دور في الاضطرابات: فالوضع في شمال لبنان يشهد تصعيدا خطرا جدا. ويمكن لهذه الاضطرابات أن تتوسع في أية لحظة وتخرج عن نطاق السيطرة. توتر الأجواء السياسية في البلاد لم يبدأ فقط مع المصادمات السياسية العنيفة بين أنصار الحكومة والمعارضة في يناير الماضي. الجماعات السياسية والدينية المختلفة تصارع من أجل السلطة ولا تزال لديها حسابات قديمة منذ الحرب الأهلية. ولا يقتصر الأمر فقط على المسلحين الفلسطينيين وحزب الله، فالجماعات السنية والمسيحية قامت أيضا في الفترة السابقة بالتزود بالسلاح. وتكفي مجرد شرارة لكي تنطلق الصراعات القديمة في لبنان المتعدد طائفيا، بين المنتمين للطوائف الدينية المختلفة أو بين جماعات منفردة من اللبنانيين والفلسطينيين. في الماضي أيضا اندلعت الاضطرابات من داخل مخيمات اللاجئين الفلسطينيين الفقيرة. ففي هذه المخيمات يسود منطق العصابات والفوضى السياسية- وذلك لأن الدولة اللبنانية قد تعهدت بعدم التدخل بقواتها في المخيمات. وهذا ما ظهر أثره اليوم، ويجب ألا يبقى الوضع على هذا الحال في المستقبل. فلم يعد لدى قوات الأمن اللبنانية في الوقت الحاضر خيار آخر سوى مكافحة العنف. لكن عليهم أن يقوموا بذلك بمنتهى الحرص وأن يتجنبوا المساس بالمدنيين. فاستقرار البلاد في خطر.

راينر زوليش