ليبيا.. ركود سياسي ينذر بتعميق الانقسام وإطالة أمد الصراع
٢٠ مارس ٢٠٢٢
ليبيا لا تحقق تقدما من الناحية السياسية. ومع انتخاب فتحي باشاغا كرئيس وزراء ثان بجانب عبدالحميد الدبيبة؛ يبدو أن البلاد تعود إلى الماضي، في حين أنها بحاجة إلى الوحدة السياسية، خاصة بالنظر إلى الحرب الدائرة في أوكرانيا.
إعلان
ليبيا لا تفارق حالة الركود السياسي، فالبلد يوجد فيه من جديد رئيسا وزراء متنافسان، والانتخابات، التي كان من المفترض إجراؤها في ديسمبر/ كانون الأول العام الماضي، ثم تم تأجيلها إلى يناير/ كانون الثاني من العالم الجاري، ستجرى الآن في يونيو/ حزيران، على الأقل حسبما اقترحت الأمم المتحدة.
ومازال من غير الواضح ما إذا كانت ستجرى الانتخابات أصلا، فللوهلة الأولى على الأقل، يبدو أن ليبيا عادت إلى ما كانت عليه حتى فبراير/ شباط 2021، عندما وافق ممثلو مجموعات القوى المتنافسة أخيرًا، بعد سنوات من الصراع المسلح، على حكومة انتقالية يقودها رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة، بإشراف الأمم المتحدة. وكان يجب أن تقوم تلك الحكومة بتوحيد مؤسسات الدولة المنقسمة والتحضير للانتخابات وفي نفس الوقت تشكيل لجنة دستورية. لكن بعد ذلك تم تأجيل الانتخابات المقررة في ديسمبر/ كانون الأول 2021، قبل وقت قصير من الموعد المحدد لها، فقد خشي اللاعبون الرئيسيون عدم نجاحهم.
واتضح مدى تعقيد عملية توافق القوى السياسية، التي لا مفر منها، في 10 فبراير/ شباط عندما انتخب البرلمان في طبرق رئيساً ثانياً للوزراء، هو وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا. وبرر البرلمانيون تحركهم بالقول إن ولاية رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة، الذي عين في فبراير/ شباط العام الماضي بوساطة من الأمم المتحدة انتهت مع الموعد الذي كان محددا لإجراء الانتخابات في ديسمبر/ كانون الأول. أما الدبيبة نفسه فلا يريد قبول ذلك وحتى الآن لم يتخذ أي خطوة للاستقالة. وأعلنت الحكومة التي قادها في أوائل مارس/ آذار أنها ستواصل العمل كالمعتاد رغم انتخابات رئيس وزراء آخر في شرق البلاد.
تغليب المصالح الشخصية
التطورات الأخيرة في البلاد تكشف النقاب عن إحدى المشاكل الرئيسية فيها، يقول توماس فولك، ممثل مؤسسة كونراد أديناور الألمانية في ليبيا، لـ DW، ويضيف: "في المشهد السياسي للبلاد يوجد شخصيات رئيسية يبدو أن الأمر بالنسبة لهم يدور فقط حول أنفسهم وحول مسيرتهم المهنية".
أما الخبير في الشؤون الليبية، طارق المجريسي، من المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية فيقول عن حالة الجمود الحالي في ليبيا: "الشيء الوحيد المؤكد هو أن المواجهة الجديدة ستكون ضارة لليبيين". ويضيف أن الدبيبة والنخب الليبية الأخرى لديهم قواسم مشتركة مع بعضهم البعض، أكثر بكثير من القواسم المشتركة مع الشعب الذي يحكمونه؛ "إنهم يتنازعون على أي منهم هو الأقل شرعية".
في ذكراها العاشرة.. أبرز الشخصيات في مسار الأزمة الليبية
عشر سنوات مرت على اندلاع الثورة الليبية ضد نظام الرئيس الراحل معمر القذافي. وخلال هذه السنوات لعبت بعض الشخصيات دوراً أساسياً في مراحل مختلفة للأزمة التي تشهدها البلاد منذ ذلك الحين. فمن أبرز هذه الشخصيات؟
مصطفى عبدالجليل
يعد أبرز وجوه الثورة الليبية ضد نظام معمر القذافي. كان وزيراً للعدل في حكومة القذافي بين عامي 2007 و2011. وبعد أيام من انطلاق الثورة، قدم استقالته احتجاجاً على قمع المتظاهرين، ليصبح بعدها رئيس المجلس الوطني الانتقالي الذي تأسس ليكون واجهة الثورة. واستمر عبدالجليل في منصبه حتى آب/أغسطس عام 2012 عندما تم حل المجلس الوطني الانتقالي الذي سلم السلطة إلى المؤتمر الوطني العام.
