1. تخطي إلى المحتوى
  2. تخطي إلى القائمة الرئيسية
  3. تخطي إلى المزيد من صفحات DW

ماذا يحدث في تونس؟ غموض وترقب بعد قرارات سعيد

٢٦ يوليو ٢٠٢١

يسود الغموض الوضع السياسي بتونس بعد تجميد الرئيس قيس سعيد عمل البرلمان واستحواذه على السلطة التنفيذية، ورفض حركة النهضة لذلك. وترقب بشأن الخطوة التالية للرئيس، الذي لطالما عبر عن رغبته في تعديل النظام السياسي إلى رئاسي.

قوات الأمن والجيش تفصل بين أنصار النهضة وأنصار الرئيس سعيد أمام البرلمان التونسي - صورة بتاريخ 26 يوليو/ تموز 2021
قوات الأمن والجيش تفصل بين أنصار النهضة وأنصار الرئيس سعيد أمام البرلمان التونسيصورة من: Fethi Belaid/AFP

من بين الخطوات الأكثر إثارة التي أعلن عنها الرئيس التونسي قيس سعيد، إضافة إلى إقالة الحكومة وتعليق عمل البرلمان، هي رفع الحصانة عن النواب وتوليه رئاسة النيابة العامة لتحريك دعاوى ضد عدد منهم متورطين في قضايا. وتشكل خطوة الرئيس التونسي، الذي كثيرا ما عبر عن رغبته العلنية في تعديل النظام السياسي والذهاب إلى نظام رئاسي، منعرجا جديدا في مسار الانتقال السياسي الذي بدأ في تونس إبان سقوط حكم الرئيس الراحل زين العابدين بن علي في 2011 إثر انتفاضة شعبية. وعرف هذا المسار الكثير من المطبات من بينها اغتيالين سياسيين في 2013 وهجمات إرهابية دامية واضطرابات اجتماعية متواترة ضد الفقر والبطالة، إلى جانب موجات هجرة غير شرعية مكثفة عبر البحر.

 

غضب شعبي واسع ضد النخبة السياسية

تسود حالة من السخط في البلاد التي تعاني من أزمة اقتصادية خانقة وانكماشا وصل إلى نسبة 8% في 2020 لأول مرة منذ منتصف القرن الماضي، بجانب أزمة وبائية خطيرة تسببت في أعداد قياسية من الوفيات والمرضى في مستشفيات مكتظة ومتداعية. وفي حين أعلن الرئيس سعيد عن بداية تطبيق قراراته على الفور بعد اجتماع مع قيادات من الجيش والأمن ليل الأحد، فإن رئاسة البرلمان وحركة النهضة الإسلامية بالأساس وحليفها "ائتلاف الكرامة" اليميني يرفضان خطوة سعيد بشكل قطعي. واستند الرئيس سعيد إلى مضمون الفصل 80 من الدستور الذي يتيح له اتخاذ تدابير استثنائية في أوضاع محددة، مستفيدا من الاحتجاجات وأعمال الشغب التي اجتاحت عددا من المدن التونسية أمس الأحد.

وينص الفصل 80 من الدستور على أن "لرئيس الجمهورية في حالة خطر داهم مهدد لكيان الوطن وأمن البلاد واستقلالها، يتعذر معه السير العادي لدواليب الدولة، أن يتخذ التدابير التي تحتمها تلك الحالة الاستثنائية". ولكن البرلمان قال إن قرارات الرئيس غير دستورية لأن الفصل يشترط أيضا استمرار أعمال المجلس ولا يخول إقالة الحكومة.

 

الجيش يمنع الغنوشي من دخول البرلمان

فجر اليوم (الاثنين 26 يوليو/ تموز 2021) منع جنود من الجيش رئيس البرلمان راشد الغنوشي ونائبه الأول وعددا آخر من النواب من دخول مقر البرلمان. وطالب الغنوشي أنصار النهضة بالنزول إلى الشارع. ويرابط عدد منهم أمام البرلمان في ساحة باردو حتى صباح اليوم. وتفصل قوات الأمن التي انتشرت بشكل مكثف في محيط البرلمان بين أنصار النهضة وأنصار الرئيس سعيد. وتتردد تحذيرات من نشوب اضطرابات.

وقالت الرئاسة التونسية إن التدابير التي أعلنها سعيد ستستمر لمدة شهر، ولكن تراود حزب النهضة شكوك بالتزام سعيد بهذه المدة. وقال الغنوشي إن الرئيس نفذ انقلابا على الدستور والثورة.

من جانبه قال الرئيس الاسبق المنصف المرزوقي إن "ما حدث هو انقلاب، وهذا الرجل خرق الدستور وأعطى لنفسه كل السلطات. شيء لا يصدق". وأضاف المرزوقي "إذا تواصلت المهزلة لن يتحسن الوضع في تونس بل سيزداد سوءا".

وظلت تونس مثالا متفردا من بين الدول التي اجتاحتها موجة الربيع العربي منذ 2011، مع تأمين انتقال سلمي للسلطة، ولكن الوضع الاقتصادي هش والأزمة الاجتماعية عميقة.

ووصف المحلل السياسي سفيان بن فرحات قرارات سعيد بـ"بوادر إنقاذ". وتابع في تدوينة له إن "الرئيس سعيد يسير على خطى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ولكن المخاطر كبيرة".

ح.ز/ ج.ع.م (د.ب.أ)

تخطي إلى الجزء التالي اكتشاف المزيد
تخطي إلى الجزء التالي موضوع DW الرئيسي

موضوع DW الرئيسي

تخطي إلى الجزء التالي المزيد من الموضوعات من DW

المزيد من الموضوعات من DW