بعد جولة من الاجتماعات في بوزنيقة بالمملكة المغربية دامت أسبوعين، أعلن ممثلون عن حكومتي ليبيا في الشرق وفي طرابلس توصلهم إلى توافق حول القوانين المنظمة للانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة، في انتظار التوقيع النهائي على الاتفاق الأيام المقبلة.

ومع ذلك لم يتم التوقيع على أي اتفاق بهذا الصدد أمس الثلاثاء بعد مغادرة رئيس مجلس النواب عقيلة صالح (شرق) ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري إثر خلافات تصاعدت بشأن الجدل حول بعض المواد القانونية.

"لم نتعرض لضغوط خارجية"

وقال رئيس وفد مجلس النواب في اللجنة المشتركة لإعداد قوانين الانتخابات جلال الشويهدي في مؤتمر صحافي من بوزنيقة إن "ممثلي اللجنة من المجلسين توافقوا على قانون لانتخابات الرئاسة والبرلمان"، متابعا: "لم نتعرض لأي ضغوطات من المملكة المغربية ومُنحنا كل التسهيلات والظروف المواتية لعقد الاجتماعات ... كل النقاشات جرت دون تعرض لأي ضغط خارجي".

بدوره، أكد رئيس وفد المجلس الأعلى للدولة في اللجنة المشتركة، عمر بوليفة أن الاجتماعات على مدار عشرة أيام ناقشت التفاصيل المتعلقة بمشروعات القوانين الانتخابية والاتفاق بشأن النقاط الخلافية، ولم يتبق إلا اعتمادهما -القوانين- من طرف مجلس النواب".

حضور عربي وأفريقي في بوزنيقة

ومن جانبه، أكد وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة أنه في الأيام القادمة سيتم التوقيع بشكل رسمي على القوانين الانتخابية من طرف خالد المشري وعقيلة صالح.

وأضاف بوريطة "ما تم تحقيقه ببوزنيقة مهم، على اعتبار أنه للمرة الأولى تتوفر لليبيا قوانين انتخابية، وغيابها سابقاً كان يشكل أهم العراقيل لإجراء الانتخابات". وتابع المسؤول المغربي أن "حضور عقيلة صالح وخالد المشري ساهم بقوة في الدفع بالمفاوضات، وسهل الطرق أمام الليبيين من أجل صياغة مفاوضات للأزمة الليبية".

وشهد اللقاء حضور عدد من سفراء الدول العربية والأفريقية، في مقدمتهم سفير دولة الإمارات ، وكوت ديفوار، والبحرين، والسعودية، ومصر، تجسيدا لأهمية التطورات على الساحتين العربية والأفريقية، بحسب موقع هسبريس.

مهام لجنة 6+6 المشتركة

واستمرت اللجنة الليبية المشتركة (6 من مجلس النواب و6 من مجلس الدولة) المكلفة بإعداد مشروعات القوانين الانتخابية في عقد اجتماعاتها في الفترة بين 22 أيار/مايو إلى 6 حزيران/يونيو.

وتم بنهايتها التوصل إلى "حلول توافقية" حول المواد الخلافية المتعلقة بترشح مزدوجي الجنسية والعسكريين - ومنهم خليفة حفتر الرجل القوي في شرق ليبيا الذي يحمل كذلك الجنسية الأمريكية - إلى رئاسة الدولة، في انتظار مدى قبولها أو رفضها من قبل الأطراف السياسية والعسكرية داخل ليبيا.

وتعمل "6+6" على وضع بديل لاثنين من القوانين، الأول لانتخاب رئيس الدولة أقره مجلس النواب في 17 آب/أغسطس 2021، والثاني لانتخاب مجلس النواب المقبل الذي أقر في 5 تشرين الأول/أكتوبر من العام نفسه.

 وهما القانونان المثيران للجدل اللذان تسببا في خلاف سياسي كبير في ليبيا وأفشلا إجراء الانتخابات في 24 كانون الأول/ديسمبر 2021، وفق خطة دولية لإنهاء النزاع في ليبيا.

ص.ش/أ.ح (أ ف ب، د ب أ)