انطلقت مساء اليوم الاثنين (28 فبراير/ شباط 2022) جلسة مجلس النواب الليبي في مدينة طبرق دون نقل مباشر لوقائعها، على عكس ما اعتاد عليه المجلس خلال الأسابيع الأخيرة. وبحسب بعض المنصات الإعلامية؛ لم يتمكن النواب من الوصول للنصاب القانوني المؤهل للتصويت، وذلك بحضور 70 نائباً فقط، فيما يبلغ النصاب 120 عضواً.

ونشرت وكالة الأنباء الليبية التشكيلة الحكومية التي عرضها رئيس الحكومة المكلف فتحي باشاغا على النواب اليوم. وتضمنت التشكيلة 30 حقيبة وزارية، و8 وزراء دولة، بالإضافة لنائبين لرئيس الحكومة، هم: علي القطراني عن شرق البلاد، فيما بقي منصب النائب عن الجنوب شاغراً.

وبحسب التشكيلة المنشورة فقد أولى باشاغا حقيبة الخارجية للدكتور حافظ قدّور، والدفاع للنائب الثاني لرئيس مجلس النواب احميد حومة، فيما تم اسناد وزارة الداخلية للعميد عصام أبوزريبة من مدينة الزاوية. وتم اسناد وزارة المالية لأسامة حمّاد، والعدل لخالد عبدربه، والصحة لوزير التعليم الأسبق عثمان عبد الجليل، فيما جاءت وزارة الحكم المحلي من نصيب سامي الضاوي.

ويترقب الليبيون تصرّف مجلس النواب مع الحكومة المشكلة وإمكانية إجراء جلسة بنصاب كامل من أجل منح الثقة.

ونقلت قناة فبراير ما يفيد أن "اقترح إجراء التصويت عبر الهاتف بعد تعذر انعقاد النصاب قانونياً، وذلك بالمخالفة للنظام الداخلي للمجلس".

وكان عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، قد رفض اختيار مجلس النواب لوزير الداخلية السابق باشاغا بالإجماع رئيسا جديدا للوزراء، تمهيدًا لتشكيل حكومة مغايرة لحكومة الوحدة. وأعلن الدبيبة خطة لتنظيم انتخابات برلمانية قبل نهاية حزيران/ يونيو القادم، وترحيل الانتخابات الرئاسية إلى وقت لاحق.

ع.ش/ أ.ح (د ب أ)