تثار الكثير من المخاوف على اقتصاد العاصمة لندن في التصويت على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، إذ ستفقد مكانتها لدى الشركات الأمريكية والآسيوية كبوابة دخول إلى السوق الأوروبية المشتركة.
صورة من: Reuters/N. Hall
إعلان
هل يؤدي خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي إلى الحد من حيوية لندن؟ لا شك أن العاصمة ستفقد من ميزاتها برأي بعض المستثمرين، مع انعكاس ذلك حتماً على اقتصادها المزدهر. ورغم أن نحو 60 بالمئة من سكان لندن صوتوا في استفتاء 23 حزيران/ يونيو، على بقاء بريطانيا في الاتحاد الأوروبي، غير أن باقي البلاد قرر غير ذلك. وهذا ما يثير قلقاً كبيراً في العاصمة التي يبلغ عدد سكانها 8,6 ملايين نسمة وتساوي النرويج من حيث إجمالي الناتج الداخلي، على اقتصادها.
فمع خروج البلاد من الكتلة الأوروبية، ستفقد لندن مكانتها لدى الشركات الأمريكية والآسيوية كبوابة دخول إلى السوق الأوروبية المشتركة. وفي هذا السياق يقول غريغ كلارك خبير تنمية المدن في مركز بروكينغز للدراسات إن "بعض الشركات التي تعتبر لندن منصة للتعامل مع السوق الموحدة الأوروبية ستنقل قسماً على الأقل من مراكزها إلى مدن أخرى من الاتحاد الأوروبي". وابلغ مصرف "جاي بي مورغان" الأمريكي لذي يوظف 16 ألف شخص في المملكة المتحدة، الجمعة أنه قد ينقل وظائف إلى خارج البلاد.
وبحسب وكالة ستاندارد اند بورز للتصنيف الائتماني، فإن خمس النشاط المصرفي العالمي يتركز في لندن. وفي حال هروب المصرفيين، فان ذلك سيشكل ضربة قاسية للمدينة حيث يؤمن القطاع المالي ثلث الوظائف، أي 1,25 مليون فرصة عمل. وتشكل الخدمات بمجملها 85 بالمئة من الوظائف في العاصمة، وقد حل هذا القطاع بصورة كاملة محل القطاع التصنيعي الذي شكل لفترة طويلة مكمن قوة المدينة.
وأعلن رئيس بلدية لندن العمالي صادق خان "أمر جوهري أن نبقى جزءا من السوق الموحدة"، داعياً إلى الأخذ بتصويت مدينته خلال المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي حول كيفيات الخروج. وفي مؤشر إلى هذه المخاوف الكبيرة، جمعت عريضة أطلقت على شكل مزاح للمطالبة بخروج لندن من المملكة المتحدة، أكثر من 140 ألف توقيع. لكن بالرغم من هذه المخاوف، يرى كلارك أن من المحتمل في نهاية المطاف "ألا يكون عدد الوظائف التي ستفقدها (لندن) هائلاً، لأن الشركات ستعيد ترتيب أمورها بدل أن تغادر تماماً" وفي مطلق الأحوال "ستبقى لندن موقعاً جيداً لتامين الخدمات للأسواق العالمية".
ولا شك أن المدينة التي سجل إجمالي ناتجها الداخلي زيادة بنسبة 3,3 بالمئة العام الماضي بالمقارنة مع 2,3 بالمئة في مجمل البلاد، تملك ميزات كفيلة بضمان حفاظها على هذا الموقع، فهي تتكلم الانكليزية، لغة الأعمال العالمية، وهي منفتحة على العالم وتتسم بثقافة غنية. كما أن تنظيمها الألعاب الاولمبية عام 2012 وما واكب ذلك من استثمارات ولا سيما في وسائل النقل، أعطاها انطلاقة هائلة.
لكن هل ستستمر جامعاتها الذائعة الصيت في تأمين اختصاصيين ذوي كفاءات عالية لها إذا ما بات من الصعب على غير البريطانيين الالتحاق بها؟ أكدت جامعة لندن الجمعة أن الخروج من الاتحاد الأوروبي لن يكون له "أي عواقب آنية" على الطلاب والأساتذة، لكن لا أحد يدري ما يحصل في المستقبل.
