أعدت الحكومة المؤقتة في مصر خطة طموحة تهدف لتنظيم انتخابات برلمانية ورئاسية في غضون شهور قليلة لكن تنفيذ هذه الخطة يعتمد بشكل كبير على الدستور الجديد الذي يجري العمل على صياغته حاليا. ومن المنتظر أن تنتهي لجنة صياغة الدستور المنبثقة عن لجنة الخمسين، من المسودة الأولى للدستور قريبا. وكان الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور، الرئيس السابق للمحكمة الدستورية العليا قد أكد مرارا وتكرارا على أهمية الدستور الجديد كأساس قانوني.

وهذه هي المرة الثانية في غضون عام واحد التي يتم فيها إعداد دستور جديد لمصر. فبعد فوز الإخوان المسلمين في أول انتخابات بعد الإطاحة بنظام حسني مبارك، تم تشكيل الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور والتي خاضت مناقشات طويلة لعدة أشهر. وفي تشرين ثان/نوفمبر 2012 أعلن الرئيس السابق محمد مرسي عن إعلان دستوري يضمن تحصين قراراته منذ توليه وحتى انتخاب مجلس شعب جديد. ويصف شتيفان رول من مؤسسة العلوم والسياسة الألمانية في حوار مع DW

هذا الإعلان الدستوري بأنه خطوة وضع فيها مرسي نفسه فوق القانون وحاول الإمساك بكافة خيوط اللعبة، مشيرا إلى أهمية قضية الدستور كنقطة خلاف أساسية بين الإخوان والمعارضة خلال تلك المرحلة.

تمثيل ضعيف للاسلاميين في لجنة الدستور

في مطلع تموز/يوليو الماضي تم الإعلان عن تعطيل العمل بالدستور الذي أقر خلال فترة حكم الإخوان وذلك بعد أن أطاح الجيش بنظام الرئيس محمد مرسي، وجرى تكليف لجنة الخبراء المكونة عشرة من القضاة وخبراء القانون بإعداد المقترحات الأولية لصياغة الدستور. وتجري المناقشات منذ مطلع أيلول/سبتمبر الماضي حول الدستور المصري الجديد داخل اللجنة التي تضم نشطاء في مجال حقوق الإنسان وشباب وساسة بالإضافة إلى اثنين يمثلان الإسلاميين. وبالرغم من أن التنوع في لجنة صياغة الدستور 2013 أكبر بكثير مما كان عليه في 2012 إلا أن الخبير رول يرى أن الأمر لا يخلو من إشكالية ديمقراطية ويقول:"هي ليست لجنة منتخبة ولكنها لجنة تم اختيارها وهذه إشكالية من وجهة النظر الديمقراطية".

ولم يتضح حتى الآن ما إذا كانت اللجنة ستقدم نسخة معدلة لدستور 2012، أم أنها ستخرج بنص جديد تماما خاصة وأن النقاط محل الخلاف لم تتغير كثيرا. ويقول بيورن بينتلاغه، خبير الشؤون المصرية بجامعة هاله الألمانية:"المواضيع الرمزية الكبرى مثل قضية الدين والدولة ووضع الأقليات هي بالطبع من أكثر الموضوعات التي تخضع للنقاش..لكن في أوساط الخبراء كانت المناقشات تهتم بقضايا أخرى مثل القضاء أو دور الجيش وهو أمر لم يتغير أيضا، بيد أن الخلافات أثناء المناقشات قلما تظهر للرأي العام هذه المرة".

الجيش لا يرغب في التخلي عن امتيازاته

أبقى الإخوان المسلمون في 2012 على المادة الثانية الخاصة بمبادئ الشريعة الإسلامية كمصدر رئيسي للتشريع، وهو ما يتوقع الخبراء أن يبقى في دستور 2013 لكن مع حذف صلاحية تأويل هذه المادة التي كانت مخولة للمحكمة الدستورية، وبالمقابل منح الأزهر الحق في تفسير هذه المادة خاصة فيما يتعلق بمبادئ الشريعة.

ويعتبر دور القضاء في مصر من النقاط الحاسمة في مستقبل البلاد الديمقراطي، كما أن وضع الجيش ودوره في الدستور الجديد من النقاط شديدة الأهمية كما يقول بينتلاغه:"أكثر الأمور المرتقبة هو دور الجيش وصلاحياته في الدستور الجديد". ويرفض الجيش حتى الآن التخلي عن الصلاحيات والامتيازات التي يتمتع بها ومن بينها عدم الكشف عن ميزانيته بشكل مفصل، كما أن القضايا ذات الصلة بالجيش يتم بحثها أمام القضاء العسكري وهو أمر ينطبق أيضا بحسب بينتلاغه، على المدنيين الذين يعملون في الشركات الاقتصادية التابعة للجيش.

ومن المقرر أن تقدم لجنة صياغة الدستور مسودة الدستور الجديد مطلع تشرين ثان/نوفمبر المقبل ليتم الاستفتاء عليه بعد ذلك. ويحذر الخبير رول من وضع آمال عريضة على الدستور قبل معرفة كيف سيتم تطبيق هذا الدستور على أرض الواقع من خلال القوانين. ويضيف رول:"كل ما لدينا في البداية هو ورقة..حتى لو وجدنا بين أيدينا دستورا ليبراليا فهذا لا يعني بعد أن مصر أصبحت ديمقراطية".