ذكر المتحدث باسم الحكومة الليبية، محمد بعيو، لوكالة فرانس برس يوم أمس الأربعاء أن بلاده قررت فرض حظر اقتصادي "كامل" على سويسرا، إثر تفاقم الأزمة الدبلوماسية القائمة بين البلدين. وأضاف قائلا: "قررت ليبيا حظرا كاملا على جميع التعاملات الاقتصادية والتجارية مع سويسرا". وأوضح بأن بلاده قررت أيضا اعتماد بدائل أخرى فيما يخص الأدوية والمعدات الطبية والصناعية التي تستورد من سويسرا.

وكان الزعيم الليبي دعا الخميس الماضي إلى إعلان "الجهاد" ضد سويسرا بسبب حظر بناء المآذن الذي تمت الموافقة عليه في استفتاء نهاية تشرين الثاني/نوفمبر في هذا البلد وسط انتقادات أوروبية وأمريكية لتصريحات القذافي. فقد قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، فيليب جيه كرولي، أن تصريحات القذافي ضد سويسرا تذكره بالكلمة التي ألقاها الزعيم الليبي في الأمم المتحدة العام الماضي واستغرقت ساعة و35 دقيقة، حيث كان فيها "الكثير من الكلام والكثير من الأوراق التي تطايرت في أنحاء المكان، لكن ليس بالضرورة أن يكون لها معنى". غير أن المتحدث قال بعد ذلك إثر احتجاجات ليبية إنه لم يكن يقصد الإساءة لشخص القذافي، لكنه لن يصل إلى حد تقديم اعتذار كما طالبت ليبيا.

حجم المبادلات التجارية بين البلدين

في غضون ذلك، امتنع متحدث باسم وزارة الخارجية السويسرية عن التعقيب على الإعلان الليبي وفق وكالة رويترز. وفيما يتعلق بحجم التبادل التجاري بين ليبيا وسويسرا، نقلت الوكالة ذاتها عن موقع الأمانة السويسرية العامة للشؤون الاقتصادية على الانترنت أن قيمة صادرات سويسرا إلى ليبيا بلغت 156.2 مليون فرنك سويسري (145.7 مليون دولار) في 2009، أي ما يعادل 0.08 في المائة من إجمالي الصادرات السويسرية. في حين استوردت سويسرا بضائع قيمتها 717.6 مليون فرنك من ليبيا، معظمها من النفط الخام وشكلت 0.42 في المائة من إجمالي الواردات السويسرية. ومع هذا فإن الإمدادات من ليبيا شكلت نحو 30 في المائة من جميع واردات النفط السويسرية عام 2009.

يشار إلى أن العلاقات بين سويسرا وليبيا تدهورت بشدة بعد توقيف هانيبال، نجل القذافي، في تموز/يوليو 2008 بجنيف إثر شكوى ضده قدمها اثنان من خدمه بداعي سوء المعاملة. كما سبق أن اتخذت ليبيا عام 2008 تدابير بحق سويسرا تضمنت سحب أموال من المصارف السويسرية وطرد شركات سويسرية من أراضيها، إضافة إلى وقف صادراتها النفطية إلى هذا البلد. وردت برن بفرض قيود على منح تأشيرات شينغن للمواطنين الليبيين، ما أثار استياء طرابلس التي قررت في 14 شباط/فبراير معاملة المواطنين الأوروبيين بالمثل.

(هـــــ.ع/أ.ف.ب/رويترز)

مراجعة: إبراهيم محمد