ليبيا- مظاهرات في درنة تطالب بمحاسبة المسؤولين بعد الفيضانات
١٨ سبتمبر ٢٠٢٣
تظاهر المئات في درنة بليبيا للمطالبة بمحاسبة المسؤولين عقب مقتل وفقدان الآلاف، فيما قالت منظمة حقوقية سورية إن أكثر من مائة سوري، بينهم عائلات برمّتها، قتلوا جراء الفيضانات التي ضربت المدينة درنة.
إعلان
احتج المئات في مدينة درنة بشرق ليبيا اليوم الاثنين (18 سبتمبر/أيلول 2023) تعبيراً عن غضبهم من السلطات وطالبوا بمحاسبة المسؤولين بعد أسبوع من مقتل الآلاف من سكان المدينة في سيول وفيضانات أتت على أحياء بأكملها.
وطالب المحتجون بمحاسبة مسؤولين منهم رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح خلال المظاهرة أمام مسجد الصحابة بينما كان البعض واقف أعلى المسجد أمام قبته الذهبية التي تعد أحد معالم درنة، وطالبوا برحيل صالح وتحقيق الوحدة الوطنية في بلد ممزق سياسياً بسبب الصراع والفوضى منذ ما يزيد على عشر سنوات.
وسعى صالح الأسبوع الماضي إلى صرف اللوم عن السلطات ووصف الفيضان بأنه كارثة طبيعية لم يسبق لها مثيل وقال إنه ينبغي عدم التركيز الآن على ما كان يمكن القيام به.
لكن المعلقين لفتوا الانتباه إلى تحذيرات سابقة منها ما ورد في بحث أكاديمي نشره العام الماضي متخصص في علوم المياه أوضح فيه احتمال تعرض المدينة للفيضانات والحاجة الملحة لصيانة السدود التي تحميها.
في بيان باسم "سكان درنة" تلي خلال التظاهرة، دعا المتظاهرون "النائب العام في دولة ليبيا بالإسراع بنتائج التحقيق في الكارثة التي حلت بمدينة درنة، واتخاذ الإجراءات القانونية والقضائية كافة ضد كل من له يد في إهمال أو سرقات أدت إلى هذه الكارثة دون التستر على أي مجرم".
كذلك طالبوا "مكتب الدعم في ليبيا التابع لهيئة الأمم المتحدة بفتح مكتب له بمدينة درنة وبشكل عاجل"، وبـ"البدء الفعلي والعاجل بعملية إعادة إعمار مدينة درنة وتعويض المتضررين". إلى ذلك طالب البيان بـ"حل مجلس وحكماء مدينة درنة وإعادة تشكيله من داخل المدينة" وبـ"التحقيق في الميزانيات السابقة التي خصصت للمدينة".
ويمثل احتجاج اليوم الاثنين أول مظاهرة كبيرة منذ وقوع السيول الجارفة والفيضانات التي اجتاحت درنة على إثر انهيار سدين خلال عاصفة قوية.
وقال سعيد منصور، وهو طالب مشارك في الاحتجاج، إنه يريد إجراء تحقيق عاجل في انهيار السدين الذي أودى بحياة الآلاف. وقال طه مفتاح (39 عاماً) إن الاحتجاج رسالة مفادها أن الحكومات فشلت في إدارة الأزمة، محملاً المسؤولية للبرلمان بشكل خاص. ودعا إلى إجراء تحقيق دولي في الكارثة وإعادة الإعمار تحت إشراف دولي.
ولم يتحدد بعد العدد الإجمالي للقتلى، إذ لا يزال الآلاف في عداد المفقودين. وظهر تفاوت كبير في الأعداد التي أعلنها مسؤولون لكن منظمة الصحة العالمية أكدت وفاة 3922.
وتقع درنة في شرق ليبيا الواقع تحت سيطرة القائد العسكري خليفة حفتر والذي تشرف عليه حكومة تشكلت بالتوازي مع الإدارة المعترف بها دولياً في طرابلس في الغرب.
أكثر من مئة قتيل سوري في الفيضانات
من جهة أخرى، قتل 112 سورياً، بينهم عائلات برمّتها، فيما لا يزال أكثر من مئة آخرين في عداد المفقودين، جراء الفيضانات التي ضربت مدينة درنة، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.
