اضطر ما لا يقل عن مليوني سوري إلى الهروب ومغادرة بلدهم، ولجأت الغالبية منهم إلى بلدان الجوار خصوصا ًلبنان (763 ألف) الأردن (525 ألف) تركيا (492 ألف) والعراق (192 ألف). أعداد هائلة تفوق الطاقة الاستيعابية للبلدان المعنية، فتفاقم الوضع الإنساني بشكل لا يطاق، كما توضح كلير سيوارد المسؤولة عن المساعدات العاجلة في منظمة "أوكسفام" المعنية بقضايا التنمية.

وضعية اللاجئين السوريين تسوء من يوم لآخر "يتعين عليهم بناء خيام بأنفسهم، من البلاستيك أو أي مواد أخرى يجدونها. كما يضطرون للبحث بأنفسهم عن الغذاء ولقمة العيش. هناك نقص في كل شيء، في ماء الشرب، وفي الإقامة والتغذية".

وتنشر المفوضية العليا لشؤون اللاجئين دورياً بيانات حول الاحتياجات المالية الضرورية لاستيعاب اللاجئين في مناطق الحروب، وتبعث بها إلى الدول الأعضاء. ويفترض أن تكون حجم التبرعات التي تقدمها الدول حسب دخلها القومي الخام.

تحفظ الدول المانحة

إلا أن عدداً من الدول لا يستجيب بشكل تلقائي لمطالب المنظمات الإنسانية. "وهذا يشمل الدول المانحة التقليدية، كفرنسا والولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا". أما ألمانيا فالتزمت بوعودها (293 مليون دولار) كما أوضح روبرت لندنير من منظمة "أوكسفام".

ومن بين الدول التي أظهرت سخاء كبيرا هناك السعودية (373 مليون دولار)، متبوعة بالكويت (324 مليون دولار). أما قطر التي تدعم الناشطين السوريين بالسلام، فلم تتجاوز مساعداتها الإنسانية (2.7 مليون دولار). ويقدر دان ماكنورتون من مفوضية شؤون اللاجئين الاحتياجات المالية بأكثر من أربع مليارات دولار لتمويل المساعدات الإنسانية للاجئين السوريين.

طائرات الأسد تقصف مخيمات اللاجئين

تعرضت مخيمات اللاجئين لقصف مقاتلات جيش بشار الأسد أكثر من مرة خصوصاً على طول الحدود التركية، كما توضح لامه فقيه من منظمة هيوان رايتس ووتش. كما أن هؤلاء اللاجئين لا يحصلون إلا على النزر اليسير من المساعدات لأن القوات السورية تمنع دخول المساعدات الإنسانية للبلاد. "الأمم المتحدة مضطرة لتنسيق برامج المساعدات مع سلطات دمشق، ما يعرقل العملية برمتها ويجعلها بطيئة". وفيما اضطرت دول الجوار إلى إغلاق حدودها مع سوريا ولو جزئياً، يشتكي الكثير من اللاجئين من قرارات اعتباطية تطال حقوقهم في البلدان التي يلجؤون إليها.

ولم تفقد الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية الأمل في الحصول على مزيد من التبرعات، كما تسعى إلى طرق جميع الأبواب بما فيها المؤسسات المالية الوطنية والدولية من أجل إعطاء أمل لمئات الآلاف من اللاجئين السوريين الذين ينتظرون مساعدة عاجلة.