حلفاء تركيا أعربوا عن تعاطفهم و "دعمهم السياسي" لأنقره، من جهته قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو" ، ينس ستولتنبرغ، إنه تحدث مع وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو الليلة الماضية حول الوضع في إدلبوالهجمات على القوات التركية هناك، بعد اجتماع استمر ساعتين لمجلس الناتو. وقال ستولتنبرغ إن الناتو يساعد بالفعل في منطقة الأزمات من خلال مراقبة المجال الجوي من خلال نظام الرادار المحمول جوا Awacs. وتابع حديثه ببضع كلمات متضامنة بالقول تركيا هي أكثر من عانى من الأزمة في سوريا، والناتو يعبر عن تضامنه. ولكن لم تتخذ تدابير ملموسة من أي نوع.

تدخلات حلف الناتو في الأزمات

اعتمدت حكومة أنقرةعلى المادة 4 من معاهدة الناتو لدفع الحلفاء إلى التحرك. وهذه هي المرة السادسة فقط منذ تأسيس منظمة حلف شمال الأطلسي التي تطلب فيها دولة عضو بموجب المادة 4، والتي تنص على إجراء مشاورات في حالة شعرت أن سلامتها الإقليمية أو استقلالها السياسي أو أمنها معرض للخطر. ويبقى احتمال تطبيق المادة 5 من اتفاقية الحلف، والتي تنص على دعم الناتو لأي دولة عضو، عسكرياً في حالة أصبحت هدفًا لهجوم مسلح. المبدأ الكامن خلف هذه المادة هو اعتبار أي هجوم على دولة تابعة للناتو هجوماً على جميع الدول الأعضاء بالحلف، كما تقر بوجوب الرد على أية ضربة عسكرية أستهدفت أرض العضو المعني.وتم تفعيل المادة 5 كانت  عقب 11 سبتمبر/ أيلول عام 2001، عندما صادقت دول حلف الناتو على تقييم الحكومة الأمريكية بأن الهجمات الإرهابية كانت موجهة ضد الولايات المتحدة. وقد حدث موقف مماثل في عام 2012، عندما طلبت تركيا المساعدة من الناتو. وفي ذلك الوقت، كانت هناك سلسلة من الهجمات على جانبي الحدود السورية التركية لأن تركيا كانت تدعم الجماعات المتمردة في الحرب ضد نظام الأسد.

 وخلال هذا الصراع، أسقطت سوريا طائرة مقاتلة تركية. ثم قرر وزراء خارجية الناتو نشر "السياج النشط" ووضعوا صواريخ باتريوت وغيرها من الأسلحة المضادة للطائرات على الحدود التركية السورية وتمركز أفراد الجيش الألماني هناك في ذلك الوقت.

علامات تحول سياسي

يبدو أن طلب الناتو للتدخل يشير إلى حدوث تحول معين في السياسة الخارجية التركية. وفي قمة الناتو في واتفورد، بالمملكة المتحدة في ديسمبر/ كانون الأول، كانت التوترات بين الولايات المتحدة وتركيا لا تزال في أوجها، لأن الرئيس رجب طيب أردوغان قرر على الرغم من جميع التحذيرات من واشنطن شراء نظام الصواريخ الروسية S400، ما أحدث ضجة كان يمكن تجنبها.

 ومنذ ذلك الحين كان هناك شكوك حول ولاء أنقرة. وأعطت المغازلة السياسية مع موسكو الانطباع بأن أردوغان يسعى إلى تغيير شركائه. وبعد الهجمات على مراكز المراقبة التركية بالقرب من إدلب الليلة الماضية، كان على الرئيس التركي أن يسأل نفسه ما إذا كانت موسكو تسعى فقط لتحقيق مصالحها الخاصة وليست على استعداد لوضع حد لنظام الأسد من أجل حماية الجنود الأتراك. وأثناء ذلك، دعا متحدث باسم الحكومة التركية إلى إنشاء منطقة حظر طيران على الحدود السورية التركية. وكتب رئيس دائرة الاتصالات في رئاسة الجمهورية التركية، فهرتين ألتون في تغريدة على حسابه على موقع تويتر: "يجب على المجتمع الدولي أن يتصرف لحماية المدنيين وهذا الطلب يمكن للولايات المتحدة فقط تلبيته.

