استمر مسلحون ليبيون في محاصرة وزارتي العدل والخارجية في العاصمة طرابلس رغم تبني قانون العزل السياسي المثير للجدل الذي كانوا يطالبون به. وأصبح بعض هؤلاء المسلحين يطالبونالآنبرحيل رئيس الوزراء علي زيدان. وبدا أن المجموعات المسلحة التي تحاصر منذ أيام وزارتي العدل والخارجية، لم يتوصلوا إلى قرار موحد بشان مطالبهم الجديدة ولا حول الاستمرار في محاصرة الوزارتين أوإلغائه.وقال أسامة كعبار أحد قادة المحتجين "نحن مصممون على مواصلة تحركنا حتى رحيل علي زيدان".

وكان مسلحون أكدواالأحد انسحابهم من محيط الوزارتين بعد تبني المؤتمر الوطني العام قانون العزل السياسي بحق مسئولي نظام معمر القذافي السابق. والقانون الذي تم تبنيه تحت ضغط مليشيات مسلحة مكونة من ثوار سابقين قاتلوا قوات نظام القذافي، يقصي من الحياة السياسية الكثير من مسئولي البلاد مثل رئيس المؤتمر الوطني العام محمد المقريف والعديد من النواب الحاليين لكن ليس علي زيدان الذي عمل دبلوماسيا في ظل النظام السابق.وأفاد مراسل لوكالة فرانس برس أن مسلحين واليات مجهزة برشاشات ومضادات جوية لا تزال تحاصر الوزارتين الاثنين.

يذكر أن السلطات الليبية قد فشلت حتى الآن في تشكيل جيش وشرطة منذ نهاية النزاع في تشرين الأول/أكتوبر 2011 وفي السيطرة على المليشيات المسلحة التي تتحرك بلا رادع في البلاد.

هـ د/ ي ب(ا ف ب، رويترز)