وتستضيف ليبيا جالية سورية كبيرة، كما تعد منطلقاً أساسياً لمهاجرين من سوريا ومن دول عدة يبحرون على متن مراكب متهالكة ومكتظة باتجاه أوروبا.
وأفاد مدير المرصد السوري رامي عبد الرحمن أنه تم تحديد 112 قتيلاً وأكثر من مئة مفقود حتى الآن، في وقت تتراجع فرص العثور على ناجين جراء الفيضانات التي ضربت درنة في 10 أيلول/سبتمبر، مودية بحياة 3300 شخص، فيما لا يزال الآلاف في عداد المفقودين.
وقال خالد علي (37 عاماً) من درنة عبر الهاتف لوكالة فرانس برس "فقدت اثنين من أولاد أخوتي، وزوجتيهما وأطفالهما الستة"، وأصغرهم يبلغ ستة أشهر فقط. وأضاف الرجل الذي يتحدر من محافظة درعا في جنوب سوريا: "جرفت الفيضانات منزلهم، ولم يبق منه شيئاً"، مشيراً إلى أنه تعرف على جثتي اثنين بعدما تناقلتها وسائل التواصل الاجتماعي.
وقبل ثلاث سنوات، انتقل الشابان هاني ومحمود وأفراد آخرون من العائلة بينهم خالد، إلى ليبيا بحثاً عن مصدر رزق مع بدء الانهيار الاقتصادي في لبنان الذي كانوا لجأوا إليه هرباً من الأوضاع المعيشية الصعبة الناتجة عن النزاع المستمر في سوريا منذ 2011.
وفي دمشق، تقبلت عائلتا قلعجي والخطيب التعازي بثمانية أفراد هم الوالد محّمد قلعجي وزوجته رنا الخطيب وأولادهما الستة. وقال ابراهيم قلعجي (46 عاماً)، شقيق محّمد، لوكالة فرانس برس: "كنا على تواصل معهم قبل ثلاث ساعات من الفيضانات، وقالوا لنا إن الأمطار غزيرة (...) ثم انقطع التواصل تماماً، موضحاً "علمنا لاحقاً من أحد الأطباء أن أخي وزوجته توفيا، لكن ليس هناك أثر لبقية أفراد العائلة". وأضاف "سلمنا أمرنا لله. عاشوا في غربة وماتوا في غربة".
ع.ح./ع.ج.م. (رويترز، أ ف ب)
توق الليبيين إلى السلام.. طريق طويل من المؤتمرات والعنف
منذ اندلاع الاحتجاجات ضد نظام معمر القذافي في مطلع عام 2011 تعيش ليبيا في دوامة من العنف والاضطراب وعدم الاستقرار السياسي. فيما يلي أبرز محطات الصراع ومحاولات إرساء سلام يتفلت من بين أيدي الليبين مرة تلو الأخرى.
صورة من: picture alliance/dpa
تستضيف العاصمة الألمانية برلين الأربعاء (23 حزيران/يونيو 2021) جولة جديدة من محادثات السلام الليبية. ستركز المحادثات على التحضير لانتخابات وطنية مقررة في 24 كانون الأول/ديسمبر وسحب الجنود الأجانب والمرتزقة من ليبيا، ومسألة تشكيل قوات أمنية موحدة. واستضافت برلين برعاية الأمم المتحدة في 19 كانون الثاني/ يناير 2020 مؤتمرا حول ليبيا شارك فيه طرفا النزاع إلى جانب رؤساء روسيا وتركيا وفرنسا ومصر.
صورة من: Getty Images
في شباط/فبراير من عام 2011 اندلعت في بنغازي ومن ثم في مناطق أخرى تظاهرات جوبهت بعنف من قبل نظام معمر القذافي، الذي حكم البلاد منذ عام 1969 بقبضة من حديد. شن تحالف بقيادة واشنطن وباريس ولندن هجمات على مقار قوات القذافي، بعد حصوله على ضوء أخضر من الأمم المتحدة. ثم انتقلت قيادة العملية الى حلف شمال الأطلسي. ولقي القذافي مصرعه في 20 تشرين الأول/أكتوبر بالقرب من مسقط رأسه في سرت.
