مؤيدون ومعارضون في الاتحاد الأوروبي لفرض عقوبات على إسرائيل
محمد فرحان د ب أ، غرفة الأخبار الأوروبية (إي إن آر)
٣١ يوليو ٢٠٢٥
اقترحت المفوضية الأوروبية تعليق مشاركة إسرائيل في الأبحاث العلمية، ما أثار انقسامات داخل التكتل. فمن الدول الأوروبية التي تؤيد معاقبة إسرائيل ومن هي الدول المعارضة ومن هي الدول التي اتخذت اجراءات عقابية احادية الجانب؟
اقترحت المفوضية الأوروبية تعليق مشاركة إسرائيل في الأبحاث بسبب غزة مما أثار انقسامات داخل التكتلصورة من: Yves Herman/REUTERS
إعلان
اقترحت المفوضية الأوروبية الاثنين الماضي تعليق مشاركة إسرائيل في أجزاء من برنامج "هورايزون أوروبا"، وهو برنامج التمويل الرئيسي للاتحاد الأوروبي للبحث والابتكار. وجاء في بيان للمفوضية: "بينما أعلنت إسرائيل هدنة إنسانية يومية في القتال بغزة، ووفت ببعض التزاماتها بموجب التفاهم المشترك بشأن المساعدات الإنسانية وإمكانية الوصول، لا يزال الوضع خطيرا".
واستشهدت المفوضية الأوروبية بتقرير حديث للاتحاد الأوروبي خلص إلى أن أعمال إسرائيلفي قطاع غزة تمثل انتهاكا لمبدأ احترام حقوق الإنسان، وهو شرط متضمن في اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل.
وتمثل الاتفاقية أساس العلاقات السياسية والاقتصادية بين الجانبين منذ عام 2000.
ولا يتطلب تبني الاقتراح الجديد للاتحاد الأوروبي موافقة جميع الدول الأعضاء، ولكن تكفي أغلبية مؤهلة، خمس عشرة دولة من أصل سبع وعشرين دولة عضوا، بواقع خمسة وستين في المئة من سكان التكتل.
ولا يزال من غير الواضح ما إذا كان الاقتراح سيحظى بهذا الدعم.
تصاعد الضغوط على الاتحاد الأوروبي للتحرك ضد إسرائيل
01:46
This browser does not support the video element.
انتقاد إسرائيلي
ولم تفلح محادثات جرت في بروكسل الثلاثاء الماضي بين الممثلين الدائمين للاتحاد في التوصل إلى اتفاق حتى بشأن إطلاق عملية صنع القرار الرسمية.
وأدانت وزارة الخارجية الإسرائيلية توصية المفوضية الأوروبية، ووصفتها بأنها خاطئة ومؤسفة وغير مبررة. وحذرت الخارجية الإسرائيلية من أن فرض عقوبات على إسرائيل لن يؤدي إلا إلى تقوية حركة حماس.
وحذر "التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي"، المدعوم من الأمم المتحدة، في تقرير صدر يوم الثلاثاء الماضي من أن "أسوأ سيناريو للمجاعة يتكشف حاليا في قطاع غزة".
ولا يعتبر التقرير تصنيفا رسميا للمجاعة، لكن المنظمة قالت إنها ستجري تحليلا جديدا دون تأخير. وترفض إسرائيل الاتهامات الموجهة إليها بأنها تتعمد تجويع سكان غزة.
إعلان
انقسام في الاتحاد الأوروبي
ورغم تنامي القلق الدولي، لا تزال الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي منقسمة بشأن كيفية الرد. ولطالما أعربت دول عدة، منها ألمانيا والنمسا والمجر وبلغاريا وجمهورية التشيك، عن معارضتها لفرض عقوبات على إسرائيل.
ودعتألمانيا إلى مزيد من التحليل وإتاحة الوقت لتقييم الوضع على الأرض، بحسب ما ذكره دبلوماسيون.
وقال رئيس وزراء التشيك بيتر فيالا للصحفيين الأربعاء الماضي: "ندعم إسرائيل، ونسعى لضمان أن تكون جميع القرارات المتعلقة بالوضع في غزة متوازنة. ولكن لا يعني هذا أن دعمنا غير مشروط، أو أننا ندعم كل خطوة تتخذها الحكومة الإسرائيلية".
تحفظ ألماني إزاء فرض عقوبات أوروبية على إسرائيل.. ماذا وراءه
12:54
This browser does not support the video element.
