ينتظر الليبيون من الانتخابات المقرر إجراؤها يوم 24 ديسمبر/كانون الأول الجاري بالتوازي مع انتخابات لاختيار برلمان جديد، المساعدة في إنهاء الفوضى التي استمرت على مدار العقد الأخير في ليبيا وذلك بتنصيب قيادة سياسية تتمتع بشرعية وطنية بعد خلافات بين الفصائل على مدى سنوات.

غير أن العملية تعطلت منذ بدأت نزاعات مريرة حول الأسس القانونية للانتخابات والقواعد الأساسية التي تحكمها بما في ذلك أهلية مرشحي الصدارة الذين تنقسم الآراء بشأنهم بشدة، ولم تتم تسوية هذه الخلافات.

ووسط الجدال والمخاوف المستمرة على نزاهة العملية الانتخابية بعد حوادث أمنية كبيرة قال أبو بكر مردة عضو المفوضية العليا للانتخابات لتلفزيون الجزيرة اليوم الخميس (16 ديسمبر/ كانون الأول 2021): "إجراء الانتخابات في 24 الجاري أصبح غير ممكن".

ولا يعتقد أحد من الليبيين الذين حاورتهم رويترز اليوم الخميس أن الانتخابات ستتم في موعدها، وإن كان كثيرون يتوقعون أن يكون التأجيل قصيرا.

وقال أحمد علي (43 عاما) في بنغازي: "ستتأجل لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر". ويتبادل مرشحون متنافسون وفصائل سياسية متنافسة الاتهامات إذ يتهم كل الآخر بتعطيل العملية الانتخابية أو استغلالها لمصلحته الخاصة.

وأصرت القوى الدولية المطالِبة بالانتخابات وكذلك الأمم المتحدة على موقفها بضرورة إجراء الانتخابات، لكنها توقفت هذا الأسبوع عن الإشارة إلى الموعد المقرر في 24 ديسمبر/ كانون الأول في بياناتها العلنية.

وخلال الأسابيع الأخيرة تسلمت أعداد كبيرة من الليبيين بطاقاتها الانتخابية وسجل الآلاف أنفسهم كمرشحين برلمانيين، فيما يشير إلى تأييد شعبي واسع للانتخابات.

وقال تيم إيتون من مؤسسة تشاتام هاوس البحثية في لندن إن الأجهزة السياسية في ليبيا غير مستعدة للتسليم علنا بأن الانتخابات لن تحدث خشية تحميلها مسؤولية فشلها. وأضاف "من الواضح جدا أنه لا يمكن حل الخلافات القانونية في ظل الظروف الحالية... ما من أحد يعتقد أنها ستتم في موعدها. لكن لا أحد ينطق بذلك".

وأوضح إيتون أن هذا الوضع يطرح خيارا بين تأجيل قصير للتوصل إلى حلول للخلافات أو تأجيل أطول لإعادة تشكيل خارطة الطريق السياسية وهو ما قد ينطوي على إبدال الحكومة الانتقالية.

ولم تنعم ليبيا بالاستقرار السياسي منذ الانتفاضة التي أيدها حلف شمال الأطلسي في 2011 وأطاحت بمعمر القذافي. وفي العام 2014 انقسمت البلاد إلى فصيلين متحاربين أحدهما في شرق البلاد والآخر في غربها.

ويقول محللون ودبلوماسيون إن من المستبعد في الوقت الحالي العودة إلى الحرب المباشرة بين الجانبين، الشرق والغرب، وكل منهما متحصن ويحظى بمساندة عسكرية دولية كبيرة. بيد أنهم يقولون إن ثمة خطرا أكبر أن تتطور التوترات إلى حرب داخلية في صفوف أي من الطرفين لا سيما في طرابلس حيث القوات المسلحة أكثر تنوعا والانقسامات السياسية أكثر علانية.

ومساء يوم أمس الأربعاء أحاطت قوة مسلحة بمبان حكومية في طرابلس فيما بدا إنه رد على قرار تغيير مسؤول عسكري رفيع، لكن لم تقع اشتباكات وقال مصدر أمني إنه يجري العمل على تسوية الوضع.

وذكرت صحيفة المرصد الليبية عبر حسابها على موقع تويتر أن هذا التطور جاء على خلفية التوتر الذي نشب "بسبب تعيينات (المجلس) الرئاسي لضباط وإنشاء ألوية بقادة مرتبطين بتيار متشدد"، كما تمت إقالة قائد المنطقة العسكرية في طرابلس.

واندلعت اشتباكات في وقت سابق من الأسبوع الجاري في مدينة سبها جنوبي البلاد بين ما يعرف بالجيش الوطني الليبي وموالين لحكومة طرابلس.

ولقي شخص واحد على الأقل حتفه وأصيب آخران، وفقا لمصادر طبية محلية. وتخضع سبها لسيطرة الجيش الوطني الليبي بقيادة خليفة حفتر، الذي رشح نفسه في الانتخابات الرئاسية.

وتأتي الانتخابات في إطار خطة أممية لإنهاء عقد من الفوضى في ليبيا، إلا أن أبو بكر مردة، عضو المفوضية العليا للانتخابات الليبية، استبعد اليوم الخميس عقد الانتخابات في موعدها.

ونقلت قناة الجزيرة عن مردة قوله إن عقد الانتخابات في 24 كانون أول/ديسمبر "لم يعد قائما". ونقلت بوابة إفريقيا الإخبارية وقناة "218" الليبيتان عن قائد ميليشيا ما يعرف بـ"لواء الصمود" صلاح بادي، المطلوب دوليا بتهمة ارتكاب جرائم حرب، قوله إنه لن تكون هناك انتخابات رئاسية في الموعد المقرر.

ع.ا/أ.ح ( رويترز، د ب أ)