أعلن محمد المقريف رئيس المؤتمر الوطني العام الليبي استقالته اليوم الثلاثاء (28 أيار/ مايو 2013) بعد صدور قانون العزل السياسي الذي يمنع كل من تولى منصبا كبيرا في عهد نظام القذافي، من المشاركة في الحكومة. وقال المقريف في جلسة للمؤتمر "يجب على الجميع الامتثال للقانون احتراما للشرعية وللديموقراطية وسأكون أول من يمتثل لهذا القانون وأضع استقالتي بين أيديكم" مضيفا "أغادركم مرفوع الرأس مرتاح الضمير".

واعتبر المقريف بحكم المستقيل منذ اعتماد قانون العزل السياسي في الخامس من الشهر الجاري، والذي يبعد من الحياة السياسية الشخصيات التي شغلت مراكز كبيرة في ظل النظام السابق منذ الأول من سبتمبر/ أيلول 1969 تاريخ وصول معمر القذافي إلى الحكم حتى سقوط نظامه في اكتوبر/ تشرين الأول 2011.

 وكان المقريف قد شغل منصب سفير ليبيا في الهند خلال ثمانينات القرن الماضي في ظل نظام القذافي، قبل أن ينشق وينضم إلى المعارضة في المنفى. وانتخب المقريف في آب/اغسطس رئيساً المؤتمر الوطني العام المنبثق عن انتخابات السابع من تموز/يوليو 2012 ، لكنه لم ينج من هذا القانون بالرغم من السنين التي أمضاها معارضاً في المنفى. ويفترض أن يستبعد القانون أعضاء آخرين في المؤتمر الوطني العام وكذلك وزراء وكوادر في الإدارة.

 وكان المقريف وهو من مواليد 1940 في بنغازي، قد أمضى 31 سنة في المنفى، 20 سنة منها كلاجىء سياسي في الولايات المتحدة، قبل أن يعود إلى بلاده في خضم الثورة التي أطاحت بنظام القذافي.

 ع. ج / أ. ح (رويترز، آ ف ب)