أكد الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية  بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، اليوم الأحد (19 فبراير/ شباط 2023) في مؤتمر ميونخ الدولي للأمن أنه يتم العمل في الاتحاد الأوروبي حاليا على إدخال إجراء جديد لشراء الذخيرة في ظل الحاجة الكبيرة لها بأوكرانيا.

وبحسب تصريحات رئيسة وزراء إستونيا، كايا كالاس، يتعلق الأمر باستخدام إجراء مشابه للإجراء الذي تم من خلاله ضمان الشراء السريع للقاحات في ظل تفشي وباء كورونا.

ووفقا لكالاس، يتعين على دول الاتحاد الأوروبي توفير أموال يتم من خلالها منح طلبيات كبيرة لصناعة الأسلحة بشكل موحد عن طريق الاتحاد الأوروبي. وأضافت كالاس: "روسيا تطلق في يوم واحد عددًا من قذائف المدفعية يماثل ما تصنعه أوروبا خلال شهر"، وأشارت إلى أنه يتم العمل في مصانع الأسلحة الروسية حاليا في ثلاث دوريات عمل.

وشددت رئيسة وزراء إستونيا على ضرورة الإسراع من توسيع نطاق قدرات الإنتاج في الاتحاد الأوروبي، وأكدت أنه دون ذخيرة لا يمكن لأوكرانيا الفوز بالحرب.

وقال بوريل أيضا: "إننا في حالة حرب"، مؤكدا أنه من المهم حاليا القيام برد فعل سريع.

وفي رد فعله على تعهدات الزعماء الغربيين، قال الرئيس الأوكراني  فولوديمير زيلينسكي  في خطابه اليومي بالفيديو مساء السبت: "هناك

تصريحات مهمة من زعماء العالم لدعم دولتنا، وهناك إشارات إلى تعزيز إمدادنا بالأسلحة الخاصة بدفاعنا عن بلادنا". وأضاف زيلينسكي أن هذا ينطبق بشكل خاص على الصواريخ ذات المدى الأطول.

وأوضح أن البيانات الصادرة من ميونخ تبين بجلاء أن الحرب العدوانية على أوكرانيا والتي أعلنها رئيس الكرملين فلاديمير بوتين لن تنتهي إلا بهزيمة المعتدي.

مستقبل أمن أوروبا

ويناقش القادة خلال اليوم الأخير من مؤتمر ميونخ للأمن الأحد هيكل أمن أوروبا المستقبلي، في الوقت الذي يستعد فيه العالم لإحياء ذكرى مرور عام على انطلاق  الغزو الروسي لأوكرانيا. ومن المقرر أن يقيم عمدة كييف فيتالي كليتشكو ورئيس الحزب الاشتراكي الديمقراطي الألماني لارس كلينجبايل، تبعات الحرب التي شنها الكرملين منذ ما يقرب من عام.

وحول تصوراته لمستقبل الأمن الأوروبي، قال نائب رئيس المجموعة الفكرية "المجلس الألماني للعلاقات الخارجية" رولف نيكيل في مقابلة مع وكالة فرانس برس "تصورنا أن الأمن لا يتحقق إلا مع روسيا وليس ضدها، وكان هذا خطأ". مع بدء الهجوم الروسي في 24 شباط/ فبراير 2022، سقطت كل هذه الحقائق. 

بعد ثلاثة أيام، أعلن  المستشار الألماني أولاف شولتس  أمام مجلس البرمان الألماني (البوندستاغ) بدء "حقبة جديدة" وخصص مبلغا استثنائيا بقيمة 100 مليار يورو لتحديث الجيش. وبعد تردد لسنوات في الالتزام بأهداف تمويل الناتو، وعدت برلين بتخصيص أكثر من 2 بالمئة سنويا من إجمالي ناتجها المحلي لقطاعها الدفاعي.

 وتبدل أيضا النموذج الألماني في مجال الطاقة، وهو قطاع أساسي للاقتصاد. فقبل الحرب، كان المصنعون يستمدون من روسيا 55 بالمائة من احتياجاتهم من الغاز و35 بالمائة من النفط.

م.س/ع.غ ( أ ف ب، د ب أ)