صورة من: picture alliance / dpa
محمود جبريل
يعتبر محمود جبريل من أبرز الشخصيات السياسية الليبية التي تخلت عن نظام القذافي. أنشأ حزب تحالف القوى الوطنية السياسي وقاد أول حكومة بعد الانتفاضة الشعبية في 2011. وابتعد عن الساحة السياسية عقب انتخابات 2012 وإقرار قانون يحظر على المسؤولين السابقين بنظام القذافي تقلد المناصب العامة. توفي في الخامس من أبريل/ نيسان 2020 بعد إصابته بفيروس كورونا.
صورة من: picture-alliance/dpa
عبدالحكيم بلحاج
كان أبرز قادة "معركة طرابلس" التي سيطرت فيها القوات المعارضة على العاصمة، وتولى بعدها رئاسة المجلس العسكري للمدينة، قبل أن يستقيل ويعلن تأسيس "حزب الوطن" الإسلامي. وكان بلحاج من مؤسسي تنظيم "الجماعة الليبية المقاتلة" الجهادي السلفي بعد أن عاد من أفغانستان التي كان قد هاجر إليها للمشاركة فيما يعرف بـ"الجهاد الأفغاني" ضد القوات السوفييتية.
صورة من: picture alliance/dpa
محمد يوسف المقريف
هو أول رئيس للمؤتمر الوطني العام في ليبيا الذي انتخب عضواً فيه على قائمة حزب الجبهة الوطنية. وشغل المقريف، الحائز على دكتوراه في المالية من بريطانيا، مناصب عديدة في نظام القذافي خلال السبعينيات. وفي 1980 استقال من منصب سفير ليبيا في الهند وانضم إلى المعارضة في المنفى وأسس مع منشقين آخرين الجبهة الوطنية لإنقاذ ليبيا. قدم استقالته كرئيس للمؤتمر الوطني العام في 2013 امتثالاً لقانون العزل السياسي.
صورة من: STR/EPA/dpa/picture alliance
نوري بوسهمين
الرئيس الثاني والأخير للمؤتمر الوطني العام في ليبيا الذي سلم السلطة التشريعية لمجلس النواب الليبي عام 2014. ويعد بوسهمين أول أمازيغي يتولى منصباً سياسياً عالياً في ليبيا، وهو حائز على إجازة في الحقوق من جامعة بنغازي.
صورة من: picture-alliance/dpa
عقيلة صالح عيسى
انتخب كأول رئيس لأول مجلس نواب ليبي بعد عهد القذافي. وهو حاصل على إجازة في الحقوق، وتقلد مناصب قضائية عدة في ليبيا في عهد القذافي. كما كان عضواً في اللجنة القضائية في "المجلس الوطني الانتقالي" عام 2011. ينتمي لقبيلة العبيدات، إحدى أشهر القبائل في ليبيا.
صورة من: AFP/A. Doma
خليفة حفتر
يعد أحد أبرز الشخصيات السياسية والعسكرية في المشهد الليبي بعد سقوط حكم القذافي. انشق عن نظام القذافي أواخر ثمانينيات القرن العشرين، وأقام فترة في المنفى بالولايات المتحدة ثم عاد إلى ليبيا. في سنة 2015 عينه مجلس النواب الليبي المنعقد في طبرق قائداً عاماً للجيش. تسيطر قواته "الجيش الوطني الليبي" على شرق ليبيا ويحظى بدعم مصر والإمارات ودول أخرى.
صورة من: picture-alliance/ Balkis Press
فايز السراج
انتُخب رئيساً لحكومة الوفاق الوطني –المعترف بها دولياً والتي تتخذ من طرابلس مقراً لها- في تشرين الأول/أكتوبر عام 2015. وكان قبل ذلك عضواً في مجلس النواب عن طرابلس. وهو مهندس معماري كما يحمل درجة ماجستير في إدارة الأعمال. أما سياسياً فهو عضو حزب التحالف القومي الوطني في طرابلس وعضو الهيئة التحضيرية للحوار الوطني. والده مصطفى السراج، كان سياسياً ووزيراً للاقتصاد ثم التعليم في العهد الملكي بليبيا.
