ألمانيا

خصصت الحكومة الألمانية مليار يورو لدعم الشركات من مختلف الاحجام، القروض ستقدم من خلال مصرف إعادة الإعمار المعروف باسم كا اف في/ KfW. وقد أعلنت برلين الأسبوع الماضي أن لدى هذا المصرف نحو 500 مليار يورو  للمساعدة في دعم اقتصاد البلاد.

كما أعلنت الحكومة عدداً من الإجراءات الضريبية لضمان تدفق السيولة المالية على الشركات. كما تضمن الحكومة تدفق السيولة لمعهد روبرت كوخ، وهو مؤسسة الصحة العامة الأكبر في البلاد.

ويتوقع أن تتسلم وزارة التربية والبحث في ألمانيا دعما قيمته 145 مليون يورو لتطوير لقاح ضد فيروس كورونا. فيما خصصت الدولة مبلغ 50 مليون يورو لإعادة السياح الألمان العالقين في بلدان العالم.

ولاية بافاريا جنوب ألمانيا خصصت صندوقاً مالياً رأسماله 10 مليارات يورو لدعم الولاية في التصدي لفيروس كورونا، هذا الصندوق يتيح لحكومة الولاية شراء حصص من الشركات المتعثرة لتفادي افلاسها.

الشركات التي يصل عدد العاملين فيها إلى 250 موظفا بوسعها طلب قروض تتراوح  من 5 – 30 ألف يورو. وسيدعم الصندوق حماية القروض بنسبة 80 بالمائة لدى الشركات المعرضة للإفلاس. الجدير ذكره أن بافاريا تضم 9 شركات كبرى من بينها بي م دبليو/ BMW وسيمنس/ Siemens وأديداس Adidas.

إسبانيا

أعلن رئيس الوزراء الاسباني بيدرو سانشيز إجراءات بقيمة 200 مليار يورو لمساعدة الشركات وحماية العمال والمجموعات الأضعف التي أرهقها انتشار فيروس كورونا. وتخطط الحكومة لرفد حزمة الإجراءات بمبلغ 117 مليار يورو فيما تقوم الشركات الخاصة بتأمين الباقي. ويتوقع أن يجري ضخ 500 مليون يورو لدعم الخدمات الاجتماعية الأساسية.

نصف الدعم الحكومي وتبلغ نسبته 20 بالمائة من الناتج الإجمالي لإسبانيا يأتي كقروض تضمنها الدولة للشركات وقروض ومنح للمواطنين الأضعف مالياً.

البرتغال

أعلنت البرتغال حالة الطوارئ في الدولة لمدة 15 يوما تبدأ في 18 آذار/ مارس الجاري، ورصدت حزمة مساعدات تحفيزية بقيمة 9.2 مليار يورو بما يعادل 4% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد. تحتوي الحزمة على قروض بقيمة 3 مليار يورو لمساعدة الشركات وبعض القطاعات ومنها السياحة والفندقة والنسيج وصناعات الخشب والمصالح الصغيرة ومتناهية الصغر. وخصص مبلغ 5 مليار يورو لتحفيزات سنوية لتسهيل دفوعات التأمين الاجتماعي وسداد الضرائب.

فرنسا

خصصت فرنسا حزمة مساعدات قيمتها 45 مليار يورو للأعمال الصغيرة علاوة على عشرات المليارات سبق أن وعدت بها للعمال الفرنسيين الذين اجبروا على ترك أعمالهم بسبب غلق المحلات والمطاعم وإجراءات العزل الصحي الشديدة.

المملكة المتحدة

مستشارة الخزانة البريطانية ريشي سوناك أعلنت حزمة قيمتها 14.5 مليار يورو لتأمين حوافز سنوية للسنة المالية الجارية للتصدي لتداعيات فيروس كورونا. حزمة الحوافز هذه ستدعم خدمات الصحة الوطنية في المملكة المتحدة وستمول تكاليف الأعمال لمدة أسبوعين. كما تعرض المملكة المتحدة قروضا مدعومة من الدولة بقيمة 400 مليار يورو (15 بالمائة من الناتج المحلي للبلاد)، وستخصص مبالغ منها على وجه الخصوص لدعم الصناعة الفندقية التي تضررت بالكامل نتيجة إجراءات العزل الصحي الاختياري.

