أصدر النائب العام الليبي اليوم الاثنين (25 أيلول/ سبتمبر 2023)، أمرًا بتوقيف ثماني مسؤولين في إطار التحقيقات الجارية بشأن كارثة فياضانات درنة التي أودت بحياة الآلاف في شرق ليبيا. وجاء في بيان صادرٍ عن مكتب النائب العام أن المسؤولين أوقفوا بشبهة سوء الإدارة والإهمال، وهم ممن يعملون حاليا أو عملوا سابقا في مكاتب مسؤولة عن الموارد المائية وإدارة السدود.

وبعد فتح التحقيق، قال النائب العام الليبي الصديق الصور قبل أكثر من أسبوع إن تشققات ظهرت منذ عام 1998 في سدين انهارا في مدينة درنة جراء الفيضانات المباغتة بعدما ضربت عاصفة بقوة الإعصار المنطقة المحيطة بالمدينة الساحلية في شرق ليبيا.

وتجاوز العدد الرسمي للقتلى 3800 شخص، وقدرت هيئات الإغاثة الدولية إن عدد المفقودين قد يصل إلى 10 آلاف شخص أو أكثر.

موجة تضامن كبيرة

وتعيش ليبيا حالة انقسام منذ الإطاحة بنظام العقيد معمر القذافي، وتتنافس على السلطة فيها حكومتان، الأولى تتخذ من طرابلس في الغرب مقرًا ويرأسها عبد الحميد الدبيبة وتعترف بها الأمم المتحدة، وأخرى في شرق البلاد الذي ضربته العاصفة، يرأسها أسامة حمّاد وهي مكلّفة من مجلس النواب ومدعومة من الرجل القوي في الشرق المشير خليفة حفتر.

 لكن الكارثة وحسب الليبيين أثارت موجة تضامن تجاوزت كلّ هذه الانقسامات السياسية والقبلية بين شرق البلاد وغربها. بشهادة يان فريديز رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في ليبيا هناك أشخاص "يأتون من كل المناطق الليبية حتى من سبها في الجنوب . أناس أتوا (إلى درنة) من تلقاء أنفسهم".

وتكثر المساعدات الموجهة إلى الناجين خصوصا في وقت اضطر أكثر من 43 ألف شخص إلى النزوح من المناطق المتضررة وهم مشردون ومن دون أي موارد، فيما أعلنت الدولة أن حدة الكارثة تفوق امكانياتها. وتشهد وسائل التواصل الاجتماعي دعوات كثيرة لإيواء نازحين.

إلى ذلك تصل المساعدات الدولية بزخم. فقد أقامت دول ومنظمات إنسانية دولية عدة، جسورا جوية لنقلها.

و.ب/ح.ز (أ ف ب، رويترز)