قبلت المحكمة العليا الليبية اليوم الخميس (06 نوفمبر/تشرين الثاني 2014) بالطعن في دستورية البرلمان الليبي المنبثق من انتخابات 25 حزيران/ يونيو وقضت بحل البرلمان الذي اعترفت به الاسرة الدولية، في حين تشهد البلاد انقساما سياسيا حادا وحالة من الفوضى. وقالت وكالة الانباء الليبية في نبأ عاجل إن "الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا تقبل الطعن في عدم دستورية" الانتخابات وأصدرت بالتالي حكما "يقضي بحل البرلمان".

كما قضت الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا في ليبيا اليوم الخميس بقبول الطعن المتعلق بعدم شرعية مقترحات "لجنة فبراير" التي شكلها المؤتمر الوطني العام. وذكرت وكالة الأنباء الليبية (وال) أن المحكمة قضت أيضا في جلسة النطق بالحكم، التي عقدتها صباح اليوم على الهواء مباشرة من مقرها بالعاصمة طرابلس، باعتبار الخصومة منتهية في الطعنين الآخرين المتعلقين بقانون انتخاب البرلمان وبشرعية انعقاد جلساته في طبرق. وأشارت إلى أن رئيس المحكمة المستشار كمال دهان تلا الحكم في الطعن الدستوري رقم 61/17 قضائية والذي نص بقبول الطعن شكلا وبعدم دستورية الفقرة 11 من المادة 30 من الإعلان الدستوري المعدلة بموجب التعديل الدستوري السابع الصادر بتاريخ 11 آذار/ مارس 2014 وكافة الآثار المترتبة عليه .

ش.ع/ ع.ش (د.ب.أ، أ.ف.ب)