رغم مرور عامين على الحرب التي دعمها الغرب وأطاحت بمعمر القذافي، مازالت الأوضاع في ليبيا هشة وحكومتها ضعيفة وجيشها غير قادر على السيطرة على مناطق شاسعة من أراضي البلاد حيث تتقاتل ميليشيات من أجل فرض سيطرتها على المناطق التي تنشط فيها والحفاظ على نفوذها العسكري والمالي والسياسي. بل وذهبت تلك الميلشيات، سواء المحسوبة على بعض القبائل أو المحسوبة على بعض الجماعات الإسلامية المتشددة، إلى استعمال القوة لفرض أجنداتها وتحقيق مكاسب لها على الأرض.

آخر فصول تحركات هذه الميلشيات استهدف رئيس الوزراء علي زيدان، إذ اختطفته مجموعة مسلحة صباح الخميس (10 أكتوبر تشرين الأول) قبل أن يتم "تحريره" كما أكد ذلك الناطق الرسمي للحكومة المؤقتة محمد يحيى كعبر.

حادث اختطاف علي زيدان، بغض النظر عن المجموعة التي تقف وراءه، يعزز مخاوف المراقبين بأن تصبح ليبيا ملاذ آمنا للجماعات الإجرامية المسلحة وللمتشددين الإسلاميين الذين لهم طموحات تتخطى حدود البلاد. ويعزو عدد كبير من الليبيين نزاعاتهم الحالية إلى المشاكل التي تعاني منها ليبيا جراء الانتشار الكبير للسلاح بأيدي الميليشيات والمجموعات المسلحة بعد ثورة عام 2011.

معضلة انتشار السلاح وإرث ألقذافي

يجمع المراقبون بأن بناء دولة المؤسسات في ليبيا مهمة صعبة للغاية وذلك في ظل التجاذبات السياسية الداخلية، والتي تدعمها ظاهرة انتشار السلاح. فالسلطة المركزية في ليبيا مازالت مهددة رغم مرور عامين على سقوط القذافي. ويشعر رئيس الوزراء الليبي علي زيدان بضغوط تمارسها القبائل المتناحرة ومحتجين يطالبون بمزيد من الحكم الذاتي في مناطق بشرق وجنوب البلاد. وعلى مدى الشهرين الماضيين، وفي أبرز أشكال هذه الاضطرابات، سيطر محتجون مسلحون على موانئ هامة للمطالبة بمزيد من الحكم الذاتي لمنطقتهم الشرقية، وهو ما أدى إلى خفض إنتاج ليبيا، العضو في منظمة أوبك، من النفط إلى نصف الكمية المعتادة وهي 1.4 مليون برميل يوميا.

ويعزو البروفيسور الألماني غونتر ماير، وهو رئيس مركز أبحاث العالم العربي في جامعة يوهانز غوتنبيرغ في مدينة ماينز الألمانية أسباب فشل السلطة المركزية الليبية في أحكام سيطرتها على الوضع القائم في البلاد إلى العديد من العوامل، ويقول في حوار مع DW"أن الهياكل التنظيمية ومؤسسات الدولة بما فيها الجيش، كانت غائبة تماما أثناء حكم القذافي، فإعادة بناء دولة المؤسسات بالنسبة إلى السلطات الجديدة في ليبيا بدأت من الصفر. وهي مهمة صعبة وستتطلب وقتا طويلا". وقد اعترف علي زيدان، رئيس الوزراء الليبي، مباشرة بعد إطلاق سراحه أن عملية اختطافه تدخل في ظل التجاذبات السياسية في البلاد، إلا انه أضاف أن العملية "لن تؤثر على الأمن فيها".

ليبيا.. الملاذ؟

غير أن مسألة الأمن مازالت تراوح مكانها، فمعظم الجماعات التي ثارت على حكم القذافي لم تستجب إلى نداء السلطات بتسليم سلاحها، بل أصبحت البلاد وبشكل متزايد تجتذب المتشددين الأجانب نظرا لضعف السلطة المركزية ووجود أراض خارجة عن السيطرة بالإضافة إلى سهولة التسلل عبر حدودها مع دول جنوبي الصحراء. كل هذه العوامل، سهلت عملية تدفق السلاح والرجال من وإلى ليبيا. وقال البروفسور ديرك فاندوول وهو خبير في الشأن الليبي بجامعة دارتمث كوليدج، لرويترز: "ينظر إلى ليبيا على أنها ملاذ لكل أنواع الجماعات المتشددة في غياب حكومة مركزية يمكنها أن تسيطر على الأراضي فعلا."

ومنذ سقوط القذافي استغل إسلاميون، منهم عناصر ينتمون إلى القاعدة، الأراضي الليبية لتهريب السلاح واستعمالها كقاعدة للمقاتلين. ويوجد في منطقة شمال أفريقيا ما يسمى بتنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي وجماعات إسلامية أخرى تتعاون مع التنظيم أو تؤيد أفكاره. وكان هذا النفوذ واضحا حين ألقي باللوم على متشددين إسلاميين في الهجوم الذي وقع العام الماضي على القنصلية الأمريكية في مدينة بنغازي بشرق ليبيا وقتل خلاله السفير الأمريكي.

واعتقلت السبت القوات الخاصة الأميركية في طرابلس أبو أنس الليبي المدرج على لائحة المطلوبين لدى مكتب التحقيقات الفدرالي (اف بي اي). وهو متهم بضلوعه في تفجير سفارتي الولايات المتحدة في كينيا وتنزانيا عام 1998 الذي قتل فيه 224 مدنيا. واقتيد إلى سفينة تابعة للبحرية الأمريكية لكي يتم استجوابه. وهي العملية التي لاقت استهجانا داخل ليبيا إذ نددت حكومة طرابلس بعملية "الاختطاف" وطالبت من واشنطن تسليمها المشتبه به "فورا". كما استدعت السلطات الليبية السفيرة الأمريكية في طرابلس لتقديم تفسيرات.