هناك أصوات بارزة من مجلس الشيوخ الأمريكي في واشنطن، حيث قال الجمهوري ليندسي غراهام: "العالم يراقب وهو مكتوف الأيدي تدمير إدلب من قبل الأسد وإيران والروس". وتابع القول بأنه "واثق من أنه لو قام المجتمع الدولي بقيادة الولايات المتحدة بالرد على هذه القوات، ستنسحب وتفتح الطريق أمام مفاوضات سياسية لإنهاء الحرب في سوريا ". ويُعتبر غراهام أحد المقربين من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لكن يبقى من غير الواضح ماذا كان قد تحدث بالنيابة عنه. في العام الماضي كان قد أمر الرئيس الأمريكي جنوده بالانسحاب من الأراضي الكردية في شمال غرب سوريا. في الوقت نفسه، يشير بيان أدلى به كاي بيلي هتشينسون، سفير الولايات المتحدة لدى الناتو، إلى أن الولايات المتحدة مهتمة بعودة تركيا إلى الناتو: "آمل أن يدرك أردوغان أننا كنا حلفاء له في الماضي ونحن كذلك أيضاً في المستقبل ".

موجة لاجئين جديدة؟

في الوقت نفسه حذر كبير الدبلوماسيين في الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل: "هناك خطر من الانزلاق إلى مواجهة دولية مفتوحة". من جهة أخرى يحاول وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي التخفيف من حدة التصعيد في منطقة إدلب منذ أسابيع ويحذرون باستمرار من كارثة إنسانية. غير أن كلماتهم لا تُسمع، لأنهم ليسوا لاعباً نشطاً في المنطقة وليس لديهم قوات أو أو قدرة لدعم رغبتهم. التزام الناتو بدوره، يعتمد على قرار الولايات المتحدة ما إذا كانت تريد الانجراف نحو الصراع السياسي والعسكري في سوريا.

حاولت المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية مرة أخرى التقليل من تهديدات تركيا في الليلة الماضية بأن أنقرة ستفتح الحدود أمام أوروبا للاجئين. وقالت دانا سبينانت "لا يوجد إخطار رسمي من تركيا، نفترض أنها ستفي بالتزاماتها بموجب الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي". وتنص الاتفاقية المبرمة في عام 2016 على أن تركيا ستمنع اللاجئين من  التوجه نحو دول الاتحاد الأوروبي وفي المقابل يدعم الأخير تركيا بستة مليارات يورو من أجل استقبال ما يقرب من أربعة ملايين لاجئ سوري في البلاد. وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد هدد مرارا العام الماضي بفتح الحدود نحو أوروبا.

وأفادت تقارير بأن مجموعات كبيرة من اللاجئين تجمعت اليوم عند الحدود مع اليونان. وقال العديد من المتحدثين باسم مفوضية الاتحاد الأوروبي إنهم يريدون انتظار تقارير من المنطقة. وأكدوا على أنه يتعين على أطراف الصراع منح إمكانية الوصول الفوري إلى المنطقة المحيطة بإدلب بسبب التهديد بحدوث كارثة إنسانية أخرى. ووفقاً لتقارير الأمم المتحدة، فر حوالي مليون سوري من هناك. أما عن الوضع الملموس عند الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي، قيل في بروكسل أن الاستعداد أفضل من ذي قبل. ومع ذلك فالتدابير المباشرة لحماية الحدود ستكون في أيدي الدول الأعضاء. من ناحية أخرى، وجب التزام الاتحاد الأوروبي بميثاق حقوق الإنسان وقوانين اللجوء. وهو ما تعرض عن سماعه الدول المجاورة لتركيا؛ أي اليونان وبلغاريا.

باربرا فيسل/ إ.م