أشار تقرير اقتصادي نُشر الثلاثاء الماضي إلى أن الأجانب العاملين في دول الخليج قاموا بإجراء بتحويلات مصرفية إلى عائلاتهم وصلت قيمتها إلى 100 مليار دولار. وقال رئيس قسم البحوث الاقتصادية في المركز المالي الكويتي، راغو منداغواثور، في التقرير إن قيمة التحويلات هذا العام كانت أكبر منها عام 2010 بمرتين، مما يدل على نمو قوي.

ويقدر عدد العمالة الوافدة في دول مجلس التعاون الخليجي بحوالي 25 مليون نسمة من المقيمين فيها، وهو ما يعادل عدد مواطني البحرين والكويت وعمان وقطر والسعودية والإمارات معاً. ونقلاً عن صندوق النقد الدولي، تقدر هذه التحويلات بنحو 6.2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لدول مجلس التعاون الخليجي، الذي يقدر بحوالي 1.6 تريليون دولار.

وفي المقابل، أورد التقرير أن الأجانب العاملين في الولايات المتحدة وبريطانيا لا يستطيعون إرسال أكثر من 0.7 و0.8 في المائة فقط من دخلهم إلى ديارهم.

وتصدرت السعودية القائمة، إذ أرسل حوالي عشرة ملايين عامل وافد 44 مليار دولار كتحويلات للخارج، تليها الإمارات بحوالي 29 مليار دولار. وأضاف التقرير أن التحويلات من الكويت وقطر تقدر بـ12 مليار و9.5 مليار دولار على الترتيب، في حين تم إجراء تحويلات أصغر من عمان والبحرين.

ويأتي غالبية المغتربين إلى الخليج من الهند ومصر والفلبين وبنغلاديش وباكستان، فضلاً عن إندونيسيا وسريلانكا واليمن.

وأرجع التقرير ارتفاع مستوى التحويلات إلى القيود التي تفرضها دول مجلس التعاون الخليجي على الملكية الأجنبية والاستثمار داخلها. وخلافاً للعاملين في الدول الغربية، لا يتطلع الأجانب العاملون في دول مجلس التعاون الخليجي إلى الحصول على الجنسية، بغض النظر عن مدة الإقامة.

ونصح التقرير دول مجلس التعاون الخليجي بتشجيع المغتربين على الاستثمار فيها وإطلاق الخدمات المتخصصة في هذا المجال، وفتح أسواقها أمام الأجانب المقيمين، خاصة في القطاع العقاري.

م.ق/ ي.أ (أ ف ب)