أعلنت حكومة اليونان عزمها وقف النظر في طلبات اللجوء للقادمين من أفريقيا لمدة ثلاثة أشهر بعد ارتفاع أعداد الوافدين إلى جزيرة كريت. وتأتي الخطوة في تكرار لتعليق اليونان النظر في طلبات اللجوء عام 2020.
أعلنت اليونان عزمها تعليق طلبات اللجوء للقادمين بحرا من أفريقيا بعد أيام من انقاذ 600 مهاجر قبالة سواحلها.صورة من: Stefanos Rapanis/REUTERS
إعلان
أعلنت اليونان الأربعاء (التاسع من يوليو/تموز 2025) أنها ستعلق لمدة ثلاثة أشهر النظر في طلبات اللجوء المقدمة من المهاجرينالقادمين على متن قوارب من دول شمال أفريقيا. وقال رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس إن بلاده بصدد "إغلاق الطريق إلى اليونان ... وأي مهاجر يدخل البلاد بشكل غير قانوني سيتم توقيفه واحتجازه". وأشار ميتسوتاكيس إلى أنه سيبلغ الاتحاد الأوروبي بقراره "تعليق طلبات اللجوء للمهاجرين الواصلين على متن قوارب من شمال إفريقيا، لمدة ثلاثة أشهر في مرحلة أولى".
ويتواجد معظم الوافدين في جزيرة كريت في جنوب اليونان، وجزيرة غافدوس الصغيرة القريبة منها.
وينطلق طالبو اللجوء في الاتحاد الأوروبي على متن قوارب من ليبيا، وخاصة من مدينة طبرق الساحلية في الشرق الخاضع لسيطرة المشير خليفة حفتر.
ووصف رئيس الوزراء الوضع الراهن بأنه "حالة طوارئ تستوجب اتخاذ إجراءات استثنائية"، مضيفاً أن هذا القرار يهدف إلى توجيه "رسالة حازمة لكل من المهربين وزبائنهم على السواء".
قال رئيس وزراء اليونان كيرياكوس ميتسوتاكيس إن أي مهاجر يدخل البلاد "بشكل غير قانوني سيتم توقيفه واحتجازه".صورة من: Louisa Gouliamaki/REUTERS
"ابقوا حيث أنتم، لن نقبل بكم"
مطلع العام الجاري، وصل 7300 مهاجر إلى جزيرتي كريت وغافدوس مقابل 4935 مدى العام 2024. ومنذ بداية حزيران/يونيو، تسارعت وتيرة وصول المهاجرين ليبلغ عدد الوافدين 2550 مهاجراً.
إعلان
وأوضح ميستوتاكيس أن التعليق سينطبق حصراً على المهاجرين الذين يصلون إلى كريت عن طريق البحر، وأنه سيتم احتجاز المهاجرين الذين يدخلون البلاد بشكل غير قانوني". وأضاف أن الحكومة اليونانية تبعث رسالة حازمة: الطريق إلى اليونان يتم إغلاقه، وهذه الرسالة موجهة إلى جميع مهربي البشر".
من جانبه، وصف وزير الهجرة اليوناني ثانوس بليفريس ما يحصل بأنه "اجتياح من شمال إفريقيا"، قائلاً: "ابقوا حيث أنتم، لن نقبل بكم".
وتفتقر كريت وغافدوس لمرافق استقبال كافية، عكس الجزر الواقعة شمال شرق بحر إيجه مثل جزيرة ليسبوس. وتطالب السلطات المحلية الحكومة باستمرار باتخاذ التدابير اللازمة لمعالجة هذه المشكلة.
متحدثاً أمام البرلمان، تعهّد ميتسوتاكيس "إنشاء مركز مغلق دائم في جزيرة كريت في مرحلة أولى، وربما مركز ثان" لاستقبال المهاجرين.
ليست المرة الأولى
وفجر الأربعاء، نفّذت شرطة الموانئ اليونانية ووكالة الحدود التابعة للاتحاد الأوروبي "فرونتكس" عملية إنقاذ قبالة سواحل غافدوس لمجموعة جديدة تضم نحو 520 مهاجراً تكدسوا على متن قارب صيد قديم أبحر من الساحل الليبي. وتم نقل جميع المهاجرين إلى سفينة شحن تبحر في مكان قريب، وسيتم نقلهم إلى مدينة لافريون الواقعة على بعد 50 كيلومتراً من أثينا، وفق شرطة الموانئ.
