لهيب أزمة كاتالونيا يصل المصارف في غياب حلٍّ في الأفق
٦ أكتوبر ٢٠١٧مع تهديد الزعماء الانفصاليين في الإقليم بأن كاتالونيا، الواجهة السياحية المهمة في إسبانيا، قد تعلن استقلالها بحلول الاثنين، تزداد المخاطر الاقتصادية في البلاد التي تشهد أسوأ أزمة سياسية منذ عقود. وعلّق القضاء الإسباني الخميس جلسة برلمان كاتالونيا المرتقبة الاثنين بشأن نتائج الاستفتاء حول تقرير المصير المحظور، والتي خلالها كانت تعتزم سلطات الإقليم الإعلان عن الاستقلال.
وتمّ تعليق الجلسة بناء على طلب الكتلة الإشتراكية في برلمان كاتالونيا التي لجأت في شكل عاجل إلى القضاء رافضة عقد جلسة حول الاستفتاء الذي جرى الأحد الفائت وسبق أن حظرته المحكمة الدستورية.
وتساهم كاتالونيا، أغنى الأقاليم الإسبانية والواقعة في شمال شرق البلاد، في قرابة 20 بالمئة من الاقتصاد الإسباني، وهي مقر لآلاف الشركات المحلية والأجنبية التي توظف الملايين.
بنوك تعتزم مغادرة كاتالونيا وساباديل أولهم
وأعلن بنك ساباديل، خامس أكبر بنوك إسبانيا، وثاني أكبر بنك بالإقليم، قراره بالخروج من كاتالونيا ردًّا على الأزمة، حسب ما صرح ناطق باسم البنك صباح الجمعة. وتراجعت أسهم بنك كاتالان ليندر ساباديل بنحو 10 بالمئة هذا الأسبوع مع احتدام السجال بين كاتالونيا ومدريد. وأعلن البنك عزمه التوجه إلى ألكانتيه، وفق ما أوردته تقارير إعلامية متطابقة.
في غضون ذلك، ذكرت تقارير موازية أن بنك كايكسا، أكبر بنوك كاتالونيا، يدرس أيضا تغيير مقره بعيدا عن الإقليم.
وتخشى البنوك في حال بقاءها في كاتالونيا الخروج من الاتحاد الأوروبي، بعد تصريح المفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية بيار موسكوفيسي أمس الخميس بأن كاتالونيا "لن تكون عضوا في الاتحاد الأوروبي" اذا استقلت عن إسبانيا. وأضاف أن "الاتحاد الأوروبي لا يعترف سوى بدولة عضو هي إسبانيا. لكننا لا نزال في طور التكهنات ما دام ليس ثمة استقلال كاتالوني في الواقع".
خفض تصنيف الدين السيادي
من جهتها، أعلنت وكالة التصنيف الائتماني ستاندرد اند بورز أنها قد تخفض من تصنيف الدين السيادي في كاتالونيا في الأشهر الثلاثة المقبلة. وذكرت الوكالة "نعتقد أن هذا التصعيد قد ينسف التنسيق والتواصل بين الحكومتين، وهو أمر ضروري لقدرة كاتالونيا على خدمة دَينها بشكل كامل وفي أوانه".
وإذا ما نفذ رئيس كاتالونيا الانفصالي كارليس بيغديمونت تهديده بإعلان الاستقلال الأسبوع المقبل، فإن مدريد قد ترد بتعليق الوضع الحالي للإقليم الذي يتمتع بالحكم الذاتي وفرض حكم مباشر من العاصمة. غير أن هذه الخطوة من شأنها إثارة مزيد من الاضطرابات في الإقليم الذي شهد حملة قمع عنيفة للشرطة ضد الناخبين غير المسلحين أثناء الاستفتاء على الاستقلال الأحد الفائت.
وأثارت صور صادمة للشرطة وهي تقوم بضرب الناخبين بالهراوات أو بسحلهم أرضا، غضبا محليا عارما وقلقا دوليا. ودافع نائب رئيس المفوضية الأوروبية فرانس تيمرمانس عن حق مدريد في "استخدام متناسب للقوة" حفاظا على السلم. لكنه قال إنه "آن آوان الحوار، وإيجاد السبيل للخروج من المأزق، والعمل ضمن أطر النظام الدستوري في إسبانيا".
ح.ز/ و.ب (أ.ف.ب)