تجمع مئات الآلاف من المتظاهرين في ميدان التحرير في القاهرة وفي عدد من المحافظات المصرية بمبادرة من "التنسيقية لجماهير ثورة 25 يناير" في إطار "مظاهرة مليونية" اليوم (الجمعة 25 فبراير/ شباط 2011) وطالب المتظاهرون بإسقاط حكومة تسيير الأعمال برئاسة أحمد شفيق لاسيما بعد أن تردد أن شفيق قام بزيارة لشرم الشيخ مرات عديدة للقاء مبارك وتقديم تقارير له. ودعت التنسيقية إلى تشكيل حكومة تكنوقراطية تضم شخصيات مستقلة وأصحاب الكفاءات.

وردد المتظاهرون شعارات تطالب بمحاكمة مبارك ورموز نظامه وبالإفراج عن باقي المعتقلين السياسيين ومعتقلي المحاكم الاستثنائية، إضافة إلى حل جهاز أمن الدولة والتحقيق مع مسؤولي هذا الجهاز. ويذكر أيضا أن تنسيقية الثورة طالبت أيضا بتشكيل لجان قضائية مستقلة تتكلف بالإسراع في محاسبة المتورطين في قتل المشاركين في الثورة وتعذيبهم وكذلك المتورطين في عمليات الفساد الذي تفشى في عهد مبارك.

وفي سياق متصل هدد شباب ائتلاف ثورة 25 يناير بالعودة إلى الاعتصام في حال عدم تنفيذ مطالبهم. كما طالبوا بدعم الشعوب العربية التي انتفضت ضد ظلم حكامها في إشارة إلى ليبيا واليمن والبحرين والمغرب، منددين بالمجازر التي يرتكبها القذافي ضد الشعب الليبي. من جهته أكد المجلس الأعلى للقوات المسلحة أنه لن يسمح بما سماه المتظاهرون ب"ثورة مضادة"، وشجب المجلس استخدام تعبيرات مثل "الثورة المضادة" ووصف ذلك ب"محاولات إحداث فتنة" قائلا إنه يتخذ كافة الخطوات لتحقيق متطلبات الشعب.

برلين تبحث تجميد أرصدة قيادات نظام مبارك

من جهة أخرى قالت وزيرة العدل الألمانية زابينا لويتهويزر­شنارينبرجر إن ألمانيا تعتزم تجميد حسابات مصرفية خاصة بقيادات سابقة في النظام المصري السابق وأنها تبحث حاليا خمس طلبات بهذا المعنى. وقالت الوزيرة الألمانية خلال اجتماع في بروكسل لوزراء العدل في دول الاتحاد الأوروبي "نتعامل مع الأمر بسرعة شديدة". وأشارت الوزيرة إلى أن تجميد الحسابات ليس من اختصاص الحكومة الاتحادية إنما من شأن حكومات الولايات التي وضعت فيها هذه الأموال. ولم تكشف الوزيرة عن أسماء الشخصيات المصرية المعنية بالإجراء المرتقب واكتفت بالإشارة إلى أن الأمر يتعلق بأعضاء حكوميين سابقين وأن الرئيس المصري السابق حسني مبارك ليس بينهم.

(ح.ز/ د.ب.أ / رويترز)

مراجعة: منى صالح