صورة من: picture-alliance/dpa/Turkish Presidency
محمد المنفي
اختير المنفي (على اليسار) رئيساً للمجلس الرئاسي في ليبيا في شباط/فبراير 2021. ينحدر المنفي من إقليم برقة، وينتمي لقبيلة "المنفي" بأقصى الشرق الليبي، وهي إحدى أكبر قبائل الشرق، ومن أشهر أبنائها المعروفين "عمر المختار". شغل المنفي منصب سفير ليبيا في اليونان، قبل أن يتم طرده على خلفية اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين ليبيا وتركيا نهاية عام 2019.
صورة من: twitter.com/Mohamedelmonfy
عبدالحميد دبيبة
تم انتخابه رئيساً لحكومة الوحدة الوطنية الليبية في شباط/فبراير 2021. وهو رجل أعمال ينتمي إلى مدينة مصراتة، وحصل على درجة الماجستير في الهندسة من جامعة تورنتو بكندا. ويشغل دبيبة منصب رئيس مجلس إدارة الشركة الليبية للتنمية والاستثمار القابضة، وله نشاط سياسي تمثل في تشكيله تيار "ليبيا المستقبل" الذي يترأس مجلس إدارته.
صورة من: Mucahit Aydemir/AA/picture alliance
موسى الكوني
فاز بعضوية المجلس الرئاسي في شباط/فبراير 2021. ينحدر من قبائل "الطوارق" الامازيغية، وولد بمدينة غدامس جنوب غرب طرابلس. كان الكوني يشغل منصب سفير ليبيا في مالي أيام نظام العقيد الليبي معمر القذافي، قبل أن يعلن انشقاقه عن النظام على خلفية أحداث الثورة الليبية عام 2011. كما شغل الكوني منصب نائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني عن الجنوب الليبي، قبل أن يتقدم باستقالته. إعداد: محي الدين حسين
صورة من: Reuters/H. Amara
11 صورة1 | 11
أمل في دستور جديد
وتقول الباحثة السياسية هاجر علي، التي تبحث في الدساتير السياسية بدول العالم العربي، في المعهد الألماني للدراسات العالمية والإقليمية المناطق (GIGA) في هامبورغ "إن دستورا جديدا تتبناه الدولة المنكوبة؛ يمكنه أن يقاوم مثل هذا الوضع. فالدستور الجديد الذي ستتم صياغته له أهمية حاسمة؛ لأن ليبيا لم يكن لديها تعددية سياسية لأكثر من عشر سنوات، وبالتالي لا تعرف مؤسسات مماثلة. بيد أنه حتى العمل نفسه على الدستور يمكن أن يتأثر بالمصالح الشخصية للفاعلين السياسيين".
ومع ذلك، فإن الشرط الأساسي للمشاركة في عملية وضع الدستور هو تحقيق الفوز في الانتخابات المقبلة. ولهذا السبب يحاول الفاعلون الآن تحديد قوانين الانتخابات قبل الانتخابات بطريقة تجعلهم يملكون أفضل الفرص للفوز، حسبما تقول هاجر علي. وتضيف الباحثة السياسية بهامبورغ: "إن التقسيم التعسفي للدوائر الانتخابية والأنظمة المتعلقة بتمويل الأحزاب هي وسائل يريد الفاعلون بواسطتها أن يجعلوا من الصعب على بعضهم البعض الفوز في الانتخابات".
"آلة دعاية متطورة"
الطموح الشخصي للجهات الفاعلة بدأ يظهر فعلا من الآن. فلكونه أحد المقربين من الجنرال خليفة حفتر، ومن ناحية أخرى لديه علاقات وثيقة مع الحكومة السابقة في المنفى في طبرق، يحاول الآن رئيس الوزراء فتحي باشاغا كسب الليبيين عبر "آلة دعاية متطورة"، كما كتب طارق المجريسي.
ولم يتضح بعد ما إذا كان هذا سيكسبه (المزيد من تأييد) الشعب. فقد انتخب باشاغا أيضا لأن كان هناك اعتقاد بأنه قادر على أن يكسب إلى صفه الجيش وكذلك الإسلاميين، المقربين من الحكومة السابقة في طرابلس. لكن يبدو الآن وكأن كليهما غير مستعدين لقبول تولي باشاغا السلطة. وقال المجريسي إن سياسيين آخرين رفيعي المستوى قد توحدوا ضد باشاغا.