وأكد المتحدث باسم الحكومة بافلوس ماريناكيس في مقابلة تلفزيونية أن "اليونان تشهد تدفقاً كثيفاً مستمراً ومتزايداً (للمهاجرين) جنوب البلاد". وقد أعلنت شرطة الموانئ الأحد إنقاذ أكثر من 600 مهاجر في هذه المنطقة من شرق البحر الأبيض المتوسط، خلال أربع عمليات إنقاذ منفصلة.
وسبق أن علّقت اليونان درس طلبات اللجوء موقتاً في مطلع العام 2020، خلال أزمة الهجرة مع تركيا، حين تدفقت أعداد كبيرة من طالبي اللجوء إلى حدودها.
كانت اليونان المطلة على البحر المتوسط في طليعة الدول التي واجهت أزمة الهجرة خلال عامي 2015 و2016 عندما فرّ أكثر من مليون شخص من الحروب والفقر في الشرق الأوسط وأفريقيا إلى أوروبا.
تحرير: خ. س
مهاجرون أفارقة يتنازلون عن "الحلم الأوروبي" من أجل المغرب!
بدلًا من اتخاذه نقطة عبور إلى أوروبا، أصبح المغرب بلد استقرار للعديد من المهاجرين الأفارقة من جنوب الصحراء الكبرى. ورغم أن كثيرين ما زالوا يحلمون بالوصول إلى أوروبا، إلا أن بعضهم قرر البقاء.
صورة من: Marco Simoncelli/DW
الاستفادة القصوى من الوضع الصعب
تشير التقارير إلى وجود ما بين 70 ألف إلى 200 ألف مهاجر من جنوب الصحراء الكبرى في المغرب، والعديد منهم وصلوا بشكل غير نظامي منذ سنوات ويخططون للعبور إلى أوروبا. لكن سياسة بروكسل المتمثلة في تشديد الحدود الخارجية جعلت من الصعب عليهم العبور. ويبدو المغرب أكثر ترحيبًا، رغم أن سياسته المتعلقة بالهجرة لا تزال غامضة. ويعاني بعض المهاجرين من الاستغلال، كما أن الاندماج في المجتمع ليس أمرًا مسلمًا به.
صورة من: Marco Simoncelli/DW
على طول الطريق من داكار إلى الدار البيضاء
سيارة "فان" صغيرة في طريقها إلى المغرب تنقل البضائع والأشخاص على طول الطريق من روسو (على الحدود بين السنغال وموريتانيا) إلى نواكشوط. تغادر الحافلات الصغيرة داكار عدة مرات في الأسبوع وتسير على طول الساحل إلى الدار البيضاء، قاطعة مسافة 3000 كليومتر ذهابًا وإيابًا. يبدأ العديد من المهاجرين، بما في ذلك السنغاليون، رحلتهم إلى البحر الأبيض المتوسط من هنا أو يقومون بأعمال تجارية على طول الطريق.
صورة من: Marco Simoncelli/DW
ظروف العمل صعبة
عثمان دجوم مع صديق له على سطح أحد المباني في بلدية آيت عميرة جنوب أغادير. وفي الخلفية، تشير مئات الدفيئات الزراعية إلى نجاح "مخطط المغرب الأخضر" الذي حول المنطقة إلى مركز للزراعة. يعمل العديد من الشباب الأفارقة من جنوب الصحراء الكبرى هنا مقابل حوالي 6 يورو (6.50 دولارًا) يوميًا. لا أحد تقريبًا لديه تصريح إقامة ساري المفعول، كما أن ظروف العمل صعبة.
صورة من: Marco Simoncelli/DW
لا أوراق، لا حماية!
دجوم وزميله يمشيان بين أشجار الموز في إحدى الدفيئات الزراعية العملاقة. يعد العمل بدون أوراق رسمية والافتقار إلى الحماية القانونية أمرًا شائعًا في قطاعات أخرى أيضًا، مثل البناء وصيد الأسماك. هناك قدر معين من التسامح مع المهاجرين الذين انتهت مدة تأشيراتهم، ما يفيد الصناعات التي توظف أعدادا كبيرة من العمال غير المسجلين بتكلفة منخفضة.
صورة من: Marco Simoncelli/DW
كسب لقمة العيش في مراكش
تعد الجالية السنغالية، وهي أكبر جالية للمهاجرين من جنوب الصحراء الكبرى وما زالت تكبر، منظمة بشكل جيد، خاصة في المراكز الحضرية مثل مدينة مراكش السياحية. هنا، من السهل ممارسة تجارة الشوارع (أو تجارة الأرصفة) كعمل أول - مثل هذا البائع السنغالي في ساحة جامع الفنا الشهيرة.