مزيد من الضغط، لكن لا عقوبات
وخلال الاجتماع الشهري لمجلس الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي منتصف يوليو/تموز الجاري، أكد وزير خارجية بلغاريا جورج جورجييف أنه في ضوء الوضع الإنساني الحرج بغزة، ترى بلاده ضرورة فتح جميع نقاط التفتيش لضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى السكان المدنيين في القطاع.
وعلى مستوى الاتحاد الأوروبي، تعارض المجر أي عقوبات ضد إسرائيل، حتى تلك التي تستهدف المستوطنين المتطرفين، والتي وافقت عليها الدول الأعضاء الست والعشرون الأخرى في وقت سابق.
تعرضت برلين لضغوط لإبداء رد فعل على الأوضاع الإنسانية المتدهورة في غزة.
وصرح المستشار الألماني فريدريش ميرتس بأن المجلس الوزاري الأمني المصغر لحكومته ناقش خيارات تهدف إلى تعزيز الضغط على إسرائيل لتحسين الوضع المتردي في قطاع غزة.
عقوبات أحادية الجانب
ورحبت الحكومة الإسبانية بمقترح المفوضية الأوروبية تعليق التعاون العلمي بشكل جزئي مع إسرائيل، لكنها رأت أن على الاتحاد الأوروبي اتخاذ موقف أكثر صرامة تجاه انتهاكات حقوق الإنسان في قطاع غزة وتعليق اتفاقية الشراكة مع إسرائيل.
كما بدأت بعض الدول فرض عقوبات على إسرائيل دون إجماع أوروبي.
وأعلنت هولندا الاثنين الماضي أنها سوف تمنع وزيرين إسرائيليين ينتميان لليمين المتطرف، وزير الأمن القومي إيتامار بن غفير ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، من دخول أراضيها. وصرح رئيس وزراء هولندا ديك شوف بأن بلاده تؤيد خطة تعليق مشاركة إسرائيل في برنامج "هورايزون أوروبا" إذا خلصت بروكسل إلى أن إسرائيل لا تفي بالتزاماتها المتعلقة بوصول المساعدات الإنسانية إلى غزة. وأضاف أنه في هذه الحالة، "سوف تضغط هولندا أيضا من أجل اتخاذ المزيد من الإجراءات الأوروبية، على سبيل المثال في مجال التجارة".
وأعرب رئيس وزراء سلوفينيا روبرت جولوب عن رأيه بالقول: "نتوقع أن توافق الدول الأعضاء على اقتراح تعليق مشاركة إسرائيل جزئيا في برنامج هورايزون أوروبا بأغلبية مؤهلة. وسوف تواصل سلوفينيا الدعوة إلى اتخاذ إجراءات أكثر حسما ضد الحكومة الإسرائيلية". وفي منتصف تموز/يوليو الجاري، أعلنت الحكومة السلوفينية بن غفير وسموتريتش شخصين غير مرغوب فيهما، حيث إنهما يحرضان على العنف وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان الفلسطيني بتصريحات تردد أنها إبادة جماعية.
وتتخذ الحكومة الأيرلندية إجراءات أيضا، إذ تعمل على إعداد تشريع يحظر التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وقد اعتبرت محكمة العدل الدولية هذه المستوطنات غير قانونية، وذلك في رأي استشاري أصدرته العام الماضي.
تحرير: خالد سلامة
الاتحاد الأوروبي - عقود من التقدم والإخفاقات منذ اللبنة الأولى
فيما يلي المحطات الكبرى للاتحاد الأوروبي منذ تأسيس الكتلة الأوروبية وترسيخ بنائها من خطة لتحقيق التكامل بانتاج الفحم لاتحاد عابر للقوميات ومرورا ببريكسيت وأحداث منطقة اليورو وأزمة اللاجئين ووصولا إلى صعود المتطرفين.
صورة من: picture-alliance/AP Photo/V. Ghirda
في التاسع من أيار/ مايو 1950...
... وضع وزير الخارجية الفرنسي روبير شومان أول حجر في البناء الأوروبي عندما اقترح على ألمانيا بعد خمس سنوات فقط على استسلامها في الحرب العالمية الثانية، تحقيق تكامل في الإنتاج الفرنسي الألماني للفحم والفولاذ في اطار منظمة مفتوحة لكل دول أوروبا. وقعت اتفاقية باريس التي نصت على إنشاء "مجموعة الفحم والفولاذ" بعد عام من ذلك فولدت أوروبا "الدول الست" (ألمانيا وبلجيكا وفرنسا وإيطاليا ولوكسمبورغ وهولندا).
صورة من: picture-alliance/dpa
في 25 آذار/ مارس 1957...
