لاتزال القوانين والسياسات المتعلقة بمصير الأصول الرقمية غير مكتملة. وحتى يتم الوصول إلى إجراءات واضحة ينصح فلوريان مانيغهاوس المدير التنفيذي لنقابة كتاب العدل في ميونيخ أصحاب الحسابات بالتعامل مع أصولهم الرقمية بنفس الأسلوب الذي يتعاملون فيه مع أي أصول أخرى. وينصح بضرورة إعداد "وصية رقمية" تتعلق بملكية الأجهزة والملفات المخزنة وبيانات المستخدم على شبكات التواصل الاجتماعي وشبكة الانترنيت.

وبحسب فلوريان مانينغهاوس فإن إعداد الوصية الرقمية يقوم على إحصاء الحسابات التي يمتلكها الشخص على الانترنيت وتحديد تفاصيل الدخول لهذه الحسابات والأشخاص والجهات التي يسمح لها بالاطلاع على هذه الحسابات. وفيما يتعلق برسائل الحب الرقمية وغيرها من البيانات الشخصية، لا يمكن للورثة الإطلاع عليها، فكل شخص لديه الحق في حماية بياناته الشخصية حتى بعد الوفاة حسبما يؤكد فلوريان مانينغهاوس.

وتختلف السياسات المحيطة بالوفاة بين بعض كبرى شركات الإنترنت، فموقع تويتر على سبيل المثال يقوم بتعطيل الحساب بناء على طلب أحد أعضاء العائلة أو الوصي المعتمد في حال أحضر نسخة من شهادة الوفاة ومعلومات أخرى ذات صلة تطلب منه.

أما شركة فيسبوك، فتسمح بتحويل صفحة المتوفى إلى ما يشبه التذكار، حيث يقفل الحساب لكن يسمح للمستخدمين الآخرين بالتفاعل مع صفحة المتوفى بنشر التعليقات والصور والروابط. كما تتيح إمكانية إزالة الحساب بناء على طلب خاص من عضو في العائلة ذي صلة مباشرة بالمتوفَى.

كما طرحت شركة غوغل خاصية أطلقت عليها "مدير الحساب غير الفعال" الذي ينبه المستخدمين لتحديد مصير حساباتهم بعد وفاتهم، وفي حال لم يحدد المستخدم خيارا فإن سياسات غوغل بهذا الشأن حازمة، حيث تحذر من أن الوصول إلى البريد الإلكتروني للشخص المتوفَى سيكون ممكنا فقط "في حالات نادرة".

أما بالنسبة لأولئك الذين لا يريدون ترك رسائل مع المحامين ليقوموا بتسليمها لعائلاتهم وأحبائهم بعد الوفاة، فقد تم تطوير عدد من التطبيقات التي يمكنها أن تنشر تعليقات أو تغريدات بعد موت الشخص، إلى جانب وجود بعض البرامج التي تعيد نشر بعض التعليقات للأشخاص المتوفين، كما توجد خدمة تقوم بالتغريد وكأن الشخص الذي يمتلك الحساب لا يزال على قيد الحياة.

د.ص/هـ.إ. (أو تي إس)