حظيت حكومة الوفاق الوطني الليبية، التي يقودها رجل الأعمال فايز السراج، بدعم داخلي مهم مع إعلان بلديات عشر مدن ساحلية غربا وحرس المنشات النفطية تأييدها، أملا في أن تتمكن هذه الحكومة المدعومة من المجتمع الدولي من إنهاء النزاع المسلح ووقف التدهور الاقتصادي.

ويشكل خروج المدن الممتدة من طرابلس وحتى الحدود التونسية عن سلطة الحكومة غير المعترف بها دوليا في العاصمة، ضربة لهذه السلطة التي تفقد بذلك السيطرة على الجزء الأكبر من الغرب الليبي، في وقت بدأت تشهد طرابلس تحركات مدنية مناهضة لها.

كما يمثل إعلان حرس المنشآت النفطية عدم السماح بالتصدير إلا لصالح حكومة الوفاق الوطني انتكاسة للسلطات الموازية في شرق ليبيا المدعومة من البرلمان المعترف به والتي كانت تتطلع إلى وضع يدها على هذه الموانئ لتحصيل إيراداتها.

وتحظى حكومة الوفاق بدعم مجموعة مسلحة رئيسية في المدينة يطلق عليها اسم "النواصي" وهي تتبع وزارة الداخلية في الحكومة غير المعترف بها، وتتمتع بقدرة تسليحية عالية. ويشير هذا الدعم إلى انقسام في الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة في طرابلس.

وفي خطوة اعتبرها مراقبون تراجعا عن موقف سابق، قالت الحكومة غير المعترف بها دوليا والموجودة في العاصمة الليبية طرابلس إنها لن تتشبث بالسلطة لكنها ستعارض بشكل سلمي حكومة الوحدة المدعومة من الأمم المتحدة التي وصلت العاصمة هذا الأسبوع قادمة من تونس.

وفي البداية عارض رئيس حكومة الإنقاذ الوطني التي تتخذ من طرابلس مقرا لها خليفة الغويل بشدة أي محاولة لنقل السلطة لكن بيانا نشر في وقت متأخر أمس الخميس على موقع الحكومة كانت نبرته أهدأ وقال إن المعارضة ستكون "بالطرق السلمية والقانونية ودون استخدام القوة أو التحريض على القتال والصراع بين أبناء الوطن الواحد".

وقال الغويل في البيان "أعلن أنني لا أسعى إلى سلطة أو منصب وأطالب بإعطاء الفرصة لأبناء الوطن الخيرين من الثوار ومؤسسات المجتمع المدني والأعيان والعلماء لتقرير ما يرونه مناسبا لحقن الدماء وإيجاد مخرج من الأزمة التي تمر بها بلادنا الحبيبة."

ويعد السراج وحكومته الليبيين بتوحيد البلاد بعد أكثر من عام ونصف من المعارك التي قتل فيها الآلاف، وببناء جيش وطني يضع حدا لنفوذ الجماعات المسلحة، وبإصلاح الوضع الاقتصادي حيث تشهد البلاد أزمة مالية خانقة مع نقص السيولة في المصارف.

ع.خ/ أ.ح (رويترز، دب ا)