وفي حال انتقل المصرفيون ذوو العائدات الطائلة وغيرهم من الأجانب إلى فرانكفورت، فإن ذلك سينعكس سلباً على قسم كامل من الاقتصاد يستند إلى قدرتهم الشرائية العالية، من الوكالات العقارية الرفيعة المستوى إلى المدارس الخاصة الراقية.
وأول من سيدفع الثمن قد يكون القطاع العقاري. ورأت مجموعة الدراسات "هومتراك" المتخصصة في هذا القطاع أن "العقارات السكنية في لندن هي التي ستتأثر بأكبر قدر بقرار الخروج من الاتحاد الأوروبي"، معتبرة أن "التجربة تثبت أن الصدمات الخارجية أدت إلى تراجع حجم الإيرادات بنسبة تصل إلى 20 بالمائة" في هذا المجال.
بريطانيا والاتحاد الأوروبي - محطات في تاريخ الزواج والطلاق
شهدت العلاقة بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي توترا دائما منذ طلبها عضوية أول تكتل أوروبي سبق الاتحاد. وكثيراً ما حصلت بريطانيا على امتيازات خاصة بها لكن ذلك لم يمنعها من المضي في المغادرة. موجز تاريخ العلاقة في صور.
صورة من: Getty Images/AFP/E. Dunand
هذا الرجل الذي يصرخ في الميغافون (الميكروفون الضخم)، في وستمنستر يوم 15 يناير/ كانون الثاني 2019 هو ستيف براي، الذي اشتهر من خلال صيحته "أوقفوا البريكست"، التي يصرخ بها في لندن منذ الموافقة في استفتاء شعبي على الخروج من الاتحاد الأوروبي في يونيو/ حزيران 2016.
صورة من: Getty Images/M. Kemp
في نفس اليوم كانت هناك هزيمة مدوية تنتظر رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي. فقد صوت البرلمان البريطاني الثلاثاء (15 كانون الثاني/يناير 2019) بأغلبية ساحقة على رفض خطة الخروج، التي اتفقت عليها حكومة ماي مع الاتحاد الأوروبي. ورفض 432 صوتاً بمجلس العموم الخطة مقابل 202 وافقوا عليها. وتعتبر هذه إحدى أكبر الهزائم التي يتلقاها رئيس حكومة في بريطانيا.
صورة من: picture-alliance/dpa/PA Wire/PA
14 أذار/ مارس 2019
رفض النواب البريطانيون بغالبية كبيرة الخميس (14 أذار/ مارس 2019) تعديلا يطلب إرجاء لبريكست تمهيدا لاجراء استفتاء ثان حول خروج لندن من الاتحاد الاوروبي، وذلك قبل 15 يوما من موعد خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي المقرر في 29 آذار/مارس. لكن مجلس العموم صوت لصالح اقتراح رئيسة الوزراء تيريزا ماي الخاص بطلب تمديد مفاوضات الخروج، لمرة واحدة مدتها ثلاثة أشهر، حتى الثلاثين من حزيران/ يونيو المقبل.
صورة من: picture-alliance/AP/M. Duffy
واتفق السياسيون في الاتحاد الأوروبي على أن يوم رفض خطة "بريكست" كان يوماً حزينا لأوروبا. وقال رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود-يونكر: "أدعو بريطانيا الى توضيح نواياها في أسرع وقت ممكن. لم يعد هناك الكثير من الوقت".
وأضاف "اتفاق الخروج هو تسوية منصفة ويشكل أفضل اتفاق ممكن. يحد من الاثار المسيئة لبريكست على المواطنين والشركات في مجمل أنحاء أوروبا."
صورة من: Picture alliance/NurPhoto/E. Contini
واتفق سياسيون ألمان مع نظرائهم الأوروبيين أنه "كان يوما حزيناً لأوروبا". وأعربت أنغريت كرامب-كارنباور، زعيمة الحزب الديموقراطي المسيحي والخليفة المحتملة للمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل عن "الأسف العميق" للقرار البريطاني. وكتبت على تويتر "بريكست قاس سيكون أسوأ الخيارات"، وحضت الشعب البريطاني على عدم التسرع "في أي شيء".
صورة من: Reuters/A. Schmidt
وكان زعيم المعارضة العمالية جيريمي كوربن قد استغل الفوضى المخيمة قبل التصويت على بريكست في مجلس العموم، ليدعوا مرة جديدة إلى انتخابات مبكرة في حال رفض الاتفاق، مؤكدا أن حزبه سيقدم مذكرة بحجب الثقة عن الحكومة. كوربن أكد أيضا بأن الخروج من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق سيكون "كارثيا"، وأنه سيحبذ في هذه الحالة التوصل لاتفاق على إجراء استفتاء ثان.
