القمة الأوروبية الإفريقية الثالثة على الأبواب، ووسائل الإعلام الليبية ما فتئت تتداول الأنباء عن مدى استعداد طرابلس الكامل وعلى "كافة المستويات" لاستضافة هذه القمة على أرضها يومي الاثنين والثلاثاء (29 و30 من هذا الشهر). طرابلس تقول عن هذه القمة، التي تجمع بين قادة الدول والحكومات الأوروبية والإفريقية، وفق ما نقلته وكالة الجماهيرية للأنباء (أوج) عن مسؤول ليبي رفيع، إن من شأنها أن "تشكل مرحلة مهمة من التعاون الإفريقي الأوروبي"، دون أن يحدد في أي مجال.

تناقش القمة الأوروبية الإفريقية رسمياً قضايا وملفات مختلفة، على غرار أهداف الألفية الإنمائية وسبل المساهمة في مساعدة الدول الإفريقية على تحقيق تلك الأهداف، وكذلك ملفات أخرى مثل السلم والأمن والتجارة. ولكن من المتوقع أن يتصدر ملف الهجرة غير الشرعية وكيفية معالجتها جدول أعمال القمة، خاصة وأن المواقف الإفريقية والأوروبية، التي ترى في الهجرة غير الشرعية أيضا تهديداً أمنياً، متباينة حول كيفية معالجة هذا الملف.

الدكتور حسني العبيدي، مدير مركز الدراسات والبحوث حول العالم العربي والمتوسطي في جنيف، يتوقع، في حديث لدويتشه فيله، أن يثير هذا الملف نقاشاً محتدماً بين الأفارقة والأوروبيين. ويقول: "موضوع الهجرة الإفريقية هو هاجس كبير لدى القادة الأوروبيين، ليس فقط لأنهم مقبلون على انتخابات واليمين المتطرف دائماً ما يوظف قضية الهجرة غير الشرعية، لكن في نفس الوقت أوروبا تعي أن ليبيا، الدولة المضيفة للقمة الإفريقية الأوروبية، لديها سلطة ونفوذ كبيرين في الحد من تدفق المهاجرين غير الشرعيين إلى الشواطئ الأوروبية".

ثمرة التعاون الليبي الإيطالي

وفي الواقع تمكنت ليبيا، التي وقعت في تموز/ يوليو 2007 اتفاقية إطارية للتعاون مع الاتحاد الأوروبي، أن تلعب دوراً مهماً في تراجع عدد المهاجرين غير الشرعيين، الذين ينجحون في الوصول إلى الشواطئ الأوروبية وخاصة الإيطالية منها. وذلك وفق ما أكده وزير الداخلية الإيطالي روبرتو ماروني الذي أشار في نيسان/ أبريل الماضي إلى انخفاض عدد المهاجرين الذي يصلون إلى الشواطئ الإيطالية خلال الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام بنسبة 96 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. الوزير الإيطالي عزا ذلك إلى التعاون الثنائي بين إيطاليا وليبيا، التي تشكل معبراً رئيسياً للمهاجرين القادمين خاصة من شرق إفريقيا وجنوبها، إلى السواحل الجنوبية الايطالية ومالطا.

وكانت السلطات الليبية قد تلقت في السنوات الماضية من إيطاليا مساعدات مالية ودعماً لوجيستياً من خلال مدها بآلات مراقبة وقوارب سريعة لمطاردة من يحاولون العبور إلى أوروبا في عرض البحر.

كما أن حرس الحدود الإيطالي، وبمساعدة لوجيستية من وكالة فرونتكس الأوروبية لمراقبة الحدود، أصبح يمنع قوارب المهاجرين من الوصول إلى الشواطئ الأوروبية ويعيدهم إلى الأراضي الليبية، حيث تتعرض حقوقهم لانتهاكات "مستمرة"، وفق منظمات حقوقية مثل منظمة العفو الدولية ومنظمة هيومن رايتس ووتش. كما لا تزال هذه المنظمات تنتقد ظروف الإقامة في مراكز الإيواء في ليبيا واصفة إياها ب"اللاإنسانية وعن معاملات سيئة "مثل الضرب والحبس"، وفق تقرير صدر لمنظمة هيومن رايتس ووتش في آب/أغسطس الماضي.

القذافي وفن "السباحة مع التيار"

الخبير السويسري في الشؤون الليبية يصف دور ليبيا "بالحارس أو الدركي" في القارة الإفريقية. ويقول: "ليبيا تعد الدولة الأكثر تعاونا من الناحية الأمنية مع أوروبا وخاصة في ملف الهجرة السرية، حيث أنها وافقت على بناء مراكز للفرز وهو ما انتقدته كل منظمات حقوق الإنسان باعتبار أنه إجراء غير شرعي". وما زاد انتقادات الحقوقيين وقلقهم حول وضع المهاجرين في ليبيا هو قرار طرابلس في حزيران/ يوينو الماضي إغلاق مكتب المفوضية العليا للاجئين في ليبيا.

أما الاتحاد الأوروبي فيغض الطرف عن هذه التجاوزات، وفق منظمات حقوقية. ويشير العبيدي إلى أن تفاقم مشكل الهجرة غير الشرعية دفع الاتحاد الأوروبي إلى مساعدة دول الجنوب، وعلى رأسها ليبيا، لمنع تدفق المهاجرين الذي يخاطرون بحياتهم في عرض البحر من أجل الوصول إلى "الفردوس الأوروبي". لكن يبدو أن "هذه المساعدة تكلف الاتحاد الأوروبي غاليا سواء على المستوى السياسي أو الأخلاقي" من خلال غض الطرف والسكوت على انتهاكات حقوق للمهاجرين غير الشرعيين المتواجدين في ليبيا". ولكن ما مصلحة ليبيا في قبول دور "الحارس" أو "الدركي"؟

حسني العبيدي يقول إن "ليبيا تستخدم ملف الهجرة كأداة ضغط سياسي على الاتحاد الأوروبي"، لافتا إلى "أنها تمكنت من الحصول على أسلحة كان يحظر بيعها لليبيا، لكن طرابلس تؤكد أنها تستخدمها لمطاردة "عصابات مهربي البشر ومنظمي الهجرة غير الشرعية".

من جهتها، كتبت صحيفة "دي تسايت" الألمانية تعليقا، نشر يوم الخميس (25 تشرين الثاني- نوفمبر) تحت عنوان "حارس بوابتنا"، أن "تاريخ التقارب بين أوروبا وأقدم ديكتاتور يحكي الكثير عن فن التلون السياسي لمعمر القذافي". وتضيف "لكنه يحكي أيضاً تزايد الصعوبات التي تواجهها أوروبا في التوفيق بين مصالحها الإستراتيجية مثل معالجة ملف الهجرة مع صلب هويتها وسياستها الخارجية ألا وهو الاعتراف بحقوق الإنسان والديمقراطية ودولة القانون". وهكذا تحولت ليبيا تحت نظام القذافي في غضون سنوات قليلة من دولة مارقة إلى دولة شريكة، على الأقل في الحد من الهجرة غير الشرعية إلى أوربا، بفضل توافق المصالح ليبيا وعدد من العواصم الأوروبية.

شمس العياري
مراجعة: عارف جابو