اعتبر مركز حقوقي ليبي معني بحرية الصحافة والإعلام السبت (27 كانون الأول/ ديسمبر 2014) أن عام 2014 هو الأسوأ بالنسبة إلى وضع الحريات الصحافية والإعلامية في هذا البلد الذي شهد مقتل 8 صحافيين منذ كانون الثاني/ يناير الماضي. وقال المركز الليبي لحرية الصحافة في تقرير تلقت وكالة فرانس برس نسخة منه إن "مؤشر الحريات الإعلامية تراجع خلال عام 2014 مقارنة بالأعوام الماضية في ظل ارتفاع نسبة الانتهاكات، الأمر الذي ينذر بخطورة وضع الحريات بعدما عاشت البلاد ذروتها إثر سقوط النظام السابق" في 2011. وأضاف أن "الانتهاكات وتصنيفها ودرجات خطورتها تصدرتها مدينتا بنغازي وطرابلس تباعا"، لافتا إلى أن "الصحافيين في أكبر مدينتين في البلاد يعيشون على وقع الاضطرابات والعنف المسلط ضدهم".

واعتبر المركز أن "الجماعات المسلحة المتعددة الإيديولوجيات هي المسؤول الأول عن أغلب الانتهاكات، وهي على رأس القائمة السوداء التي تمارس التضييق والعنف ضد الوسائل الإعلامية والصحافية ولا تقبل بالتعددية في هذه المهنة". وأوضح أن "وحدة الرصد والتوثيق في المركز رصدت 8 حالات قتل لصحافيين وعاملين بقطاع الإعلام خلال العام"، لافتا إلى أن "خمسا منها سجلت في بنغازي فيما سجلت الحالات الثلاث الأخرى في مناطق جنوب ليبيا". وأكد أن "كافة حالات القتل العمد التي تعرض لها الضحايا، لم تدفع إطلاقا الأجهزة القضائية إلى التحقيق بجدية وتتبع الجناة، مما زاد من ظاهرة الإفلات من العقاب وبالتالي ازدياد في حالات القتل العمد والعنف". وسجل المركز بحسب التقرير 17 حالة شروع في القتل العمد أو التهديد المباشر بذلك، بينها 9 حالات في بنغازي، فيما توزعت البقية على مختلف المدن والمناطق، كما سجل 23 حالة خطف وتعذيب معظمها في بنغازي أيضا.

وتابع المركز في تقريره أن العنف المتصاعد ضد وسائل الإعلام "دفع بالعديد من الصحف إلى إيقاف صدورها، والإذاعات والقنوات التلفزيونية إلى التوقف عن البث أو الانتقال للبث من الخارج". وأوضح أن "مدينة بنغازي بشرق ليبيا -التي سجلت النسبة الأعلى في عدد الانتهاكات التي طالت الصحافيين- تعد المنطقة الأكثر خطورة على حياة الصحافيين وسلامتهم في البلاد بالنظر لشدة المعارك العسكرية وتعدد الجماعات المسلحة المعادية لحرية الصحافة"، في الوقت الذي "أفرغت فيه مدينة درنة من معظم كوادرها الصحافية". وأوصى المركز "النائب العام بضرورة العمل لتشكيل لجنة تقصي حقائق لتتبع الجناة ومحاسبة مرتكبي الجرائم للحد من ظاهرة الإفلات من العقاب"، داعيا "الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور إلى ضرورة وضع كافة الضمانات الدستورية اللازمة لحرية الصحافة والتعبير وعدم تقييدها، إضافة إلى دسترة هيئة مستقلة تشرف على تنظيم وإدارة الإعلام لضمان استقلاليته".

ح.ع.ح/ ع.م (أ.ف.ب)