أظهرت بيانات معهد الأبحاث الاقتصادية (إيفو) أن مؤشر قطاع الأعمال في ألمانيا قد ارتفع إلى أعلى مستوى له منذ خمسة عشر عاماً ليصل إلى أعلى مستوى له منذ إعادة توحيد ألمانيا عام 1991. وأعلن معهد إيفو، ومقره مدينة ميونيخ الألمانية، أن المؤشر، الذي يعتمد على استطلاع أراء ما يقرب من سبعة آلاف شركة، سجل بذلك رابع ارتفاع له على التوالي خلال الأشهر القليلة الماضية، وذلك بعكس ما كان يتوقعه المحللون. ويعكس مؤشر إيفو تفاؤل كبرى الشركات في ألمانيا بتحقيق ايرادات أكبر في الفترة المقبلة. وبعد نشر التقرير صرح جاي كوادن عضو مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي أن أسعار الفائدة بمنطقة اليورو لا تزال منخفضة جدا. يذكر أن هذه البيانات الإيجابية عن الاقتصاد الألماني قد أدت إلى إرتفاع سريع في قيمة العملة الأوروبية الموحدة (اليورو) مقابل كل من الدولار الأمريكي والين الياباني.

حالة إنتعاش اقتصادي....

هذه المعطيات الإقتصادية دفعت المسئولين الألمان والمراقبين الاقتصاديين إلى التفاؤل بقدرة الاقتصاد الألماني على تحقيق مستوى أعلى من النمو خلال الفترة القادمة. ويشير الخبراء إلى أن هذه المؤشرات الاقتصادية إنما تعكس حالة صحية في الاقتصاد الألماني وتعبر عن تعافيه من حالة الركود التي عانى منها في السنوات الماضية، مشيرين في هذا السياق إلى ان تفاؤل رجال المال والأعمال له ما يبرره في الواقع العملي. في هذا الصدد يقول الخبير الاقتصادي اندرياس شويرليه: "أن ألمانيا تعيش حالة انتعاش اقتصادي في مختلف القطاعات بشكل لم يسبق له مثيل منذ زمن طويل". أما وزير الإقتصاد الألماني، ميشائيل جلوز، فقد بدا مقتنعاً تماماً بان هذا المناخ المتفائل يعكس حقيقة الوضع الاقتصادي في الواقع العملي، مشيرا الى أن الإقتصاد الألماني يعيش حالة إزدهار في الوقت الحالي. ولا يختلف مدير معهد ايفو، هانز فيرنر زين، مع هذه الآراء حول حالة الانتعاش الاقتصادي في ألمانيا. إذ يشير بالتحديد إلى بعض القطاعات الرائدة في الإقتصاد الألماني مثل قطاع الصناعة، الذي يعتقد زين أنه يتمتع حاليا بفرص تصدير جيدة، كما يشهد قطاع التجارة والبناء نمواً مستمراً، حسب رأيه.

.....وتفاؤل بإرتفاع معدل لنمو

على الصعيد نفسه وفيما يتعلق بنسبة النمو السنوية المتوقعة فإن الخبراء يعتقدون أن تحقيق معدل نمو سنوي في الاقتصاد الألماني بنسبة تترواح بين 2 إلى 2,5 بالمائة أصبح ممكناً، إذا استمر مؤشر إيفو عند مستواه الحالي. يذكر أن هذه التوقعات لمعدل النمو تخالف توقعات سابقة لبعض الخبراء كانت تعتقد بان متوسط النمو السنوي للإقتصاد الألماني سوف تتراوح مابين 1,5 و 2 في المائة.

ويبدو أن سوق العمل، الذي يشكل معضلة إقتصادية وسياسية مستمرة في ألمانيا، لن يستفيد كثيرا من حالة الرواج الاقتصادي المتوقعة، حسب ما يعتقد الخبراء، الذين يشوبهم التشاؤم بإمكانية تحسن هذا القطاع في المستقبل المنظور. يذكر ان بيانات معهد إيفو تشير الى أن سوق العمل سيشهد استقراراً نسبياً خلال الفترة القادمة، وهو ما يعني عدم إستمرار استغناء الشركات عن العمال وإلغاء بعض الوظائف بسبب السياسة التقشفية التي لجأت اليها الشركات في الفترة الماضية.