قالت مسؤولة في المجلس الوطني الانتقالي الليبي إن ليبيا تراجعت عن حظر إنشاء الأحزاب على أساس ديني أو قبلي أو عرقي، بعدما أثار هذا القانون غضب أحزاب إسلامية، مع اقتراب موعد أول انتخابات حرة في البلاد، المزمع عقدها في يونيو/ حزيران المقبل.

وقرأ أعضاء في اللجنة القضائية بالمجلس طائفة من القوانين، منها نسخة معدلة من قانون تأسيس الأحزاب لم تتضمن أي ذكر للحظر الذي أعلن الأسبوع الماضي. وقالت سلوى الدغيلي، عضو اللجنة القانونية بالمجلس الانتقالي، لوكالة رويترز، إنه تم إسقاط هذه النقطة وبالتالي سيطبق القانون كما هو الآن.

وسينتخب الليبيون الشهر المقبل جمعية وطنية للمرة الأولى منذ الإطاحة بمعمر القذافي. وتتنافس الأحزاب على 80 مقعداً من مقاعد الجمعية المائتين، في حين يتنافس مرشحون مستقلون على باقي المقاعد. وكان المجلس الانتقالي قد أعلن الأسبوع الماضي أنه أصدر قانوناً يحظر إنشاء أحزاب على أساس ديني أو عرقي أو قبلي، فيما أشار حزب إسلامي جديد ينظر إليه بوصفه منافساً رئيسياً إلى أنه سيطعن في القرار.

من ناحية أخرى قال مسؤولون إن ليبيا حظرت تمجيد حكم القذافي، إذ جاء في نص قانون قرأه أحد المسؤولين على الصحفيين أن تمجيد معمر القذافي ونظامه وأفكاره وأبناءه جريمة تستوجب المعاقبة ويعاقب مرتكبها بالسجن. ونقل المسؤول عن القانون الجديد تهديده بسجن كل من يسيء إلى ثورة 17 فبراير/ شباط، ومن يسيء إلى الدين الإسلامي أو الدولة ومؤسساتها.

وكان عضو في المجلس الوطني الانتقالي رفض الكشف عن اسمه قد صرح لوكالة فرانس برس الأربعاء أن الإعلان عن حظر تشكيل الأحزاب على أساس ديني كان بمثابة "بالون اختبار". لكن المجلس الانتقالي أشار بالفعل إلى أن شؤون الدولة ستدار وفقاً للشريعة الإسلامية، رغم أن وضع الشريعة تحديداً في النظام القانوني سيتحدد في الدستور الجديد الذي سيكتب بعد الانتخابات.

(ي.أ/ أ ف ب، رويترز)

مراجعة: يوسف بوفيجلين