... وقعت الدول الست المعاهدة التأسيسية لأوروبا السياسية والاقتصادية. وقد أسست المجموعة الاقتصادية الأوروبية، السوق المشتركة القائمة على التنقل الحر مع إلغاء الحواجز الجمركية بين الدول الأعضاء. أما المؤسسات ومنها المفوضية والجمعية البرلمانية الأوروبية فلم تُنشأ إلا مطلع 1958.
صورة من: picture-alliance/AP Images
في كانون الثاني/ يناير 1973...
...انضمت بريطانيا والدنمارك وإيرلندا إلى السوق الأوروبية المشتركة، تلتها اليونان (1981) وإسبانيا والبرتغال (1986) والنمسا وفنلندا والسويد (1995). شكلت معاهدة ماستريخت الوثيقة التأسيسية الثانية للبناء الأوروبي ووقعت في السابع من شباط/ فبراير 1992. وهي تنص على الانتقال إلى عملة واحدة وتنشئ اتحاداً أوروبياً.
صورة من: picture-alliance/AP Images
اعتبارا من كانون الثاني/ يناير 1993...
... أصبحت السوق الواحدة واقعاً مع حرية تبادل البضائع والخدمات والأشخاص ورؤوس الأموال. وانتظر الأوروبيون حتى آذار/مارس 1995 ليتمكنوا من السفر بلا مراقبة على الحدود.
صورة من: picture-alliance/blickwinkel/McPHOTO
في الأول كانون الثاني/ يناير2002...
... دخل اليورو الحياة اليومية لنحو 300 مليون أوروبي. وفيما تنازلت معظم دول الاتحاد عن عملاتها الوطنية، اختارت الدنمارك وبريطانيا والسويد فقط الإبقاء على عملاتها.
صورة من: picture-alliance/D. Kalker
أيار/ مايو 2004
وبعد أن كان الأمر أقرب إلى حلم عند سقوط جدار برلين في 1989، جرى توسيع الاتحاد ليضم دولا من شرق أوروبا تدريجياً. قد انضمت عشر دول جديدة إلى الاتحاد الأوروبي في أيار/ مايو 2004 هي بولندا والجمهورية التشيكية والمجر وسلوفاكيا وليتوانيا ولاتفيا واستونيا وسلوفينيا ومالطا وقبرص. وفي 2007 انضمت بلغاريا ورومانيا إلى الاتحاد ثم كرواتيا عام 2013.
صورة من: picture-alliance/dpa
في ربيع 2005...
... دفع رفض الناخبين الفرنسيين والهولنديين للدستور الأوروبي، بالاتحاد الأوروبي إلى أزمة مؤسساتية. ولم يخرج منها إلا باتفاقية لشبونة التي كان يفترض أن تسمح بعمل مؤسسات أوروبا الموسعة بشكل أفضل وتمت المصادقة عليها بصعوبة في 2009.
صورة من: EC AV Service
أزمة مالية خانقة
في السنة نفسها، أعلنت اليونان عن ارتفاع كبير في العجز في ميزانيتها في أول مؤشر إلى أزمة مالية واسعة. طلبت اليونان ثم إيرلندا وإسبانيا والبرتغال وقبرص مساعدة الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي اللذين طالبا بإجراءات تقشفية. أدت أزمة الديون هذه إلى سقوط رؤساء حكومات أوروبية الواحد تلو الآخر وعززت الشكوك في الوحدة الأوروبية.
صورة من: picture-alliance/AP Photo/D. Ochoa de Olza
أزمة اللاجئين
وما أن خرجت من هذه الأزمة المالية حتى واجهت أوروبا اخطر أزمة هجرة منذ 1945 مع تدفق مئات الآلاف من اللاجئين. واخفق الاتحاد الأوروبي في وضع خطة عمل مشتركة.
صورة من: picture-alliance/dpa/S. Hoppe
بريكسيت
جاءت بعد ذلك أزمة بريكسيت التي وجهت ضربة إلى اتحاد اضعفه صعود الشعبوية والتشكيك في جدوى الوحدة الأوروبية. وبعد حملة تركزت على الهجرة والاقتصاد، صوت نحو 17.4 مليون بريطاني (51.9 بالمئة من الناخبين) في 23 حزيران/ يونيو 2016 مع خروج المملكة المتحدة من الاتحاد.
صورة من: picture-alliance/abaca/D. Prezat
لكن ...
... بعد ثلاث سنوات على الاستفتاء، لم يتم تطبيق بريكسيت الذي كان مقررا في 29 آذار/ مارس 2019. وقد وافقت الدول الـ27 الأخرى الأعضاء على إرجاء الموعد إلى 31 تشرين الأول/ أكتوبر لإعطاء وقت للطبقة السياسية البريطانية للاتفاق على طريقة الانسحاب.
