أفاد وزير النفط الليبي بأن إنتاج البلاد من النفط تراجع إلى ما دون المليون برميل يومياً، وذلك رغم الارتفاعات الكبيرة للأسعار، في وقت تحتدم فيه الأزمة السياسية بالبلاد، وفي سياق دولي متوتر على خلفية الغزو الروسي لأوكرانيا.

ونقلت وكالة "بلومبرغ" للأنباء عن وزير النفط محمد عون القول إن الإنتاج تراجع إلى 920 ألف برميل يوميا. وكان الإنتاج عند نحو 1.2 مليون برميل الأربعاء الماضي.

ويمثل تراجع الإنتاج الليبي مشكلة أخرى لإمدادات منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) التي يطالبها كبار المستوردين، ومن بينهم الولايات المتحدة واليابان، بالإسراع في زيادة الإنتاج بهدف خفض الأسعار.

وكان الإنتاج في حقلي الشرارة النفطي، أكبر حقول ليبيا، والفيل قد تعطل خلال الأيام الماضية بعدما أغلقت جماعات غير معروفة صماماتهما الرئيسية، وفقا لما ذكرته مصادر مطلعة. كما تم إغلاق ستة موانئ لشحن النفط الليبي إلى الأسواق الدولية الخميس الماضي، إلا أنه جرى استئناف العمل في أربعة منها اليوم.

وبحسب الوكالة نفسها، فإنه تم إعادة العمل في ما لا يقل عن أربعة من ستة موانئ ليبية تقوم بشحن النفط للأسواق الدولية، وذلك بعد إغلاقها الخميس الماضي. وقالت مصادر للوكالة إنه تم استئناف العمليات في موانئ رأس لانوف والبريقة والزويتينة والسدرة.

تفاقم الأزمة السياسية 

وباتت الأزمة الليبية الجديدة على خلفية تنازع حكومتين الشرعية تهدد بقلب الهدوء النسبي رأسا على عقب بعد أن عادت الحياة إلى طبيعتها في عدة مناطق من البلاد.

وتفاقمت المواجهة خلال الأيام القليلة الماضية عندما أدت حكومة جديدة تشكلت بتوافق بين رجل الشرق القوي الجنرال خليفة حفتر والسياسي البارز في الغرب الليبي وزير الداخلية الأسبق فتحي باشاغا، اليمين الدستورية أمام البرلمان(في الشرق) في حين رفضت الحكومة الحالية في طرابلس التخلي عن السلطة.

وأدت حكومة جديدة برئاسة فتحي باشاغا اليمين القانونية أمام مجلس النواب في طبرق الخميس الماضي. وردت وزارة الدفاع بحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة بتحذير كل الوحدات والتشكيلات العسكرية من تحريك أي أرتال أو سيارات مسلحة أو عسكرية أو شبه عسكرية دون إذن تحرك مسبق من الوزارة. وندد  رئيس الوزراء الحاليعبد الحميد الدبيبة الذي تم تنصيبه قبل عام في عملية ساندتها الأمم المتحدة بقيام البرلمان بتعيين فتحي باشاغا ليحل محله، وقال إنه لن يستقيل إلا بعد الانتخابات.

ولم يتم إجراء الانتخابات التي كانت مقررة في ديسمبر/كانون الأول وسط خلافات بين الفصائل حول قواعدها الدستورية والقانونية. 

مخاوف من تجدد النزاع المسلح

وتمثل زيادة عدد المركبات الأمنية التي تشق طريقها في شوارع العاصمة طرابلس دلالة على أزمة قد تفجر شرارة القتال ما لم يتم التوصل إلى اتفاق.

ومع ذلك يبدو أن كلا الرجلين يعتقد أن بإمكانه الاعتماد على الدعم بين الفصائل المسلحة الكثيرة والتي يتمتع مسلحوها بسيطرة حقيقية على شوارع طرابلس. وقد يؤدي تحرك متوقع من باشاغا لدخول العاصمة إلى انطلاق شرارة القتال.

ويقول باشاغا وهو وزير داخلية سابق إنه يتخذ ترتيبات لتولي المنصب في طرابلس على نحو سلمي مما يعني ضمنياً أنه يستطيع الحصول على دعم ما يكفي من الفصائل المسلحة لحمل الدبيبة على الاستقالة دون مقاومة. ولكن خلال الأيام الماضية أدلت عدة فصائل مسلحة قوية ببيان على شاشات التلفزيون نددت فيه بتنصيب البرلمان باشاغا.

ويخشى سكان طرابلس من استئناف القتال الذي توقف في صيف 2020 بعد هجوم فاشل لقوات شرق ليبيا على مدى 14 شهرا تعرضت خلاله شوارع المدينة لوابل من القذائف.

ولا تزال طلقات النار التي تتخلل أحيانا الزحام اليومي لحركة المرور تتعلق فحسب بحفلات الزفاف أو برجال مسلحين يستعرضون أمام الأصدقاء. لكن الفصائل المسلحة باتت ظاهرة للعيان أكثر من ذي قبل وتقوم بدوريات في قوافل أكبر وتنصب المزيد من نقاط التفتيش وعند المباني الحكومية المحيطة.

جهود أمريكية

وقال السفير الأمريكي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند: إنه "تواصل يوم السبت مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة ورئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب فتحي باشاغا، وذلك في سياق التوترات السياسية المستمرة في ليبيا".

 

وأكد نورلاند: "ثقته في رغبة كلا القياديين في تجنّب تصعيد العنف. مشجعا إياهما على النظر في السبل التي يمكن من خلالها إدارة شؤون البلاد في وقت تُبذل فيه جهود، بتيسير من الأمم المتحدة، لاستعادة الزخم بسرعة نحو الانتخابات البرلمانية والرئاسية". 

ع.ح./م.س. (د ب أ، رويترز)