كما أن باشاغا نفسه نشر سلسلة تغريدات أدان فيها هجوم روسيا على أوكرانيا ووصفه بأنه "انتهاك واضح للقانون الدولي وسيادة أوكرانيا الديمقراطية"، دون النظر إلى أن روسيا رحبت بترشيحه لمنصب رئيس الوزراء. وعلقت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا على تعيين باشاغا، بعد أن أصبح أمرا معروفا: "نعتقد أنه يجب احترام قرار المجلس التشريعي الليبي".
لكن وفقًا لتحليل نشرته مجلة "المونيتور"، من المستبعد أن تفسد هذه التصريحات العلاقة بين معسكر باشاغا وموسكو. لأن الرأي له أهمية رمزية في المقام الأول، لكنه لا يترتب عليه أي عواقب سياسية محددة.
من هم اللاعبون الرئيسيون في الأزمة الليبية؟
02:01
آثار حرب أوكرانيا
في الواقع، لا تزال ليبيا مركزًا مهمًا لروسيا، كما يقول توماس فولك من مؤسسة كونراد أديناور: "روسيا أكدت نفوذها مرارًا وتكرارًا في ليبيا في السنوات الأخيرة من خلال جيشها وقبل كل شيء من خلال شركة فاغنر العسكرية الخاصة".
لكن حاليا، هناك مخاوف في ليبيا من أن الارتفاع الحاد في أسعار القمح الناجم عن الحرب في أوكرانيا سيكون له آثار غير متوقعة على الشعب الليبي والدول العربية الأخرى. "في الوقت نفسه، الآن وبعد أن ركزت روسيا إمكانياتها على الحرب في أوكرانيا، فمن المرجح أن تستعيد تركيا قوتها كلاعب في ليبيا. وبعبارة أخرى: ستواصل ليبيا التعامل مع النفوذ الأجنبي".
ومن المحتمل أيضًا أن يكون للحرب في أوكرانيا تأثير على السياسة الداخلية في ليبيا، كما تقول هاجر علي من معهد GIGA في هامبورغ. وتضيف الباحثة في الدساتير العربية: "من المرجح أن تلعب إدارة الثروات المعدنية دورًا أكبر في المستقبل مما كانت عليه حتى الآن. واعتمادًا على كيفية إدارة حقول النفط مثلا، ستكون هناك عواقب بالنسبة للجهات السياسية الفاعلة، على سبيل المثال فيما يتعلق بالمحسوبية".
وقد يميل الفاعلون السياسيون إلى الموائمة بين تقسيم الدوائر السياسية ومناطق وجود الثروات المعدنية. ولقد تم التأكد بالفعل من أن معظم أماكن مخزون النفط موجودة في مناطقهم الخاصة. ومن المرجح أن يزداد هذا الاتجاه، "ومن المرجح أيضا أن يضغط هذا على الاتفاق السياسي"، تقول هاجر علي.
كيرستن كنيب/ص.ش
توق الليبيين إلى السلام.. طريق طويل من المؤتمرات والعنف
منذ اندلاع الاحتجاجات ضد نظام معمر القذافي في مطلع عام 2011 تعيش ليبيا في دوامة من العنف والاضطراب وعدم الاستقرار السياسي. فيما يلي أبرز محطات الصراع ومحاولات إرساء سلام يتفلت من بين أيدي الليبين مرة تلو الأخرى.
صورة من: picture alliance/dpa
تستضيف العاصمة الألمانية برلين الأربعاء (23 حزيران/يونيو 2021) جولة جديدة من محادثات السلام الليبية. ستركز المحادثات على التحضير لانتخابات وطنية مقررة في 24 كانون الأول/ديسمبر وسحب الجنود الأجانب والمرتزقة من ليبيا، ومسألة تشكيل قوات أمنية موحدة. واستضافت برلين برعاية الأمم المتحدة في 19 كانون الثاني/ يناير 2020 مؤتمرا حول ليبيا شارك فيه طرفا النزاع إلى جانب رؤساء روسيا وتركيا وفرنسا ومصر.
صورة من: Getty Images
في شباط/فبراير من عام 2011 اندلعت في بنغازي ومن ثم في مناطق أخرى تظاهرات جوبهت بعنف من قبل نظام معمر القذافي، الذي حكم البلاد منذ عام 1969 بقبضة من حديد. شن تحالف بقيادة واشنطن وباريس ولندن هجمات على مقار قوات القذافي، بعد حصوله على ضوء أخضر من الأمم المتحدة. ثم انتقلت قيادة العملية الى حلف شمال الأطلسي. ولقي القذافي مصرعه في 20 تشرين الأول/أكتوبر بالقرب من مسقط رأسه في سرت.
