أعلن وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط اليوم الاثنين (2 مارس/آذار) أن المانحين الدوليين تعهدوا بمبلغ 4.481 مليار دولار لمساعدة الاقتصاد الفلسطيني وإعادة إعمار غزة. وقال أبو الغيط، في نهاية المؤتمر الدولي الذي دعت إليه مصر، إن هذه التعهدات ستدفع على مدى العامين القادمين. وأضاف الوزير المصري قائلا "إذا ما أضفنا لهذا الرقم الأرقام التي أعادت بعض الدول تأكيدها على استمرارها في تحمل التزاماتها في هذا الصدد يصل المبلغ إلى خمسة مليارات و200 مليون دولار، وهو مبلغ أعتقد انه تجاوز الكثير من حساباتنا." وكان أبو الغيط يشير على الأرجح إلى تعهدات سابقة أعلنتها دول عربية خلال قمة الكويت للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في النصف الثاني من كانون الثاني/يناير الماضي.

يذكر أن السلطة الفلسطينية كانت تأمل، من خلال الخطة التي تقدمت بها، جمع 2.78 مليار دولار خلال المؤتمر الذي أستمر يوما واحدا منها 1.33 مليار لإصلاح الدمار الذي وقع في القطاع.

آليات لصرف المساعدات بعيدا عن حماس

وقال الوزير المصري، وهو يتلو البيان الختامي للمؤتمر، إن المشاركين أعربوا عن نيتهم في ضخ مساعداتهم من خلال حساب الخزينة الموحد والآليات والصناديق الإقليمية القائمة بالفعل". ومن هذه الآليات على وجه الخصوص، وفق أبو الغيط، تلك التي استحدثها البنك الدولي وبنك التنمية الإسلامي والآلية الموحدة التي وضعتها الأمم المتحدة وتلك التي اعتمدتها المفوضية الأوروبية لإنعاش القطاع الخاص وتنمية الاستثمار، ووضعت تحت تصرف المانحين الدوليين.

وتقول إسرائيل إنها تؤيد جهود مساعدة الفلسطينيين في غزة ولكنها تريد ضمان ألا تصل الأموال لحماس. ونقلت وكالة رويترز عن مارك ريجيف المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود ولمرت قوله "بكل تأكيد لا نريد أن تستغل حماس النوايا الطيبة للمجتمع الدولي لخدمة أغراضها المتطرفة." وأردف "لذا من الضروري وضع آليات لضمان وصول المال للجهة المقصودة... شعب غزة."

وفي السياق نفسه قالت وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون، التي تعهدت بمبلغ 300 مليون دولار لإعمار غزة و600 مليون دولار لسد العجز في ميزانية السلطة الفلسطينية ودعم الإصلاحات الاقتصادية والأمن، إن حماس لن تحصل علي أي من هذه الأموال. وقالت "عملنا مع السلطة الفلسطينية لوضع ضمانات لاستخدام أموالنا في المكان وللأشخاص المستهدفين فقط كي لا ينتهي بها المطاف في الأيدي الخطأ." وصرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية روبرت وود بأن المال المخصص لغزة سيحول من خلال الأمم المتحدة ومنظمات أخرى وليس لحماس. وقال للصحفيين في شرم الشيخ في ساعة متأخرة من مساء أمس الأحد "لن تحصل حماس على أي من هذه الأموال." يذكر أن الولايات والاتحاد الأوروبي يصنفان حماس على قائمة المنظمات الإرهابية.

الدعوة إلى الفتح الفوري والكامل للمعابر

من ناحية أخرى دعا المشاركون في مؤتمر إعادة اعمار غزة إلى "الفتح الفوري والكامل وغير المشروط لكافة معابر إسرائيل مع قطاع غزة"، وفقا لما جاء في البيان الختامي. كما اعتبروا أن تحقيق المصالحة الفلسطينية والتهدئة متطلبان ضروريان لانجاز جهود إعادة اعمار غزة. وتابع البيان إن المشاركين طالبوا إسرائيل بالاحترام الكامل للقانون الدولي والإنساني الدولي ووقف استهداف أو تدمير البنية التحتية المدنية لغزة أو اتخاذ إي إجراء يؤثر بالسلب على حياة الفلسطينيين في غزة. وأكد المشاركون، حسب البيان أن "إقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة يستلزم دعما متواصلا من المجتمع الدولي".