أعلن رئيس الوزراء الليبي عبد الرحيم الكيب مساء الثلاثاء (22 تشرين الثاني/نوفمبر2011) تشكيلة الحكومة الانتقالية والتي تضم عددا من مسؤولي الثوار. وتضم الحكومة القائد السابق لثوار الزنتان اسامة الجويلي للدفاع، واحد قادة ثوار مصراتة فوزي عبد العال للداخلية، وعاشور بن خيال للخارجية وعبد الرحمن بن يزة للنفط. وقال رئيس الوزراء في مؤتمر صحافي في طرابلس "يمكنني أن اطمئن الجميع: كل ليبيا (ممثلة) في الحكومة".

وتضم الحكومة الجديدة 24 حقيبة تم استحداث بعضها للمرة الأولى مثل وزارة الشهداء والجرحى والمفقودين ووزارة المجتمع المدني. وعين وزيرا للشباب والرياضة المحامي فتحي تربل العضو في المجلس الوطني الانتقالي والذي أدى اعتقاله في 15 شباط/فبراير إلى اندلاع الانتفاضة الشعبية في بنغازي (شرق) ومنها إلى بقية أنحاء ليبيا. وأعلنت الحكومة في بيان أولوياتها وفي مقدمها "الأمن والاستقرار وعودة الحياة الطبيعية عبر تقديم الخدمات الاجتماعية الأساسية وتامين عودة التلاميذ إلى المدارس ودفع الرواتب".

إسقاط القضية بحق القذافي

من ناحية أخرى أعلنت المحكمة الجنائية الدولية أنها ستسقط القضية ضد الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي بتهم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، وذلك بعد أن تسلمت شهادة وفاته. وجاء في بيان للمحكمة:"قررت غرفة ما قبل المحاكمات في المحكمة الجنائية الدولية إسقاط القضية ضد معمر محمد بو منيار القذافي"، مضيفا أن مدعيي المحكمة طلبوا من القضاة سحب مذكرة الاعتقال ضده. وقالت المحكمة إنها تسلمت شهادة وفاة القذافي في العاشر من تشرين الثاني/نوفمبر.

وكانت المحكمة أصدرت مذكرات اعتقال بحق القذافي ونجله سيف الإسلام ورئيس استخباراته عبد الله السنوسي في 27 حزيران/يونيو لارتكابهم جرائم ضد الإنسانية أثناء قمعهم للتمرد في ليبيا والذي بدأ في منتصف شباط/فبراير. وقتل القذافي في 20 تشرين الأول/أكتوبر. واعتقل نجله سيف الإسلام ليل الجمعة السبت في جنوب ليبيا. من جانبه أكد محمد العلاقي وزير العدل الليبي أن بلاده لن تسلم سيف الإسلام القذافي إلى المحكمة الجنائية الدولية وذلك في الوقت الذي يؤدي فيه مدعي المحكمة مورينو اوكامبو زيارة إلى ليبيا.

(ع.خ/د.ب.ا،ا.ف.ب)

مراجعة: عبده جميل المخلافي