كشف تقرير أصدرته منظمة العفو الدولية اليوم الخميس (20 يونيو/ حزيران2013)، أن لديها أدلة تثبت تعرض المهاجرين - وجلهم من الدول الإفريقية الواقعة جنوب الصحراء - إلى معاملة سيئة جدا قد ترقى إلى التعذيب على أيدي السلطات الليبية في سبع "مراكز احتجاز"٠ وأضاف التقرير "تعرض الآلاف من الأجانب للاعتقال العشوائي و الاحتجاز لفترات طويلة ومنهم نسوة و أطفال"٠

يقول كمال بنيونس مدير مجلة "دراسات دولية" التونسية، إن" ملف الهجرة غير القانونية في ليبيا معقد جدا، لأنه موروث عن أكثر من عشرة أعوام، راهن فيها الزعيم الليبي السابق معمر القذافي على تعديل علاقاته في الدول العربية ودول العالم من خلال الانفتاح على إفريقيا".

و يضيف بنيونس" لكن هؤلاء المهاجرين تطورت وضعيتهم بسرعة إلى أشخاص غير مرغوب فيهم، ولأن القذافي أفرط في تضخيم الصبغة الافريقية للهوية الليبية، فقد غادر ليبيا بعد "الثورة" قسم كبير منهم، حوالي مليون أوأكثر، وعبروا بصفة خاصة الحدود التونسية الليبية".

وفي رده على سؤال ما إذا كان تقرير "أمنستي" يعكس فعلا الوضع في الأراضي الليبية، قال بنيوس، الخبير في الشأن الليبي، " أعتقد أن تقرير منظمة العفو الدولية يعكس إلى حد كبير الوضع في ليبيا، و هو أمر طبيعي في المرحلة الانتقالية التي تمر بها البلاد".

تقرير منظمة العفو الدولية ، الذي صدر بمناسبة اليوم العالمي للاجئين والمعنون بـ "ضحايا الخوف: انتهاك حقوق اللاجئين وطالبي اللجوء والمهاجرين في ليبيا"يري فيه محمد السكتاوي مدير مكتب "أمنستي" في المغرب، بكونه » تقرير يميط النقاب عن مأساة آلاف من مواطني الدول الأجنبية، ولا سيما منهم دول جنوب الصحراء بمن فيهم أطفال ونساء رمت بهم الظروف ليبحثون عن ملاذ في ليبيا قبل الهجرة نحو الشمال. وأشار السكتاوي أنه سبق لمنظمة العفو الدولية أن "عبرت عن بواعث قلقها في أكثر من مناسبة بخصوص هاته الكارثة الإنسانية، وسجلت أنه على الرغم من الضمانات الذي تضمنها " الإعلان الدستوري" الليبي الذي صدر في غشت 2011 للاعتراف بالحق في طلب اللجوء والتمتع به ، لم تصدق الحكومة على الاتفاقية الدولية الخاصة باللاجئين، كما لم تتبن أي تشريع خاص باللجوء إلى حد الآن « .

تأرجح أوضاع المهاجرين غير الشرعيين

كشف تقرير " أمنستي" أن أموال الاتحاد الأوروبي تبدو أنها استعملت من أجل تمويل مراكز الحجز حيث يعتقل آلاف الأجانب بشكل غير شرعي، حسب ما قالته حسيبة حاج صحراوي مساعدة مدير برنامج الشرق الأوسط و شمال افريقيا في المنظمة.

الصحافي الليبي عصام محمد الزبير يقول "بالنسبة للأموال في ليبيا تأخرت الميزانية ولا يوجد تعاون وثيق بين منظمات المجتمع المدني بهذا الصدد، حيث أن هذه المنظمات حديثة ولا تتمتع سوى بمبالغ مالية بسيطة جدا، وهي ثقافة جديدة في المجتمع الليبي". واضاف الزبير أن أغلب المنظمات تهتم بتقديم المساعدات للمناطق الليبية الفقيرة أو مناطق النزوح مثل التي نزح اليها سكان تاورغه، وكذلك بعض من قبائل المشاشية وايضا القواليش وغيرهم ، و"هذا لا يجعلك تستغرب أن تصرف هذه الأموال على المراكز إن لم يشبها الفساد". وأعرب عن اعتقاده "ان أموال الاتحاد الاوروبي تتم بالمراقبة وهناك الصليب الاحمر يقدم مساعدته لهم".

وأشار الصحافي الليبي إلى شساعة الأراضي الليبية وطول حدودها، اذ أن يقارب من 3000 كيلومتر من الحدود الجنوبية بين ليبيا والدول الافريقية، يجعلها طريق عبور للمهاجرين نحو أوروبا، و في هذا الصدد يضيف الزبير" هؤلاء المهاجرون يتوافدون في مناطق غير رسمية تشهد اشتباكات حتى بالسلاح من طرف ميليشيات مسلحة ليس لها أي علاقة بالقانون".

من جهته أوضح السكتاوي "ان المليشيات المسلحة والشرطة واصلت اعتقال مواطني الدول الأجنبية ممن لا يحملون وثائق ثبوتية تعسفا، بمن فيهم أفراد يحتاجون إلى الحماية الدولية، واتهمتهم بارتكاب " جرائم" مزعومة تتعلق بالهجرة، من قبيل دخول البلاد " بصورة غير مشروعة" . وفي نهاية العام الماضي ظل آلاف الأشخاص محتجزين إلى أجل غير مسمى، في انتظار ترحيلهم، وفي ظروف من الاكتضاض الشديد تفتقر إلى الضرورات الصحية في مراكز الاحتجاز تصفها السلطات الليبية بأنها " مراكز إيواء" دون أن يكون أمام هؤلاء أفق لأن يفرج عنهم أو أن يجري إنصافهم".

المصالح الاقتصادية في الواجهة

تعتبر ليبيا من الدول الغنية بالبترول والغاز الطبيعي، لذلك فدول عديدة مثل اسبانيا، فرنسا و إيطاليا تعمل من أجل توقيع الاتفاقيات مع ليبيا.الصحافي الليبي عصام محمد الزبير يقول "اليوم جرح ليبيا لم يندمل، فهي تعاني من أزمات حكومية بالرغم من الميزانية التي وضعت لها".

و ليبيا الدولة الوحيدة التي لم تدخل ضمن إطار اتفاقيات الشراكة الأورومتوسطية حتى الآن، و يشكل ملف حقوق الإنسان وأوضاع المهاجرين غير الشرعيين من بين القضايا المثيرة للخلاف في المفاوضات الأوروبية الليبية.

و جوابا عن دور الحكومة الليبية و الاتحاد الأوروبي في الحد من معاناة المهاجرين قال السكتاوي" إن الحكومة الليبية مطالبة اليوم أكثر من السابق أن تبرهن للعالم بأنها جادة بشأن حماية حقوق جميع الإفراد في ليبيا، مهما كان وضعهم أو كانت جنسيتهم .كما أن الاتحاد الأوربي مطالب بدوره أن يبرهن أنه جدير بحمل جائزة نوبل للسلام، وأن تكون له استرتيجية يدافع عنها بشأن الهجرة استراتيجية تخدم حقوق اللاجئين وطالبي اللجوء والمهاجرين"

تقرير " أمنستي" الأخير يطرح من جديد تساؤلات حول مدى التزام العواصم الغربية بالدفاع عن حقوق الإنسان في ليبيا، بينما تشهد العلاقات بين طرابلس و تلك العواصم تناميا في مياين اقتصادية كالطاقة.