علق البرلمان الليبي المعترف به دوليا اليوم الاثنين (15 شباط/ فبراير 2016) جلسته التي كان من المقرر أن يصوت فيها على منح الثقة لحكومة الوفاق الوطني المصغرة، التي تم الإعلان عن تشكيلها يوم أمس. وحسب متحدثين باسم البرلمان فإن الأخير أرجأ جلسة المناقشة إلى يوم غد الثلاثاء، مطالبا رئيس الحكومة المكلف فايز السراج بالحضور إلى البرلمان.

وجاء قرار البرلمان بعدم التصويت على الحكومة اليوم على الرغم من الضغوط الدولية المتزايدة والمطالبة باعتماد هذه الحكومة التي أعلن تشكيلتها المجلس الرئاسي المدعوم من الأمم المتحدة.

وقال النائب خليفة الدغاري لوكالة فرانس برس "علقت جلسة اليوم على أن تستكمل غدا"، مضيفا أن سبب تعليق الجلسة يعود إلى رغبة النواب في "معرفة برنامج الحكومة، ومناقشة السير الذاتية للوزراء". وتابع أن السراج "لم يتواصل بشكل مباشر مع البرلمان، ولذا طالبنا بحضوره. يمكن له أن يطلب تأجيل الجلسة، لكننا نريد أن نراه تحت قبة البرلمان".

وكان الدغاري صرح في وقت سابق لفرانس برس بأن "العديد من النواب لديهم ملاحظات حول الاتفاق السياسي، كما أنهم يشعرون بالاشمئزاز من طريقة تعامل المجلس الرئاسي والسيد السراج معهم، إذ إن رئيس الحكومة لم يكلف نفسه الحضور إلى البرلمان ولو لمرة واحدة لتقديم نفسه".

وأعلن المجلس الرئاسي الليبي قبيل منتصف الليل من منتجع الصخيرات المغربي حيث يعقد اجتماعاته، التوصل إلى اتفاق حول تشكيلة حكومة وفاق وطني مصغرة. وقال المتحدث باسم المجلس فتحي المجبري في مؤتمر صحافي "تم تشكيل الحكومة (...) وإرسالها (التشكيلة) إلى مجلس النواب من أجل إقرارها واعتمادها".

في غضون ذلك رحب نبيل العربي الأمين العام لجامعة الدول العربية بتشكيل حكومة الوفاق الوطني الليبية الجديدة، التي أعلن عنها المجلس الرئاسي الليبي بقيادة فايز السراج. ودعا العربي مجلس النواب الليبي إلى سرعة منح هذه الحكومة الجديدة الثقة حتى تتمكن من مباشرة مهامها وفقاً لما نص عليه الاتفاق السياسي الذي وقع في منتجع الصخيرات المغربي.

وجاء الإعلان عن الحكومة قبل دقائق قليلة من انقضاء المهلة التي حددها البرلمان للمجلس الرئاسي للتقدم بتشكيلة حكومية جديدة بعد فشل التشكيلة الأولى في الحصول على الثقة. وعزا النواب رفضهم التشكيلة الأولى كثرة عدد أعضائها (32 وزيرا). وتضم التشكيلة الجديدة 18 وزيرا، بينهم خمسة وزراء دولة.

أ.ح/ع.ش (أ ف ب، د ب أ)