ذكر التقرير الأخير لهيئة حماية الدستور والذي نشر في 19 مايو/ أيار 2009، أن المنظمات الإسلامية في ألمانيا تسعى إلى خلق مجال لأتباعها حتى يتمكنوا من الحياة وفقا للشريعة الإسلامية في ألمانيا، ما أثار بعض المخاوف على المستوى الشعبي.

ويعتقد غالبية الألمان أن تطبيق الشريعة الإسلامية وقوانينها سيؤدي إلى اندثار مبادئ الحرية والمساواة المنصوص عليها في الدستور، حيث أنه بمجرد ذكر كلمة "الشريعة" يتبادر إلى ذهن الألمان الرجم وقطع اليد، رغم أن معظم البلاد الإسلامية لا تُطبق هذه "الحدود" في الوقت الحالي. ولكن في المقابل يرى بعض الخبراء أن جوانب من الشريعة الإسلامية تُطبق بالفعل منذ فترة طويلة دون أن يؤدي ذلك إلى انتهاك "القانون الأساسي".

مفهوم الشريعة الإسلامية

ويرى ماتياس روه، أستاذ القانون في جامعة إرلانجين الألمانية والخبير المعروف في الفقه الإسلامي، أن هناك صعوبات سواء بالنسبة للمسلمين أو غير المسلمين في تحديد نطاق مفهوم "الشريعة". وأوضح روه، الذي يترأس رابطة القانون العربي والإسلامي أن هناك مفهومين حاليين لمصطلح الشريعة، وكلاهما يثير بعضا من الحيرة والارتباك عند الحديث عنهما. المفهوم الأولى وهو الأعم والأشمل، حيث يُقصد بالشريعة كل القواعد الدينية والقانونية في الإسلام، أي يشمل التوحيد والعبادات مثل والصيام والحج. أما المفهوم الثاني للشريعة فيرى الباحث الألماني"أنه المفهوم بمعناه الضيق، والذي يثير خوف وقلق الكثيرين، حيث إن الشريعة وفقا للتفسير التقليدي تشتمل على جوانب قانون الأحوال الشخصية والميراث بالإضافة إلى قانون العقوبات الإسلامية".

الإسلام والعنف ضد المرأة

وكان موضوع الشريعة الإسلامية قد أثار جدلا في ألمانيا عندما رفضت قاضية ألمانية دعوى طلاق تقدمت بها مهاجرة مغربية في احدى محاكم فرانكفورت لتطليقها من زوجها بعد ضربه لها. وفي نطقها بالحكم عللت القاضية رفضها لطلب الطلاق الفوري، الذي تقدمت به الزوجة، بقولها "الإسلام يسمح للرجل بضرب زوجته". إلا أن القاضية قد أخطأت، حيث إن موقف علماء الدين الإسلامي في تلك المسألة هو أن القرآن لا يسمح باستخدام العنف ضد المرأة. كما أن الآية الشهيرة في سورة النساء التي يتخذها بعض الرجال حجة لضربهم أزواجهن يتم تفسيرها بشكل مختلف عن المقصود منها.

وفي هذا السياق ترى الطبيبة والحقوقية المغربية أسماء لمرابط أن الآية القرآنية لا تعطي الرجل الشرعية لاستخدام العنف ضد زوجته. وأضافت لمرابط "لا يوجد حديث نبوي يبين أن النبي رفع يده على احدى زوجاته. ونحن نفسر هذه الآية على أنها دعوة للرجل بالانفصال عن زوجته، إذا لم يتفق معها".

ومن الجدير بالذكر أنه تم رفع الحكم الذي صدر في فرانكفورت، لكنه أظهر من جديد أهمية معرفة الشريعة الإسلامية بشكل دقيق، وأوضح روه "أن الشريعة ليست سيناريو من الرعب"، ولا يمكن أن نقول إن "المرأة المسلمة في ألمانيا يجب أن نمنعها من الحياة وفقا للشريعة الإسلامية". كما أن جوانب من الشريعة تمارس بشكل يومي منذ فترة طويلة خاصا المتعلقة بالنواحي المالية والتأمين، بالإضافة إلى ممارسة الشعائر الدينية الأساسية. وأضاف روه أن"مواد الشريعة قابلة بالتأكيد إلى الإصلاح".

المحاكم المدنية تحل محل الشرعية

ويري الباحث الألماني أن الغرب يسعى منذ القرن التاسع عشر إلى الإصلاح في العالم الإسلامي، وتركز الاهتمام كما يرى روه على "العلاقات بين الجنسين وإلغاء مواد قانون العقوبات المتشدد"، وفي هذا الصدد يقول " كان هدفنا في القرن التاسع عشر هو التطوير في العالم الإسلامي، وفقدت المحاكم الشرعية الموجودة آنذاك سلطتها، لتحل محلها محاكم مدنية تأثرت بالقوانين الأوروبية خاصا بالقانون الفرنسي، ولكنها لم تتعرض إلى الجوانب المتعلقة بالميراث والأحوال الشخصية". بيد أن الجدل يدور حاليا،إذا كانت هذه التغيرات متوافقة مع الإسلام أم لا، ولم يتم التواصل حتى الآن إلى نهاية لهذا الجدل. وأضاف الباحث في الشئون الإسلامية "أننا لا نفهم الشريعة الإسلامية فهما صحيحا عندما نقف عند التفسير التقليدي لها".

الأقليات المسلمة في الغرب

ويسود في معظم الدول الإسلامية وكذلك في المجتمعات التي يتواجد فيها أقليات إسلامية كبيرة مثل الهند ما يسمى "بالانقسام الديني القانوني". وهذا يعنى أن الدستور والنظام القانوني في تلك المجتمعات هو نظام دنيوي، بنما تظل الأحوال الشخصية مثل قوانين الزوج والإرث خاضعة للدين وشأن داخلي للأقليات المسلمة. ويطالب المهاجرون العرب والمسلمون في الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وهولندا بأن يسمح لهم بتطبيق مبادئ الشريعة فيما يتعلق بالأحوال الشخصية الخاصة بهم.

ويرى روه أن هذا المطلب "غير مقبول"، حتى نتجنب مشكلة "ازدواجية القانون"، وأضاف أن"إنشاء محاكم الزواج الإسلامية في كندا، التي أُقيمت للتجربة، لم تسفر عن مزيد من الحرية". لكن في المقابل يرى الباحث الألماني أنها "أدت إلى مزيد من الضغوط على المرأة المسلمة" ووصف ما حدث في كندا "بالتطور غير السعيد". وأضاف أنه من المهم أن نوضح الإمكانيات المتاحة أمام المسلمين في ظل القوانين الأوروبية السائدة، والتي تسمح بالحرية الدينية، لممارسة أنشطتهم.

يذكر أن معظم الكنديين من ذوي الخلفية الإسلامية قد أبدوا رفضهم لمحاكم الطلاق الشرعية. ويرى روه أن المطالب المنادية بقوانين خاصة للمسلمين في أمريكا وانجلترا وهولندا تقف ورآها جماعات سياسية على صلة بجماعات متشددة في العالم الإسلامي. وخلص الباحث الألماني في النهاية إلى القول "نعم للحرية الدينية، لا لقوانين خاصة وفقا للانتماءات الدينية" وأكد على "أن الفصل بين الدين والدولة يعتبر احدى القيم السامية التي يجب الحفاظ عليها".

مارتينا سابرا/ ناصر علي

تحرير: هشام العدم