منذ وفاة 39 مهاجرا فيتناميا تم تهريبهم داخل شاحنة إلى بريطانيا، ركزت العديد من التقارير الصحفية على مهاجري الشاحنات، حيث ذكرت إحداها عن 41 شخصا اختبأوا داخل شاحنة متوجهة من تركيا صوب اليونان، كان معظمهم من الرجال الأفغان الذين تتراوح أعمارهم بين 20 و30 عاما. وذكرت التقارير أنهم كانوا معرضين لخطر الاختناق داخل الشاحنة قبل أن يتم اكتشافهم.

على الحدود اليونانية التركية، يتم القبض بانتظام على مهربين وهم ينقلون المهاجرين في حافلات صغيرة أو شاحنات. وهناك تقارير عديدة حول عدد الأشخاص الذين يعبرون هذه الحدود. ووفقًا للمنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة IOM، ارتفع عدد اللاجئين القادمين في الأشهر الأخيرة من 255 شخصا في مايو/ أيار إلى 1233 شخصا في سبتمبر/ أيلول من هذا العام.

وبينما لا يزال التركيز منصبا على مخيمات المهاجرين المكتظة في جزر بحر ايجه، التي شهدت موجة أكبر بكثير في الوافدين خلال الفترة نفسها، فقد كان هناك اهتمام أقل بما يحدث علي الحدود البرية.

 معاملة عنيفة

وقد وردت تقارير عن قيام أفراد من السلطات اليونانية بأعمال عنف وأنشطه غير مشروعه ضد المهاجرين العابرين لنهر إيفروس ابتداء من منتصف 2017. وشملت هذه الادعاءات بحق أفراد الأمن، المطالب بإلقاء القبض على المهاجرين وضربهم وسرقتهم واحتجازهم وإعادتهم قسرا أو "إعادتهم" إلى تركيا.

وتقول دورثي فاكاليس من منظمة نعومي، وهي منظمه لمساعده اللاجئين في مدينة سالونيك في اليونان، إن المهاجرين ما زالوا يتعرضون "للمعاملة الوحشية" من قبل السلطات على الحدود. وتوضح "كل شيء يصادر منهم: الهواتف والمال وحتى الملابس في بعض الأحيان. وقالت فاكاليس للإذاعة الألمانية WDR  إن اللاجئين يرسلون شبه عراة إلى الجانب الآخر من الحدود.

الضرب من قبل مقنعين

وفقا لتقرير عن حالة نُشرت في شهر أبريل/ نيسان الماضي من قبل موقع يورونيوز الإخباري، قام رجال مقنعون بضرب العديد من المهاجرين بالهراوات قبل إعادتهم من حيث أتوا. في المجموعة كانت امرأة حامل تبلغ من العمر 28 عاما تدعى توجبا أوزكان.

وقالت أوزكان لـ "يورونيوز": "لقد نسيت  كوني حاملا، من هول ما رأيت" وتضيف "حاولت المضي في سيري قدما، لكن الشرطة اليونانية دفعتني وطرحتني أرضا. لقد كان أمرا لا يصدق أن أرى زوجي يتعرض للضرب أمام عيني".

وكان موقع مهاجر نيوز أيضا على اتصال مع زوجين كرديين، قالا إنهما كانا محبوسين العام الماضي في غرفه مظلمة صغيرة مع العديد من الأشخاص الآخرين قبل أن يتم نقلهم من قبل مقنعين عبر الحدود إلى تركيا.

وليس من الواضح من الذي ينفذ هذه الهجمات بحق المهاجرين، فغالبا ما يرتدي المهاجمون أقنعة، ولا يمكن معرفتهم بسهولة. وتقول الرابطة اليونانية لحقوق الإنسان إن هذه الجماعات شبه عسكرية، ووفقا لشهود عيان قابلتهم منظمة هيومن رايتس ووتش فإنهم يشبهون الشرطة أو الجنود، فضلا عن تسلحهم بأصفاد وأسلحة وهراوات ومناظير وأحيانا بنادق.

وتقول الرابطة: "إن الشرطة اليونانية إما هي غير مدركه لوجود هذه الجماعات شبه العسكرية أو أنها تغض الطرف عنها".

دعوات للتحقيق

ونشر مجلس اللاجئين اليوناني ومنظمات غير حكومية أخرى تقريرا عام 2018 يتضمن شهادات من أشخاص قالوا إنهم تعرضوا للضرب، وأحيانا من قبل رجال ملثمين، وأعيدوا إلى تركيا. وقد طالب المفوض الأوروبي لحقوق الإنسان اليونان بالتحقيق في الادعاءات. وفي أواخر العام الماضي، أفاد تقرير آخر أعدته هيومن رايتس ووتش أيضا استنادا لشهادات المهاجرين بأن العنف لا يزال مستمرا.

كما حثت تركيا اليونان على وقف هذه الممارسات، وادعت وزارة الخارجية التركية أن ما مجموعه 25404 مهاجرا غير شرعي قد تم إعادتهم إلى تركيا في الشهر الأول من هذا العام، وفقا لما نشرته وكالة أسوشيتد بريس الإخبارية. وتقول تركيا إن لديها أدلة على أن عمليات إعادة اللاجئين تحدث بشكل منظم. ودعت الحكومة اليونانية إلى "العمل على تصحيح السياسة".

بيد أن اليونان لم تعترف بحدوث أية ممارسات عنيفة بحق اللاجئين. لكن وفقا لبعض الشهادات الواردة في التقرير الصادر عن مجلس اللاجئين اليوناني، فإن تركيا أيضا مسؤولة عن القيام بعمليات إرجاع للاجئين سوريين وعراقيين.

ناتاشا بيرتود، المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية، أكدت أن المفوضية اتصلت بالسلطات اليونانية بشأن تقارير تفيد بإعادة للاجئين في وقت مبكر من هذا العام. وقال بيرتود "تتوقع المفوضية أن تتابع السلطات اليونانية هذه المزاعم وتواصل مراقبة الموقف عن كثب."

 الاتفاق الأوروبي التركي

ويمتد نهر ايفروس على طول 194 كم من أصل 206 كم من الحدود البرية بين الاتحاد الأوروبي وتركيا. وهذه الحدود غير مشمولة باتفاقية اللجوء بين الإتحاد الأوروبي وتركيا عام 2016، والتي تسمح بإعادة المهاجرين السوريين الذين يصلون بشكل غير شرعي إلى اليونان عن طريق البحر إلى تركيا.

الحدود البرية كانت مشمولة باتفاقية ثنائية منفصلة، تقضي بإعادة المهاجرين بين تركيا واليونان. وقد ألغت تركيا هذه الاتفاقية في يونيو/ حزيران الماضي لأن اليونان رفضت تسليم العديد من الضباط الأتراك الذين فروا اليها بعد الانقلاب العسكري الفاشل الذي وقع في تركيا في 2016.

ويحظر قانون اليونان والاتحاد الأوروبي، فضلا عن المعاهدات والاتفاقات الدولية، بما في ذلك اتفاقيه جنيف بشأن اللاجئين، العودة القسرية للأشخاص إلى الدول التي قد يتعرضون فيها للاضطهاد.

  ماريون ماكغريغور/ علاء جمعة

المصدر: مهاجر نيوز