 الولايات المتحدة الأمريكية

أقرّ مجلس الشيوخ الأمريكي حزمة مساعدات بقيمة 104 مليارات دولار ستتيح للناس إجراء اختبارات شخصية على الإصابة بفيروس كورونا دون اشتراط شمولهم بالتأمين الصحي، كما ستوفر وجبات طعام مدرسية مجانية للأطفال، و10 أيام إجازة مرضية مدفوعة الأجور، علاوة على 12 أسبوعا إجازة للأسر العائدة لقسم من العمال.  وتخوض إدارة ترامب حالياً سجالا مع المشرّعين الأمريكيين حول حزمة مساعدات تحفيزية أخرى قيمتها ترليون دولار تتضمن دفعات نقدية فورية للأمريكيين ذوي الدخل المحدود.

الاحتياطي الأمريكي الفدرالي أعلن عن 3 آليات تمويل للتصدي للأضرار الاقتصادية. الأولى لدعم الأسر والمصالح بما يساعدها على الاستمرار في الحياة. والثانية لتمويل المؤسسات المالية الرئيسية لمدة تصل إلى 90 يوماً.

أما الآلية الثالثة فهي ضخ 10 مليارات دولار على شكل تسهيلات سيولة نقدية للصناديق المالية بهدف ضمان تدفق القروض تدفق القروض والائتمان في الاقتصاد الأمريكي.

كندا

رئيس وزراء كندا جاستن ترودو كشف عن حزمة مساعدات تحفيزية قيمتها 82 مليار دولار كندي سوف تستخدم لدعم الأعمال ولتأمين إعفاءات ضريبية مؤقتة. تبلغ قيمة الحزمة 3 بالمائة من الناتج المحلي للبلاد. الحزمة تدعم أيضا أموالاً تخصص للطفولة وخطط الرعاية الطارئة للعمال الذين لا يحق لهم الحصول على إجازات مدفوعة الأجر. ترودو أعلن من جانبه أنّ كندا سوف ستحد الرحلات القادمة من الولايات المتحدة وتقصرها على الرحلات الضرورية، لكنه أعلن أيضا أن التبادل التجاري لن يتأثر بهذا القرار.

أستراليا

أعلنت استراليا حزمة حوافز للسنة المالية الجارية بلغت قيمتها 11 مليار يورو للتعامل مع انتشار كورونا، وتشمل الحزمة تقديم 750 دولار كندي لكل شخص من نحو 6.5 مليون استرالي من ذوي الدخل المحدود.

كما ستوظف أموال الحزمة لإنقاذ 120 ألف وظيفة في مؤسسات مهنية صغيرة ومتوسطة كتلك التي تعمل في النجارة والحدادة والخياطة والميكانيك. وتشكل حزمة المساعدات للسنة المالية الجارية ما قيمته 1 بالمائة من الناتج المحلي للبلاد. كما خفّض البنك المركزي الأسترالي سعر الفائدة إلى نحو 0,25 بالمائة  لتنشيط الاقتصاد هذا العام.

تركيا

أعلنت تركيا أنها ستخصص حزمة قيمتها 15,4 مليار دولار للتعامل مع أزمة كورونا. وقد أُطلق عليها وصف "درع الاستقرار الاقتصادي" وسيتم صرفها بشكل خاص لحل مشاكل تأخر سداد القروض المستحقة وتأخير سداد الضرائب المستحقة.

كما سترفع الحكومة من مستوى الرواتب التقاعدية وتدعم الأعمال الخاصة، علاوة على ذلك ستخفض الضرائب على الطيران المحلي وتؤمن سداد مساعدات اجتماعية لمدة 6 أشهر للعاملين في مصالح عديدة من بينها صناعات الفولاذ المكائن والفنادق.

DW