قدر محمود جبريل، رئيس وزراء ليبيا السابق، عدد المسؤولين المستهدفين بقانون العزل الذي أقره البرلمان بأكثر من نصف مليون شخص، معتبرا أن القانون "سيتسبب في تفريغ الدولة من كوادرها"، في وقت يصر فيه محتجون على إدراجه دستوريا.

حذر محمود جبريل، رئيس وزراء ليبيا السابق، في مقابلة مع قناة "العربية الحدث" من خطورة قانون العزل السياسي، واصفا إياه بأنه "غير مسبوق في التاريخ المعاصر، ولم يحدث في أي دولة"، مشيرا إلى أن القانون يستهدف نصف مليون شخص.

وقال جبريل، تعليقا على إقرار البرلمان الليبي لقانون العزل، إنه "جرى تحت الإكراه وبقوة السلاح"، مضيفا أن "ليبيا تحتاج لقانون عزل ولكن ليس الآن". وتساءل جبريل بغرابة عن مضمون قانون العزل، الذي يمنع الأشخاص من ممارسة مسؤولية سياسية كما يمنعهم حتى من الانخراط في جمعيات المجتمع المدني. وقال القيادي البارز أثناء الثورة الليبية إن القانون "سيتسبب في تفريغ الدولة من كوادرها".

ومحمود جبريل هو أحد وزراء العقيد الراحل معمر القذافي، حيث اشتغل معه وزيرا للتخطيط، ويرى مراقبون أن قانون العزل يستهدفه شخصيا رفقة عدد آخر من المسؤولين الذي عملوا في حقبة القذافي.

ضغوط الميليشيات المسلحة

يذكر أنه جرى إقرار قانون العزل في ليبيا، تحت ضغط مظاهرات واحتجاجات حاصرت عددا من مؤسسات الدولة. وقد دفعت تلك الاحتجاجات وزير الدفاع محمد محمود البرغثي إلى تقديم استقالته اليوم الثلاثاء، ثم التراجع عنها بعد ساعات قليلة. وقالت رئاسة الحكومة في بيان صحفي إن الوزير تراجع عن الاستقالة استجابة لطلب رئيس الحكومة المؤقتة على زيدان وتفهمه للظروف التي تمر بها ليبيا.

وحاول الحكومة الليبية مقاومة الضغوط التي تمارسها الميليشيات المسلحة التي تطالب بتنحي رئيس الوزراء علي زيدان ومسؤولين آخرين في البلاد، ويبدو أن وزير الدفاع محمد البرغثي كان أول الخاضعين لهذه الضغوط. وقال الوزير للصحافيين "لقد حانت الساعة ولحظة الشجاعة لأجد نفسي مضطرا (...) أن أعلن عن تقديم استقالتي طواعية ودون تردد". وأضاف "لن أرضى أن تمارس السياسة بقوة السلاح في دولتنا الجديدة بعد ثورة 17 فبراير المجيدة".

تجدر الإشارة إلى أن محتجين مسلحين يحاصرون وزارتي الخارجية والعدل منذ أيام للمطالبة بإقرار قانون العزل السياسي، ورغم إقرار المؤتمر الوطني القانون أمس الأول الأحد إلا أن المحتجين واصلوا حصارهم للوزارتين للمطالبة بإقالة الحكومة المؤقتة ووضع القانون في دستور ليبيا القادم حتى يكون غير قابل للإلغاء أو الطعن عليه أمام المحكمة العليا في المستقبل.

ف.ي/ ع.ج.م (أ ف ب، رويترز، د ب ا)