صورة من: Reuters/P. Noble
14 كانون الثاني/يناير 2019
حثت ماي النواب على إلقاء "نظرة ثانية" على اتفاقها الخاص بالخروج من الاتحاد، وحذرتهم من أن التصويت ضده قد يفتح الباب أمام تفكك المملكة المتحدة.
صورة من: picture-alliance/dpa/AP/UK Parliament/J. Taylor
11 كانون أول/ديسمبر 2018 :
خشية مواجهة هزيمة مؤكدة، أرجأت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي تصويتا في البرلمان حول اتفاق خروج بلادها من الاتحاد الأوروبي حتى كانون الثاني/يناير 2019، حتى يتسنى لها الحصول على دعم المزيد من المشرعين.
صورة من: picture-alliance/AP Photo/A. Grant
وطالما مرت العلاقات بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي بأوقات صعبة ومفاوضات معقدة بدأت من طلب بريطانيا لعضوية المجموعة الاقتصادية التي سبقت الاتحاد في عام1961، والتي لاقت اعتراضا فرنسيا أعاق المشروع لمدة 12 عاما. وبعد دخول المملكة المتحدة عضوا في المجموعة في عام 1973 بقيت العلاقة مشوبة بالتوتر والمشاحنات.
صورة من: Getty Images/AFP/L. Neal
9 أب/ أغسطس 1961
رئيس الوزراء البريطاني المحافظ هارولد ماكميلان تقدم بترشيح عضوية بلاده إلى المجموعة الاقتصادية الأوروبية ( السوق الاوروبية المشتركة) ، التي سبقت الاتحاد الأوروبي ومهدت له.
صورة من: PA Wire
14 كانون الثاني/يناير 1963
الجنرال شارل ديغول لجا إلى الفيتو للمرة الأولى معترضا على دخول المملكة المتحدة إلى السوق الأوروبية المشتركة ولجا إليه للمرة الثانية في 27 تشرين الثاني/نوفمبر 1967 لنفس الغرض.
صورة من: AFP/Getty Images
الأول من كانون الثاني/ يناير 1973
رئيس الوزراء البريطاني إدوارد هيث وقع وثيقة الانضمام الى المجموعة الأوروبية في 22 كانون الثاني/ يناير 1972. وبذلك اصبحت المملكة المتحدة عضوا في المجموعة الاقتصادية الأوروبية في الوقت نفسه مع ايرلندا والدنمرك ابتداء من الأول من كانون الثاني/يناير 1973.
صورة من: picture-alliance/dpa/Sanden
5 حزيران/ يونيو 1975
رئيسة الوزراء المحافظة مارغريت تاتشر قادت البريطانيين للتصويت بنعم للبقاء في المجموعة الاقتصادية الأوروبية في الخامس من حزيران/يونيو 1975. واحتفت تاتشر بأوروبا مرتدية كنزة تحمل أعلام الدول الأوربية. وأيد 67 بالمائة من البريطانيين البقاء في المجموعة الاقتصادية الأوروبية.
صورة من: Getty Images/P. Floyd
30 تشرين الثاني/نوفمبر 1979
لكن رئيسة الوزراء تاتشر طالبت بعد ستة أعوام من التصويت على الانضمام الى المجموعة الاقتصادية الأوروبية بحسم مقابل مشاركة بلادها في الموازنة الأوروبية وقالت كلمتها الشهيرة "أريد استعادة أموالي"، وهو طلب حصلت عليه في العام 1984.
صورة من: Getty Images
20 أيلول/سبتمبر 1988
وفي عام 1988 رفضت تاتشر في كلمة لها في بروج (بلجيكا) أي تطوير فدرالي للهيكلية الأوروبية. في الصورة لقاء تاتشر بالمستشار الألماني الأسبق هليموت كول في عام 1988.
صورة من: Fox Photos/Hulton Archive/Getty Images
7 شباط/ فبراير 1992
ألمانيا وبريطانيا وقعتا معاهدة ماستريخت، العمل الثاني الأساسي للهيكلية الأوروبية بعد معاهدة روما في عام 1957. وتمتعت بريطانيا ببند استثنائي اتاح لها عدم الانضمام تحت مظلة العملة الموحدة ( اليورو) .