صورة من: picture-alliance/D. Cliff
إتمام "بريكست" في دورة 2019 حتى 2024
لكن "يوم الخروج"، جاء لاحقا. فأخيرا وقع برلمان المملكة المتحدة على اتفاق "البريكست"، الذي أعيد التفاوض عليه، ليتم خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي رسميًا في الساعة 23:00 بتوقيت غرينتش من يوم 31 يناير/ يناير 2020، وهو يقابل الساعة "00:00: من يوم أول فبراير/ شباط 2020 بتوقيت وسط أوروبا). وتبقى بريطانيا العظمى هي الدولة الوحيدة ذات السيادة التي غادرت الاتحاد الأوروبي حتى الآن.
صورة من: Getty Images/AFP/T. Akmen
دعم واضح لأوكرانيا ضد الغزو الروسي
تعرض الاتحاد الأوروبي لاختبار شديد، حينما اندلع قتال لم يحدث له مثيل في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية. فقد بدأت روسيا هجوما غير مسبوق على أوكرانيا في 24 فبراير/ شباط 2022. وبكل حزم ووضوح وقف الأوروبيون، باستثناء المجر، في وجه الغزو الروسي. وبدأوا خطوات عملية لدعم أوكرانيا ومن بينها فرض عقوبات صارمة على روسيا وتخصيص مساعدات بعشرات مليارات اليورو من أجل دعم أوكرانيا للصمود.
صورة من: Virginia Mayo/AP
"قطر غيت" تهز البرلمان الأوروبي
في ديسمبر 2022، تم سجن اليونانية إيفا كايلي، نائبة رئيسة البرلمان الأوروبي، احتياطياً في بروكسل في إطار تحقيق قضائي بشبهات فساد في البرلمان الأوروبي، يُعتقد أنّها مرتبطة بقطر والمغرب، تتعلق بمبالغ كبيرة قد تكون دفعتها قطر لمشرعين أوروبيين للتأثير في قرارات المؤسسة الأوروبية الرئيسية. وتم اطلاق سراح كايلي بعد عدة أشهر. وعرفت القضية باسم "قطر غيت"، ونفت قطر والمغرب أيّ علاقة لهما بهذه القضية.
صورة من: Twitter/Ministry of Labour/REUTERS
أول قانون في العالم للذكاء الاصطناعي
في مارس/ آذار 2024، أقر البرلمان الأوروبي "قانون الذكاء الاصطناعي"، كأول قانون شامل للذكاء الاصطناعي بالعالم. ويريد الاتحاد الأوروبي من خلاله تنظيم الذكاء الاصطناعي (AI) لتطوير واستخدام هذه التكنولوجيا والحماية من مخاطرها. ووافق وزراء الاتحاد الأوروبي بشكل نهائي على القانون في مايو/ أيار. ومن بنوده وجوب وضع علامة على المحتوى الذي يتم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي مثل الصور أو الصوت أو النص.
صورة من: Christian Ohde/CHROMORANGE/picture alliance
إقرار قوانين اللجوء الجديدة بعد سنوات من التفاوض
بعد نحو عقد من الجدل حولها، أقرّ الاتحاد الأوروبي في مايو/ أيار 2024 خطة لإصلاح تاريخي لسياساته المتعلقة بالهجرة واللجوء من أجل السيطرة على الحدود لوقف الهجرة غير النظامية. وتتألف خطة الإصلاح من 10 تشريعات، دعمتها أغلبية كبيرة بالاتحاد. ومن المتوقع أن تدخل حيز التنفيذ في 2026 بعد أن تحدّد المفوضية الأوروبية كيفية تطبيقها. وجاءت الموافقة قبل شهر من الانتخابات الأوروبية، رغم ذلك صعد اليمين المتطرف.
صورة من: DesignIt/Zoonar/picture alliance
زلزال الانتخابات الأوربية 9 يونيو/ حزيران 2024
في انتخابات الدورة التشريعية الجديدة للبرلمان الأوروبي 2024-2029، حدث زلزال سياسي بصعود غير مسبوق في تاريخ الاتحاد لقوى اليمين المتطرف والقوميين، الذين حصلوا على أكثر من 140 مقعدا من إجمالي 720 مقعداً. وفي ألمانيا مثلا حل حزب البديل الشعبوي (الصورة لرئيسي الحزب شروبالا وفايدل) كثاني أكبر قوة، بعد حزبي الاتحاد المسيحي المحافظ، متفوقا على الحزب الاشتراكي الديمقراطي، أقدم حزب سياسي في ألمانيا.