اقتحم محتجون مقر المؤتمر الوطني العام في ليبيا الخميس (4 تشرين الأول/ أكتوبر 2012) احتجاجا على تشكيلة الحكومة التي اقترحها رئيس الوزراء الجديد قائلين إنها لا تعكس تمثيلا كاملا للبلاد. ودخل ما بين 100 و150 متظاهرا من بلدة الزاوية القاعة الرئيسية، حيث يجتمع المجلس، مما أدى إلى إلغاء جلسة خاصة لدراسة ترشيحات رئيس الوزراء المنتخب مصطفى أبو شاقور لحكومته الانتقالية.



وقدم أبو شاقور أعضاء حكومته أمس الاربعاء للحصول على موافقة المؤتمر الوطني العام وهو تشكيل استبعد التحالف الليبرالي. وقال نوري شامبي الذي قطع 50 كيلومترا من الزاوية إلى العاصمة طرابلس للتعبير عن غضبه "بعد أن سمعنا القائمة شعر الجميع في الزاوية بالغضب. البعض حتى بدأ الاحتجاج في الساحة الرئيسية بالزاوية الليلة الماضية". وتابع قائلا: "أبو شاقور قال إنه سيشكل حكومة ائتلافية ستكون الخبرة هي معيار اختيار أعضائها. اقترحت الزاوية مرشحين لمنصب وزير النفط لكنه اختار شخصا غير معروف".



"فكر واحد فقط ممثل"
وضمت الحكومة التي شكلها أبو شاقور العديد من الأسماء غير المعروفة من بينهم مبروك عيسى بوهرورة الذي رشحه وزيرا للنفط. ويذكر أن التشكيل الذي اقترحه أبو شاقور يضم عددا من الأعضاء في الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين. وقال إبراهيم الغرياني رئيس تحالف القوى الوطنية في المؤتمر الوطني العام لرويترز إن التشكيل المقترح لم يضم أي مرشح من التحالف الليبرالي الذي يرأسه. وغادر المحتجون قاعة الاجتماعات في وقت لاحق لكنهم ظلوا في الخارج. وقال إبراهيم قدارة أحد المحتجين "لا نقبل هذه القائمة هناك على ما يبدو فكر واحد فقط ممثل". وكان من المقرر أن يبدأ المؤتمر الوطني العام التصويت على كل مرشح اليوم الخميس ولا يزال من الممكن تغيير الترشيحات. وجرى تأجيل الجلسة حتى وقت لاحق اليوم بعد تعطيلها.



ع.خ/ م.س (د.ب.أ، رويترز)