يسود الغموض الوضع السياسي بتونس بعد تجميد الرئيس قيس سعيد عمل البرلمان واستحواذه على السلطة التنفيذية، ورفض حركة النهضة لذلك. وترقب بشأن الخطوة التالية للرئيس، الذي لطالما عبر عن رغبته في تعديل النظام السياسي إلى رئاسي.
إعلان
من بين الخطوات الأكثر إثارة التي أعلن عنها الرئيس التونسي قيس سعيد، إضافة إلى إقالة الحكومة وتعليق عمل البرلمان، هي رفع الحصانة عن النواب وتوليه رئاسة النيابة العامة لتحريك دعاوى ضد عدد منهم متورطين في قضايا. وتشكل خطوة الرئيس التونسي، الذي كثيرا ما عبر عن رغبته العلنية في تعديل النظام السياسي والذهاب إلى نظام رئاسي، منعرجا جديدا في مسار الانتقال السياسي الذي بدأ في تونس إبان سقوط حكم الرئيس الراحل زين العابدين بن علي في 2011 إثر انتفاضة شعبية. وعرف هذا المسار الكثير من المطبات من بينها اغتيالين سياسيين في 2013 وهجمات إرهابية دامية واضطرابات اجتماعية متواترة ضد الفقر والبطالة، إلى جانب موجات هجرة غير شرعية مكثفة عبر البحر.
غضب شعبي واسع ضد النخبة السياسية
تسود حالة من السخط في البلاد التي تعاني من أزمة اقتصادية خانقة وانكماشا وصل إلى نسبة 8% في 2020 لأول مرة منذ منتصف القرن الماضي، بجانب أزمة وبائية خطيرة تسببت في أعداد قياسية من الوفيات والمرضى في مستشفيات مكتظة ومتداعية. وفي حين أعلن الرئيس سعيد عن بداية تطبيق قراراته على الفور بعد اجتماع مع قيادات من الجيش والأمن ليل الأحد، فإن رئاسة البرلمان وحركة النهضة الإسلامية بالأساس وحليفها "ائتلاف الكرامة" اليميني يرفضان خطوة سعيد بشكل قطعي. واستند الرئيس سعيد إلى مضمون الفصل 80 من الدستور الذي يتيح له اتخاذ تدابير استثنائية في أوضاع محددة، مستفيدا من الاحتجاجات وأعمال الشغب التي اجتاحت عددا من المدن التونسية أمس الأحد.
وينص الفصل 80 من الدستور على أن "لرئيس الجمهورية في حالة خطر داهم مهدد لكيان الوطن وأمن البلاد واستقلالها، يتعذر معه السير العادي لدواليب الدولة، أن يتخذ التدابير التي تحتمها تلك الحالة الاستثنائية". ولكن البرلمان قال إن قرارات الرئيس غير دستورية لأن الفصل يشترط أيضا استمرار أعمال المجلس ولا يخول إقالة الحكومة.
الجيش يمنع الغنوشي من دخول البرلمان
فجر اليوم (الاثنين 26 يوليو/ تموز 2021) منع جنود من الجيش رئيس البرلمان راشد الغنوشي ونائبه الأول وعددا آخر من النواب من دخول مقر البرلمان. وطالب الغنوشي أنصار النهضة بالنزول إلى الشارع. ويرابط عدد منهم أمام البرلمان في ساحة باردو حتى صباح اليوم. وتفصل قوات الأمن التي انتشرت بشكل مكثف في محيط البرلمان بين أنصار النهضة وأنصار الرئيس سعيد. وتتردد تحذيرات من نشوب اضطرابات.
وقالت الرئاسة التونسية إن التدابير التي أعلنها سعيد ستستمر لمدة شهر، ولكن تراود حزب النهضة شكوك بالتزام سعيد بهذه المدة. وقال الغنوشي إن الرئيس نفذ انقلابا على الدستور والثورة.
من جانبه قال الرئيس الاسبق المنصف المرزوقي إن "ما حدث هو انقلاب، وهذا الرجل خرق الدستور وأعطى لنفسه كل السلطات. شيء لا يصدق". وأضاف المرزوقي "إذا تواصلت المهزلة لن يتحسن الوضع في تونس بل سيزداد سوءا".
وظلت تونس مثالا متفردا من بين الدول التي اجتاحتها موجة الربيع العربي منذ 2011، مع تأمين انتقال سلمي للسلطة، ولكن الوضع الاقتصادي هش والأزمة الاجتماعية عميقة.
ووصف المحلل السياسي سفيان بن فرحات قرارات سعيد بـ"بوادر إنقاذ". وتابع في تدوينة له إن "الرئيس سعيد يسير على خطى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ولكن المخاطر كبيرة".
ح.ز/ ج.ع.م (د.ب.أ)
عقد على "الربيع العربي".. ماذا بقي من الثورة في تونس ومصر!
هل كان البوعزيزي يعتقد أن وفاته ستشكّل بداية النهاية لنظام بن علي لتسقط بعده أنظمة أخرى منها نظام مبارك؟ في الذكرى العاشرة للثورة التونسية، هذا تأريخ لعدد من الأحداث المفصلية التي عاشتها كل من تونس ومصر.
