طالب نحو 300 متظاهر بإصلاحات سياسية وبزيادة الأجور في مسيرة سلمية في العاصمة العمانية مسقط أمس الجمعة، في وقت أخذت تتحول فيه اضطرابات في دول بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى أعمال عنف على نحو متزايد. وتجمع رجال ونساء في حي روي التجاري في مسقط بعد صلاة الجمعة وطالبوا بالديمقراطية، في حين طالب آخرون بزيادة الأجور. وقال الطالب محمد هشيل لوكالة رويترز: "أسعار الغذاء والسلع تضاعفت في السنوات الثلاث الأخيرة ... الزيادة في الرواتب ليست كافية".

وذكرت وكالة الأنباء العمانية الأسبوع الماضي أن السلطنة زادت رواتب العمانيين العاملين في القطاع الخاص إلى 200 ريال (520 دولاراً) في الشهر من 140 ريالاً. وترجح بعض المؤسسات أن معدل البطالة في السلطنة يصل إلى حوالي 15 بالمائة.

وصعد عدد من دول الخليج من إجراءاتها لتهدئة شعوبها في أعقاب احتجاجات شعبية أطاحت برئيسي تونس ومصر. كما طالب المحتجون في مسقط بألا تزيد فترة بقاء الوزراء عن أربع سنوات، بحسب أحد المحتجين الذي رفض الكشف عن اسمه، مضيفاً: ""يجب أن تعين الحكومة من مجلس الشورى لأن الأعضاء منتخبون. لا يمكن أن يكون لدينا وزراء يخدمون من عشرة إلى عشرين عاماً. إن ذلك يشجع على الفساد".

وكان السلطان قابوس بن سعيد شكل عام 1992 برلماناً يسمى مجلس الشورى يجري انتخاب أعضائه البالغ عددهم 84 من دوائر انتخابية في 61 منطقة. لكن البرلمان لا يقدم سوى المشورة وليست لديه صلاحيات تشريعية.

(ي.أ/ رويترز)

مراجعة: عماد م. غانم