يدور جدل في ألمانيا منذ مدة حول لباس المسلمات، ويتم التساؤل في هذا السياق هل حظر ارتداء النقاب والبرقع في مجال الحياة العامة؟ وهل الحظر سيخدم الاندماج أم أنه لا يعكس سوى محاولة تهدئة لخواطر الألمان الذين يشعرون بنوع من الريبة أمام تدفق اللاجئين.

المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل حثت في هذا النقاش على توخي التحفظ، وقالت في مؤتمر دولي جمع برلمانيين في برلين: "حتى لو أن بعض السلوك الذي تتحكم فيه دوافع دينية يبدو لنا غريبا، وجب علينا دوما وضع قيمة حرية التدين صوب أعيننا". وأضافت المستشارة أنه إلى جانب الحقوق الأخرى التي يضمنها القانون الأساسي توجد حرية الاعتقاد التي "هي نواة هوية بلادنا وكل ما هو ثمين ومحبب لنا".

وأكدت المستشارة أن ذلك ينطبق على حرية اللباس، لأن "حقوق الحرية تحمي أيضا حرية التميز عن الغالبية أو تصوراتها". وقالت المستشارة إنها تعتبر شخصيا "تغطية كامل الجسد عقبة كبيرة أمام الاندماج"، لكن لا يمكن فرض قيود إلا في حال المساس بحقوق أساسية أخرى: كحقوق الآخرين أو مبدأ حياد الدولة تجاه الأديان. وعلى هذا الأساس هي تتوقع "إجراءات دقيقة" في القطاع العام أو في المحاكم.

القمع عوض الحرية

وتواجه حرية الاعتقاد قيودا على مستوى العالم رغم أن 170 دولة سبق وأن صادقت على ميثاق الأمم المتحدة لحقوق الإنسان. "وهذا الحق يشمل حرية تغيير الدين أو الاعتقاد، وكذلك حرية التمسك بالدين أو المعتقد بصفة فردية أو في جماعة في المجال العام أو الشخصي في التعليم والممارسة وإحياء الشعائر"، طبقا لما هو وارد في الفقرة 18 من القانون الأساسي.

وقال فولكر كاودر رئيس الكتلة النيابية لحزبي الاتحاد المسيحي في البرلمان الألماني: "سابقا كانت حرية الدين والمعتقد تقيد من قبل حكومات، أي من جهة سياسية، واليوم هي تقابل بالعنف لاسيما في الأماكن التي لم تعد فيها الدولة موجودة أو غير مستعدة للتدخل من أجل حماية حرية الدين، وهذا موجود بالأساس في بلدان بإفريقيا وآسيا".

برلمانيون يتدخلون

كاودر يهتم منذ عشر سنوات بهذا الموضوع، وكان يركز في البداية على اضطهاد المسيحيين، غير أن نظرته تغيرت، باعتبار "أن المسيحيين ليسوا الوحيدين في مواجهة هذه الظاهرة، بالرغم من أنهم يشكلون أكبر مجموعة". وكاودر هو عضو في "لجنة البرلمانيين الدولية لحرية المعتقد" التي تأسست قبل سنتين كشبكة مستقلة في أوسلو، وهي تجمع بين يهود وبوديين وهندوس ومسلمين ويزيديين ومسيحيين يشكلون أكثر من مائة برلماني من نحو 80 بلدا اجتمعوا في برلين ضمن مؤتمرهم الثاني.

وهدف هؤلاء البرلمانيين هو التدخل وممارسة التأثير. وهم يكتبون رسائل لحكومات ويزورون البلدان التي تكون فيها حرية المعتقد مهددة. ويشير كاودر إلى أن "الوضع يكون بالطبع مختلفا عندما تظهر لجنة دولية من برلمانيين من جميع الديانات وليس فقط مسيحيين، فحتى في نظام دكتاتوري لا يريد أحد أن تُنعت بلاده بالاضطهاد".

رسائل تحذير إلى بلدان تضطهد حرية المعتقد

من برلين سيبعث المؤتمر رسائل إلى السودان وميانمار. ففي ميانمار يفقد المسلمون والمسيحيون منذ 1982 حق المواطنة عندما يُجبرون على الكشف عن نسبهم العائلي حتى 1823، ومن يعجز عن ذلك لا يحصل على وثيقة هوية. والبوذيون غير مطالبين بتلبية هذه الشروط، علما أن الاعتداءات ازدادت في السنين الأخيرة ضد الأقليات الدينية في ميانمار، كما يؤكد ذلك يو شفي ماونغ، برلماني سابق في ميانمار حيث لا يملك هو كمسلم أية حقوق.

وحتى آسية نظير، وهي مسيحية باكستانية وبرلمانية أشارت إلى أن السجون الباكستانية مليئة بأشخاص متهمون "بمخالفات دينية". ففي قانون الجنايات الباكستاني يوجد ما يُسمى قانون التجديف الذي يؤدي في الحياة اليومية في حال خصومة بين الجيران أو نزاعات سياسية أو خلافات اقتصادية إلى التخلص من أشخاص أو أقليات دينية وممارسة الضغط عليها، الأمر الذي أوجد أجواء من انعدام الثقة والترهيب تولد بدورها العنف. وطالبت الباكستانية خلال مؤتمر برلين ببذل "مزيد من الجهد لإنجاح عملية اندماج اللاجئين في ألمانيا، موضحة أن اللاجئين لا يعرفون قيم المجتمع الألماني، وبالتالي يجب تعريفهم بها".