صورة من: dapd
غرقت ليبيا في دوامة من العنف والاضطرابات السياسية لم يفلح المجلس الوطني الانتقالي، الذي تشكل في الأيام الأولى للثورة برئاسة مصطفى عبد الجليل كبديل للنظام، في وضع حد لها. وفي يوليو/ تموز 2012 انتخب برلمان تسلم سلطاته بعد شهر من المجلس الوطني الانتقالي. تشكلت حكومة برئاسة علي زيدان في تشرين الأول/أكتوبر، بيد أنها سقطت بعد حجب الثقة عنها في آذار/مارس 2014.
صورة من: Picture-Alliance/dpa
تعرضت السفارتان الأميركية في أيلول/سبتمبر 2012 والفرنسية في نيسان/أبريل 2013 لهجومين تسبب الأول بمقتل أربعة أميركيين بينهم السفير كريستوفر ستيفنز والثاني بإصابة حارسين فرنسيين، فأغلقت غالبية السفارات الأجنبية أبوابها وغادرت طواقمها البلاد.
صورة من: Reuters
في أيار/مايو 2014، أعلن اللواء المتقاعد خليفة حفتر بدء عملية "الكرامة" ضد جماعات إسلامية مسلحة في شرق ليبيا. وانضم ضباط من المنطقة الشرقية إلى صفوف "الجيش الوطني الليبي" الذي شكله حفتر. في حزيران/يونيو 2014، تم انتخاب برلمان جديد جاءت أغلبيته مناوئة للإسلاميين الذين قاطعوه.
صورة من: Reuters
في نهاية آب/ أغسطس 2014 وبعد أسابيع من المعارك الدامية، سيطر ائتلاف "فجر ليبيا" الذي ضم العديد من الفصائل المسلحة بينها جماعات إسلامية، على العاصمة طرابلس وأعاد إحياء "المؤتمر الوطني العام"، البرلمان المنتهية ولايته. وتم تشكيل حكومة. وأصبح في ليبيا برلمانان وحكومتان.
صورة من: Getty Images/AFP/M. Turkia
في كانون الأول/ ديسمبر 2015 وبعد مفاوضات استمرت أشهراً، وقع ممثلون للمجتمع المدني ونواب ليبيون في الصخيرات بالمغرب، اتفاقاً برعاية الأمم المتحدة، وأُعلنت حكومة الوفاق الوطني. لكن لم تنل هذه الحكومة قط ثقة البرلمان في الشرق المدعوم من خليفة حفتر، ولم تتمكن من فرض سلطتها على القوى السياسية والعسكرية في البلاد.
صورة من: picture-alliance/AA/Jalal Morchidi
في السنوات التالية تنازعت سلطتان الحكم في ليبيا: في الغرب حكومة الوفاق الوطني التي تتخذ طرابلس مقرا لها وتحظى باعتراف الأمم المتحدة، وسلطة موازية في شرقي البلاد بقيادة خليفة حفتر. جمع اجتماعان في باريس في عامي 2017 و2018 حفتر والسراج في محاولة للوصول إلى تسوية وإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية، بيد أنه لم يتم الالتزام بما اتفق عليه ومضت الحرب في طحن البلاد.
صورة من: picture-alliance/C. Liewig
في مطلع 2019، بدأت قوات حفتر بغزو الجنوب بدعم من القبائل المحلية، فسيطرت بلا معارك على سبها والشرارة، أحد أكبر الحقول النفطية في البلاد. ومن ثم تقدمت باتجاه طرابلس، حيث جوبهت بمقاومة عنيفة من القوات الموالية لحكومة الوفاق التي شنت بعد عام تقريباً هجوماً معاكساً وحققت تقدماً، لكن في حزيران/ يونيو 2020 هدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ب"التدخل" العسكري في ليبيا في حال تقدم قوات الوفاق نحو سرت.
صورة من: Reuters
بعد فشل متكرر لإخراج ليبيا من الفوضى، أفضى حوار ليبي رعته الأمم المتحدة في جنيف في الخامس من شباط/فبراير 2021 إلى توقيع اتفاق لوقف دائم لإطلاق النار "بمفعول فوري". ومن ثم جرى الاتفاق على تشكيل مجلس رئاسي وحكومة موحدة برئاسة عبد الحميد الدبيبة، نالت ثقة البرلمان في آذار/ مارس. ومهمة حكومة الدبيبة السير بالبلاد نحو تنظيم الانتخابات. وبذلك عاد الأمل المفقود باحتمال تحسن الوضع. إعداد: خالد سلامة