صورة من: Marco Simoncelli/DW
التضامن بين المهاجرين
بابكر ديي، رئيس جمعية السنغاليين في المغرب (ARSEREM)، يتحدث إلى أعضاء آخرين في منطقة بمراكش. تساعد الجمعية والشبكات الدينية الأعضاء في العثور على السكن وفهم الإجراءات الإدارية والحصول على الخدمات الأساسية. الجمعية لديها 3000 عضو. تضم جماعة المريدين الصوفية السنغالية 500 عضو في مراكش وحدها.
صورة من: Marco Simoncelli/DW
حلم الوصول إلى أوروبا لايزال يراود كثيرين!
بعد العمل الشاق في العديد من الوظائف ذات الأجر المنخفض في جميع أنحاء المغرب، وجد عمر باي عملًا كطاهٍ في مطعم بأغادير. يقول: "لم آت إلى المغرب للبقاء. حاولت دون جدوى الوصول إلى إسبانيا (بشكل غير منتظم بالقارب) لمدة ثلاث سنوات". وعلى الرغم من أنه أصبح الآن مهاجرًا نظاميًا في المغرب وكوّن أسرة، إلا أنه لم يتخل عن حلمه بالذهاب إلى أوروبا.
صورة من: Marco Simoncelli/DW
ميزات التحدث بالفرنسية
يعمل باباكر ديوماندي (الواقف في الصورة) منذ سنوات في مركز اتصال بمراكش. وهو الآن يقود فريقًا صغيرًا لشركة تجارية. ويعمل آلاف المهاجرين في مراكز الاتصال براتب شهري يصل إلى 55 يورو. تتعامل الشركات بشكل أساسي مع السوق الفرنسية، ما يزيد من صعوبة توظيف المغاربة، الذين ابتعدوا قليلًا عن اللغة الفرنسية التي فرضت خلال فترة الحكم الاستعماري الفرنسي.
صورة من: Marco Simoncelli/DW
مواجهة العنصرية في الحياة اليومية
يدير محمد الشيخ موقف سيارات في ضواحي مراكش. حصل على تصريح الإقامة مبكرًا لأنه تزوج من مغربية. ويقول إن المجتمع مازال لا يقبل الزواج المختلط، ولذلك يجب أن تظل مثل هذه الزيجات سرية في كثير من الأحيان. يتمتع الشيخ بعلاقة جيدة مع زبائنه، لكنه لا يزال "يواجه العديد من أشكال العنصرية"، كما يقول.
صورة من: Marco Simoncelli/DW
التوترات الاجتماعية والعنف
افتتح يحيى عيدارا مطعمًا ومشروعًا تجاريًا في مراكش لاستيراد المنتجات من السنغال. ويقول إن لديه العديد من الأصدقاء المغاربة اليوم، لكن كان لديه "الكثير من الخلافات مع البائعين في الماضي". ويبلغ معدل البطالة في المغرب 13 بالمئة، بينما تصل النسبة بين المغاربة الذين تقل أعمارهم عن 24 سنة إلى 30 بالمئة. وحيثما تكون المنافسة شرسة، تؤدي التوترات بين السكان المحليين والمهاجرين في بعض الأحيان إلى العنف.
صورة من: Marco Simoncelli/DW
تشجيع الاندماج
تُلقب إحدى مناطق سوق المدينة بالدار البيضاء بـ "marché sénégalais" (السوق السنغالية) بسبب كثرة تجارها السنغاليين. الزيادة في أعداد المهاجرين المستقرين في المغرب دفعت الرباط إلى إعادة التفكير في استراتيجيات الاندماج. منذ عام 2014، سمحت حملتا تسوية لأكثر من 50 ألف أجنبي بالحصول على تصاريح إقامة. وفي عام 2018، أطلق الاتحاد الإفريقي على المغرب لقب "البطل الإفريقي للهجرة".
صورة من: Marco Simoncelli/DW
المهاجرون يحتاجون إلى المزيد من الدعم
شاب سنغالي (في الوسط) يستمع إلى الموسيقى على الترامواي في الدار البيضاء. بين عامي 2014 و2022، خصص الاتحاد الأوروبي 2.1 مليار يورو (2.2 مليار دولار) من أموال التعاون للمغرب لتعزيز حدوده وإدارة الهجرة. ومع ذلك، فإن الإطار القانوني للهجرة في البلاد لا يزال يعتمد على قانون مكافحة الإرهاب لعام 2003 ويفتقر إلى الأموال اللازمة لسياسات الاندماج.
إعداد: ماركو سيمونسيلي/دافيد ليمي/م.ع.ح