صورة من: picture-alliance/dpa
23 تموز/ يوليو 1993
توصل رئيس الوزراء المحافظ جون ميجور إلى إقناع البرلمان بإقرار معاهدة ماستريخت بعدما لوح بالاستقالة. في اليوم نفسه وصف ثلاثة من وزرائه المشككين بأوروبا بـ "الجبناء". في الصورة احتفال القادة الأوربيين بمعاهدة ماستريخت.
صورة من: Cor Mulder/AFP/Getty Images
20 نيسان/ ابريل 2004
رئيس الوزراء العمالي المؤيد لأوروبا توني بلير اعلن نيته تنظيم استفتاء حول الدستور الأوروبي الذي لم يتم إقراره في نهاية الأمر بسبب معارضة فرنسا والدنمرك. في الصورة توني بلير مع المستشار الألماني السابق غيرهارد شرويدر.
صورة من: picture-alliance/dpa/J. Eggitt
23 كانون الثاني/ يناير 2013
رئيس الوزراء المحافظ ديفيد كاميرون تعهد في كلمة له إجراء استفتاء حول عضوية بلاده في الاتحاد الأوروبي في حال فاز حزبه في الانتخابات التشريعية في العام 2015.
صورة من: Reuters/D. Martinez
22 أيار/ مايو 2014
تصدر حزب الاستقلال البريطاني المشكك بأوروبا والمعادي للهجرة نتائج الانتخابات الأوروبية مع أكثر من 26% من الأصوات ليحصل على 24 نائبا.
صورة من: Reuters
7 أيار/ مايو 2015
فاز الحزب المحافظ في الانتخابات التشريعية. وتبني القانون بتنظيم استفتاء قبل نهاية العام 2017 قبيل عيد الميلاد في 2015.
صورة من: Reuters/S. Rousseau
20 شباط/ فبراير 2016
أعلن ديفيد كاميرون أن الاستفتاء سينظم في 23 حزيران/يونيو 2016 غداة إعلان اتفاق حول إصلاحات كان يطالب بها خلال قمة في بروكسل.
صورة من: Reuters/T. Melville
15 نيسان/ ابريل 2016
انطلاق الحملة الرسمية للاستفتاء المقرر في 23 حزيران/ يونيو من نفس العام في المملكة المتحدة .
صورة من: DW/J. Macfarlane
23 حزيران/ يونيو 2016
صوُّت الناخبون البريطانيون لخروج بلادهم من الاتحاد الأوروبي بنسبة وصلت الى 52% ممن ادلوا باصواتهم.
صورة من: picture-alliance/dpa/M. Kappeler
29 آذار/مارس 2017
رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك يتسلم رسالة من رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي تفعّل المادة 50 من اتفاقية لشبونة لتبدأ بذلك عملية خروج المملكة المتحدة من الاتحاد (بريكست). يفترض أن تستمر هذه العملية سنتين وتنجز عند الساعة 23,00 من التاسع والعشرين من آذار/مارس 2019.
صورة من: Reuters/G. Vanden Wijngaert
22 تشرين الثاني/نوفمبر 2018
توصل الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة إلى اتفاق موقت حول العلاقات بينهما بعد بريكست، بعد أسبوع على تفاهمهما على "اتفاق انسحاب" بريطانيا. هذان الاتفاقان يفترض أن يقرهما القادة الأوروبيون في قمة استثنائية في بروكسل الأحد 25 نوفمبر تشرين الثاني 2018.
صورة من: Getty Images/AFP/E. Dunand
26 صورة1 | 26
ومثل هذه التطورات ستشكل ضغطاً يدفع إلى تراجع الأسعار، ما سيكون في نهاية المطاف نبأ ساراً للعديد من الزبائن المحتملين المهتمين بالشراء أو الإيجار، في مدينة حيث أسعار العقارات باهظة وقيمة المنتجات ترتفع حالياً بوتيرة 13 بالمائة في السنة. ولفت كلارك في سياق سلسلة الايجابيات إلى مكسب محتمل، موضحاً أن "لندن قد تشكل فرصة لتنويع النشاطات بنظر المستثمرين الراغبين في المراهنة ضد الاتحاد الأوروبي مع الاستفادة رغم ذلك من فرص النمو التي تتيحها أوروبا".
