أصدرت رئيسة الوزراء النيوزيلندية جاسيندا أرديرن اليوم الخميس (19 يناير/كانون الثاني 2023) إعلانا صادما بأنها لم تعد قادرة على مواصلة قيادة البلاد وستتنحى في موعد أقصاه أوائل فبراير شباط ولن تسعى لإعادة انتخابها.

وقالت أرديرن (42 عاما) وهي تغالب دموعها إن الأعوام الخمسة والنصف التي أمضتها في رئاسة الوزراء كانت صعبة وإنها مجرد بشر وتحتاج إلى التنحي. وأضافت في مؤتمر صحفي "هذا الصيف كنت آمل أن أجد طريقة للاستعداد ليس فقط لعام آخر بل لولاية أخرى، لأن هذا هو ما يتطلبه هذا العام. لكن لم أتمكن من ذلك..لا أملك ما يكفي من الطاقة لأربع سنوات أخرى"..

وتابعت "أعلم أنه سيكون هناك الكثير من النقاش في أعقاب هذا القرار حول ما يسمى بالسبب 'الحقيقي'... الجانب الوحيد المثير للاهتمام الذي ستجدونه هو أنني، وبعد المرور بست سنوات من التحديات الكبيرة، بشر". "الساسة بشر. إننا نقدم كل ما في وسعنا، لأطول فترة ممكنة، ثم يحين الوقت. وبالنسبة لي، لقد حان الوقت".

ومن المقرر التصويت لاختيار زعيم جديد لحزب العمال الحاكم يوم الأحد. وسيتولى زعيم الحزب رئاسة الوزراء حتى الانتخابات العامة المقبلة. وتنتهى ولاية أرديرن فى موعد أقصاه السابع من فبراير شباط. وستُجرى الانتخابات العامة يوم 14 أكتوبر تشرين الأول. وقالت أرديرن إنها تعتقد أن حزب العمال سيفوز في الانتخابات المقبلة. وقالت أرديرن إنها لم تقرر التنحي بسبب صعوبة الوظيفة، وإنما لأنها تعتقد أن آخرين يمكنهم القيام بعمل أفضل.

أصغر رئيسة حكومة

ظهرت أرديرن على الساحة الدولية في عام 2017 عندما أصبحت أصغر رئيسة حكومة في العالم في سن 37. وأطلقت بشغف حملة من أجل حقوق المرأة ووضع حد لفقر الأطفال وعدم المساواة الاقتصادية في البلاد.

وبعد ثمانية أشهر من توليها رئاسة الوزراء، أصبحت ثاني زعيمة منتخبة تلد أثناء توليها المنصب، بعد رئيسة الوزراء الباكستانية بينظير بوتو. واعتبرها الكثيرون جزءا من موجة من القيادات النسائية صاحبات النهج التقدمي، مثل رئيسة الوزراء الفنلندية سانا مارين. وترسخ أسلوبها القيادي المتعاطف من خلال رد فعلها علىإطلاق النار في مسجدين في كرايستشيرش في عام 2019 والذي أسفر عن مقتل 51 شخصا وإصابة 40.

ونالت أرديرن استحسانا من الأطياف السياسية كافة لطريقة تعاملها مع جائحة كوفيد-19، إذ شهدت البلاد إجراءات من بين الأكثر صرامة في العالم لكنها أسفرت أيضا عن واحد من أقل معدلات الوفيات. ولكن شعبية أرديرن تضاءلت خلال العام المنصرم مع زيادة التضخم إلى أعلى مستوياته في 30 عاما تقريبا وارتفاع معدلات الجريمة.

وأصبحت البلاد منقسمة سياسيا بشكل متزايد حول قضايا مثل إصلاح حكومي للبنية التحتية للمياه وبرنامج للانبعاثات الزراعية. وتراجعت شعبية أرديرن وحزب العمال في استطلاعات الرأي.

ا.ف/ ع.ش   (رويترز، أ.ف.ب)