تستضيف لندن اليوم مؤتمراً لدعم الإصلاحات الفلسطينية بحضور محمود عباس رئيس السلطة الفلسطينية وكوفي انان الأمين العام للأمم المتحدة وكوندوليزا رايس وزيرة الخارجية الأمريكية إضافةً إلى وزراء خارجية أكثر من عشرين دولة ليست إسرائيل بينها. ويشكل المؤتمر إشارة من الإدارة البريطانية تدل على اهتمامها بالقضية الفلسطينية ودعم عملية السلام في الفترة الحالي. ويُنتظر أن يضخ اللقاء دماً جديداً في جهود عملية السلام، خاصةً بعد الانتكاسة التي عانتها في الأيام الماضية بسبب العملية الانتحارية الأخيرة في تل أبيب.

وتصب الجهود البريطانية في مجرى السعي الأوروبي لتحريك الجمود في الشرق الأوسط. فمن المعروف أن الاتحاد الأوروبي هو الجهة المانحة الرئيسية للفلسطينيين، إذ يقدم لهم سنوياً نحو 250 مليون يورو. وصرحت كريستينا غالاك المتحدثة باسم مفوض السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي خافيير سولانا بأن "الفلسطينيين أعطوا درساً كبيراً في حسن التنظيم" خلال الانتخابات الرئاسية التي فاز بها محمود عباس. كما مدحت عمل وزير المالية الفلسطيني سلام فياض ووصفته بأنه يقوم بإصلاحات فعالة جداً. يذكر أن اللجنة الرباعية التي تضم الولايات المتحدة والأمم المتحدة وروسيا والاتحاد الأوروبي ستعقد اجتماعاً على هامش اجتماع لندن الحالي.

المطلوب عدم تفويت فرصة السلام

وتصدرت صحيفة "اندبندنت" البريطانية الشهيرة صورة رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس وحوار طويل معه عشية الاجتماع. وفيه صرح عباس أن اجتماع لندن يجب أن يقود إلى المؤتمر الدولي المنصوص عليه في خارطة الطريق لاستئناف المفاوضات حول الوضع النهائي والى اتفاق سلام يتمتع بالمصداقية. وأضاف: "نعتقد أن السلام ممكن الآن ونحن مستعدون للتفاوض مع إسرائيل للتوصل إلى سلام فعلي ودائم مبني على العدالة والشرعية الدولية". كما شدد على أن "الفرصة الآن موجودة وسيكون عملاً غير مسئولاً أن ندعها تفلت منا، نحن الفلسطينيين والإسرائيليين والمجتمع الدولي".

وحول العملية الانتحارية الأخيرة أوضح أبو مازن أنه يبذل جهوداً مائة بالمائة لوقف العنف ضد إسرائيل وقال إنه لن يسمح بهجمات انتحارية كتلك التي وقعت في تل أبيب مساء الجمعة الماضي. لكنه اعتبر أن الوقف الكامل والنهائي غير ممكن عندما يقتل الجيش الإسرائيلي فلسطينيين يومياً، فوقف العنف يجب أن يكون التزاماً مشتركاً بين الجانبين.

غياب إسرائيلي

ترجع فكرة الاجتماع إلى رئيس الوزراء البريطاني توني بلير، حيث دعا إلى انتهاز فرصة الهدوء النسبي للأوضاع في الشرق الأوسط وتقديم الدعم الملموس للإدارة الفلسطينية الجديدة. ولم تكتسب الدعوة طابعاً جدياً إلا بعد مباركة الرئيس الأمريكي جورج بوش لها واقتناعه بأهميتها بعد أن كانت إدارته غير متحمسة لها في البداية. إسرائيل من ناحيتها قابلت فكرة الاجتماع بالرفض بدعوى أن ما تحتاج إليه العملية السلمية الآن هو تطبيق خارطة الطريق وليس اجتماعات جديدة. وفي زيارة بلير الأخيرة في ديسمبر/كانون أول الماضي إلى المنطقة استطاع إقناع الإدارة الإسرائيلية بأهمية هذا الاجتماع عن طريق تقديم ضمانات بأنه لن يتطرق على قضايا الوضع النهائي، غير أنه لم يستطع أن يثنيها عن رفضها لحضور الاجتماع. من المعروف أن إسرائيل لها موقف تقليدي يعارض أية جهود أو مؤتمرات دولية لحل الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي. وتفضل أن تكون مرجعية الاتفاقيات هي الطرف الأمريكي وليس قرارات الشرعية الدولية.

ترتيبات ما قبل الانسحاب

يهدف الاجتماع إلى بحث الإصلاحات في السلطة الفلسطينية والمساعدة في تطوير المؤسسات الفلسطينية من اجل إقامة دولة قابلة للحياة. فالإدارة الفلسطينية الجديدة في أمس الحاجة الآن إلى دعم قوي من الخارج لتستطيع إكمال الخطوات التي بدأتها في طريق الإصلاحات. فلقد تبنت إدارة أبو مازن خطاً يميل إلى الاعتدال. كما أثبتت جديتها في تحجيم التنظيمات المسلحة كحماس والجهاد، واستعدادها لإجراء إصلاحات سياسية وأمنية وإدارية وإعلامية. غير أن السلطة الفلسطينية تعاني بعد أربع سنوات من الانتفاضة من انهيار شديد في بنيتها التحتية وتدهور حاد في وضعها الاقتصادي، وبالتالي تحتاج إلى دعم عالمي حتى تكون قادرة للوفاء بالالتزامات المطروحة عليها في خارطة الطريق، وهو ما يهدف الاجتماع إلى تحقيقه. فمن الأفكار المطروحة تقديم دعم مالي كبير إلى السلطة الفلسطينية وتشكيل لجان اقتصادية من البنك الدولي والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة للتنسيق والمتابعة.

من ناحية أخرى أبدى الفلسطينيون تحفظاتهم حول غياب الشق السياسي من الاجتماع. وهذا ما يجعله أداة غير سياسية لتأهيل الفلسطينيين لمرحلة ما بعد انسحاب إسرائيل من غزة. وفي هذا الإطار تفضّل السلطة الفلسطينية إدراج خطة شارون للانسحاب من غزة في عملية سياسية متكاملة تسمح بالتأكد من أن الأمر يتعلق بغزة "أولاً" وليس غزة "فقط"، أو غزة مقابل الضفة الغربية.