هذه هي المرة الأولى، منذ 1958 التي يغيب فيها اليمين عن الدورة الثانية في فرنسا، والمرة الأولى التي لا يعبر فيها مرشحا الحزبين الكبيرين اللذين هيمنا على الانتخابات منذ نحو نصف قرن، إلى الدورة الثانية الحاسمة، بعد أن اسقط الناخبون مرشح الحزب الجمهوري (يمين) فرنسوا فيون ومرشح الحزب الاشتراكي بنوا آمون.

وقال ماكرون الذي حصل ثانيا خلف لوبن حسب نتائج جزئية أعلنت عنها وزارة الداخلية الفرنسية بعد إحصاء 20 مليون صوت بحصوله على 22,19 بالمائة من الأصوات في تصريح لوكالة فرانس برس "نطوي اليوم بوضوح صفحة من الحياة السياسية الفرنسية". وأضاف ماكرون، الذي كان استقال في آب/أغسطس 2016 من الحكومة ليؤسس حركة سياسية، "عبر الفرنسيون عن الرغبة في التجديد. أن منطقنا هو منطق الجمع الذي سنواصله حتى الانتخابات التشريعية" في حزيران/يونيو 2017.

من جانبها أشادت لوبن التي حصلت على 24.38% حسب نتائج جزئية أعلنت عنها وزارة الداخلية بالنتائج "التاريخية" للدورة الأولى بعيد إعلان نتائجها الأولية. غير أن كافة الاستطلاعات تؤكد هزيمتها في الدورة الثانية المقررة في 7 أيار/مايو.

وبعد أن أقر مرشح اليمين فيون بهزيمته في الدورة الأولى أعلن بأنه سيدعم ماكرون. وقال فيون في تصريح صحافي "لا بد لنا من اختيار الأفضل لبلادنا. أنا لا أقوم بذلك بطيبة خاطر، إلا أن الامتناع ليس من شيمي خصوصا عندما يقترب حزب متطرف من السلطة. إن التطرف لا يمكن إلا أن يحمل الشؤم والفرقة إلى فرنسا. لا يوجد خيار بديل عن التصويت ضد اليمين المتطرف، وأنا سأقترع لصالح إيمانويل ماكرون".

كما دعا رئيس الوزراء الاشتراكي برنار كازينوف إلى التصويت لماكرون. وأظهرت التقديرات أن فيون نال ما بين 19 و20,3 بالمائة وان مرشح اليسار الراديكالي جان لوك ميلانشون نال ما بين 19,5 و20 بالمائة، وخرجا بالتالي من السباق. وخلف الأربعة بمسافة حل الاشتراكي بنوا آمون الذي نال ما بين 6,1 و7 بالمائة، ما شكل هزيمة مدوية للحزب الحاكم حاليا. وصرح هذا الأخير أن النتيجة تشكل "عقابا تاريخيا" لحزبه.  

  

ويخوض إيمانويل ماكرون الذي كان أسس العام الماضي حركته "إلى الأمام" باعتبارها "لا يمين ولا يسار"، الدورة الثانية بحظوظ وافرة ليصبح اصغر رئيس جمهورية في تاريخ فرنسا. وتقابله مرشحة الجبهة الوطنية التي تكرر انجاز والدها جان ماري لوبن في 2002 الذي انتقل الى الدورة الثانية. مع أن استطلاعات الرأي تستعبد فوزها فإن تصدرها وانتقالها إلى الدورة الثانية لم يشكل مفاجأة هذه المرة حيث توقعته كافة الاستطلاعات منذ 2013.

وناهزت نسبة المشاركة الأحد 70 بالمائة ما شكل أحد أفضل نسب المشاركة منذ 40 عاما، بحسب وزارة الداخلية الفرنسية.

ز.أ.ب/ أ.ح (ا ف ب)