صورة من: dapd
غرقت ليبيا في دوامة من العنف والاضطرابات السياسية لم يفلح المجلس الوطني الانتقالي، الذي تشكل في الأيام الأولى للثورة برئاسة مصطفى عبد الجليل كبديل للنظام، في وضع حد لها. وفي يوليو/ تموز 2012 انتخب برلمان تسلم سلطاته بعد شهر من المجلس الوطني الانتقالي. تشكلت حكومة برئاسة علي زيدان في تشرين الأول/أكتوبر، بيد أنها سقطت بعد حجب الثقة عنها في آذار/مارس 2014.
صورة من: Picture-Alliance/dpa
تعرضت السفارتان الأميركية في أيلول/سبتمبر 2012 والفرنسية في نيسان/أبريل 2013 لهجومين تسبب الأول بمقتل أربعة أميركيين بينهم السفير كريستوفر ستيفنز والثاني بإصابة حارسين فرنسيين، فأغلقت غالبية السفارات الأجنبية أبوابها وغادرت طواقمها البلاد.
صورة من: Reuters
في أيار/مايو 2014، أعلن اللواء المتقاعد خليفة حفتر بدء عملية "الكرامة" ضد جماعات إسلامية مسلحة في شرق ليبيا. وانضم ضباط من المنطقة الشرقية إلى صفوف "الجيش الوطني الليبي" الذي شكله حفتر. في حزيران/يونيو 2014، تم انتخاب برلمان جديد جاءت أغلبيته مناوئة للإسلاميين الذين قاطعوه.
صورة من: Reuters
في نهاية آب/ أغسطس 2014 وبعد أسابيع من المعارك الدامية، سيطر ائتلاف "فجر ليبيا" الذي ضم العديد من الفصائل المسلحة بينها جماعات إسلامية، على العاصمة طرابلس وأعاد إحياء "المؤتمر الوطني العام"، البرلمان المنتهية ولايته. وتم تشكيل حكومة. وأصبح في ليبيا برلمانان وحكومتان.
صورة من: Getty Images/AFP/M. Turkia
في كانون الأول/ ديسمبر 2015 وبعد مفاوضات استمرت أشهراً، وقع ممثلون للمجتمع المدني ونواب ليبيون في الصخيرات بالمغرب، اتفاقاً برعاية الأمم المتحدة، وأُعلنت حكومة الوفاق الوطني. لكن لم تنل هذه الحكومة قط ثقة البرلمان في الشرق المدعوم من خليفة حفتر، ولم تتمكن من فرض سلطتها على القوى السياسية والعسكرية في البلاد.
صورة من: picture-alliance/AA/Jalal Morchidi
في السنوات التالية تنازعت سلطتان الحكم في ليبيا: في الغرب حكومة الوفاق الوطني التي تتخذ طرابلس مقرا لها وتحظى باعتراف الأمم المتحدة، وسلطة موازية في شرقي البلاد بقيادة خليفة حفتر. جمع اجتماعان في باريس في عامي 2017 و2018 حفتر والسراج في محاولة للوصول إلى تسوية وإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية، بيد أنه لم يتم الالتزام بما اتفق عليه ومضت الحرب في طحن البلاد.
صورة من: picture-alliance/C. Liewig
في مطلع 2019، بدأت قوات حفتر بغزو الجنوب بدعم من القبائل المحلية، فسيطرت بلا معارك على سبها والشرارة، أحد أكبر الحقول النفطية في البلاد. ومن ثم تقدمت باتجاه طرابلس، حيث جوبهت بمقاومة عنيفة من القوات الموالية لحكومة الوفاق التي شنت بعد عام تقريباً هجوماً معاكساً وحققت تقدماً، لكن في حزيران/ يونيو 2020 هدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ب"التدخل" العسكري في ليبيا في حال تقدم قوات الوفاق نحو سرت.
صورة من: Reuters
بعد فشل متكرر لإخراج ليبيا من الفوضى، أفضى حوار ليبي رعته الأمم المتحدة في جنيف في الخامس من شباط/فبراير 2021 إلى توقيع اتفاق لوقف دائم لإطلاق النار "بمفعول فوري". ومن ثم جرى الاتفاق على تشكيل مجلس رئاسي وحكومة موحدة برئاسة عبد الحميد الدبيبة، نالت ثقة البرلمان في آذار/ مارس. ومهمة حكومة الدبيبة السير بالبلاد نحو تنظيم الانتخابات. وبذلك عاد الأمل المفقود باحتمال تحسن الوضع. إعداد: خالد سلامة