قبل زيارته لبرلين، وجه محاميان ألمانيان بلاغا إلى الشرطة الألمانية ضد مارك زوكربيرج المؤسس التنفيذي لشركة فيسبوك ومجموعة من المسؤولين عن مناصب قيادية في الشركة، والسبب هو طريقة التعامل السيئة مع التعليقات التي تدعو إلى الكراهية على شبكة التواصل الاجتماعي.

واتهم المحاميان مؤسس "فيسبوك" والمدير التنفيذي للشركة، أن شركته "سمحت بظهور تعليقات تدل على الكراهية وتسامحت مع أمور المتعلقة بالتحريض على العنف والاضطهاد"، وهو ما يعتبر انتهاكا للقانون الألماني.

وتم الإبلاغ عن سبعة ممثلين آخرين للشركة، من بينهم الرئيسة التنفيذية شيريل ساندبرغ وغاريث أمبي، ممثل شركة فيسبوك في أيرلاندا، إذ تمّ اتهامهما بمساندة التحريض ودعم منظمة إرهابية. جاء هذا الاتهام بالتزامن مع زيارة مارك زوكربيرغ إلى برلين والمقررة في نهاية الأسبوع الجاري.

وبرر المحاميان تشان جو يونيو وكريستيان سولميكه توجيه هذ البلاغ، بأن فيسبوك تواصل نشر جميع التعليقات التي تنتهك القانون الألماني. وكانت شركة "فيسبوك" قد تعرضت لانتقادات شديدة بسبب أزمة اللاجئين لترك تعليقات تدل على الكراهية ومعاداة اللاجئين على موقع التواصل الاجتماعي، إلا أن شركة فيسبوك، كانت تتعهد وبشكل دائم تحسين سياساتها.

غرامة بقية 150 مليون يورو بسبب انتهاك القانون الالماني!

منذ عدة شهور والمحامي تشان جو يونيو وهو محامي مختص بتكنولوجيا المعلومات، يقوم بجمع التعليقات التي تظهر على موقع التواصل الاجتماعي والتي تدعو للعنف وإثارة الفتنة وإحالتها لممثل فيسبوك، لكن ووفقا لما نشره موقع دير شبيغل الألماني فإن المحامي يونيو كان يحصل على الإجابة ذاتها دوما من قبل ممثل فيسبوك في ألمانيا وهي "أن محتوى التعليقات لا يتعارض مع مبادئنا العامة".

ووجه يونيو بلاغا ضد ممثل فيسبوك في ألمانيا مرتين، ما دفع النيابة العامة في هامبورغ إلى التحقيق في كلتا الحالتين. وفي المحاكمة الأولى، لم تتخذ إجراءات حيال المسؤولين عن مراكز قيادية في الشركة لعدم وجود أدلة تثبت مساعدتهم في نشر هذه التعليقات، أما المحاكمة الثانية فكانت ضد مارتن أوت وهو المسؤول التنفيذي لشركة فيسبوك في أوروبا، لكن فيسبوك نفت هذه الاتهامات ووصفتها بأن لا أساس لها.

وطالب المحاميان الألمانيان كريستيان سولمكه ويونيو، من فروع شركة فيسببوك في كلا من ولاية كاليفورنيا وأيرلاندا بدفع غرامة مالية قدرها 150 مليون يورو. وهذا المبلغ يعادل الأرباح التي حققتها شركة "فيسبوك" في ألمانيا، منذ شهر (أب/أغسطس) 2015، وذلك حينما بدأ المحامي يونيو بجمع تعليقات التي تحرض على الكراهية والعنف. موضحا أنه "كان على شركة فيسبوك تغيير الإدارة التي فشلت في الامتثال للقانون الألماني".

د.ص/س.ك