صورة من: DW/K. B. Belgacem
شرارة "الربيع" على يد بائع متجول
شاب في عمر الـ 26 سنة، يقرّر الاحتجاج على مصادرة عربة الخضراوات التي كان يعيش منها، لكن رفض المسؤولين الاستماع له قاده إلى إحراق نفسه يوم 17 ديسمبر/كانون الأول 2010. توفي لاحقا محمد البوعزيزي متأثرا بالحروق، لكن مدينته سيدي بوزيد تحوّلت إلى شعلة لثورة هائلة هزت كل مناطق تونس وشكلت بداية لاحتجاجات كبيرة في المنطقة العربية.
صورة من: picture-alliance/AP Photo/Salah Habibi
نهاية حُكم بالفرار
حكم زين العابدين بن علي تونس بقبضة من حديد منذ عام 1987، وتابعته ملفات فساد ضخمة رفقة زوجته ليلى الطرابلسي، لكنه لم يكن يظن أن عام 2011 سيشكل نهاية حكمه بعد فراره من البلد ليلة 14 يناير/كانون الثاني. حاول بن علي أولا إعلان إصلاحات وإقالة عدة وزراء وعدم الترّشح للرئاسة مجددا، لكن ذلك لم ينفعه في وقف الاحتجاجات ليتوجه إلى السعودية حيث بقي لاجئا حتى وفاته عام 2019.
صورة من: picture-alliance/CPA Media
الاحتجاجات لم تتوقف
لم تنجح الحكومات التونسية المتعاقبة في معالجة المشاكل الاجتماعية، فمثلا الذكرى السابعة لهروب بن علي بداية 2018 تزامنت مع احتجاجات واسعة وصلت إلى أعمال عنف ردا على خفض رواتب الموظفين وفرض رواتب جديدة. وتحوّلت الإضرابات والاحتجاجات إلى طقس شبه دائم، وتكررت اقتحامات العاطلين لمقرات حكومية بعد ارتفاع نسب البطالة.
صورة من: picture alliance/dpa
الانقسام السياسي.. العنوان الأبرز
شهدت تونس بسبب الانقسام السياسي الحاد تسعة رؤساء حكومات منذ هروب بن علي. رئيس الحكومة الحالي هو هشام المشيشي وقبله كان إلياس الفخفاخ، وقبلهم جميعا كان أول رئيس حكومة هو محمد الغنوشي. توالت على المنصب شخصيات من تيارات سياسية متنوعة لكن لا حكومة استطاعت وقف التحديات الكبيرة، كارتفاع القروض وعجز الموازنة العامة والاحتقان الاجتماعي، فضلاً عن معاناة البلد من هجمات إرهابية ضربت القطاع السياحي في العمق.
صورة من: Getty Images/AFP/F. Belaid
ثلاثة رؤساء من تيارات متنوعة
كان انتخاب المعارض منصف المرزوقي في منصب رئيس الجمهورية نهاية عام 2011 حدثا بالغ الدلالة على تحول تونس، وكان أول رئيس عربي منتخب يسلم السلطة سلميا بعد هزيمته في انتخابات 2014، وكان ذلك للباجي قايد السبسي، الذي استمر رئيسا حتى وفاته في يوليو/أيلول 2019. وبعد مرحلة انتقالية، تمّ انتخاب قيس سعيد (الصورة). ويمثل كل واحد من الرؤساء الثلاثة تيارات فكرية متنوعة.
صورة من: Getty Images/F. Belaid
ثورة 25 يناير تجبر مبارك على التنحي
بعد رحيل بن علي، بدأت الاحتجاجات في مصر ضد نظام حسني مبارك يوم 25 يناير/كانون الثاني 2011، ثم تحولت إلى ثورة عارمة لكنها تميزت بتجمع المتظاهرين في ميدان التحرير وسط القاهرة، حيث بقوا معتصمين حتى إعلان مبارك التنحي عن الحكم يوم 11 فبراير/شباط. من الأسباب التي أدت للثورة، زيادة على الفساد والاستبداد، عنف الشرطة الذي أدى إلى مقتل خالد سعيد.
صورة من: picture-alliance/dpa/F. Trueba
خلع مرسي وصعود السيسي
كان المخاض السياسي في مصر أصعب من نظيره في تونس نظرا لتدخل الجيش المصري. لذلك لم تشهد البلاد انتخابات رئاسية إلا عام 2013، نجح فيها الإخوان المسلمون، غير أن السخط الشعبي على أداء حكومة الرئيس محمد مرسي فتح المجال للجيش للعودة عبر "انقلاب عسكري". وبعد انتخابات وُجهت لها عدة انتقادات، تمّ انتخاب وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي رئيساً عام 2014، وأعيد انتخابه عام 2018.
صورة من: picture-alliance/dpa
انتهاكات حقوق الإنسان
بات وضع مصر في مجال حقوق الإنسان أسوأ ممّا كان عليه قبل الثورة المصرية حسب تأكيدات هيئات حقوقية، خاصة السجناء السياسيين وقمع حرية الرأي والتعبير وتنفيذ الإعدام. ابتعد جلّ شباب الثورة عن المشهد، وتم تصنيف جماعة الإخوان المسلمين في قانون الإرهاب، فيما توفي محمد مرسي داخل سجنه، ولاحقا توفي حسني مبارك الذي تمّ إطلاق سراحه عام 2017.
صورة من: Reuters/M. Abd El Ghany
تثبيت أركان السيسي
أدار السيسي مصر بقبضة من حديد ولم تنجح كل الدعوات في تظاهرات جديدة ضد حكمه وبقي جلّها على الإنترنت. استفاد السيسي بقوة من ملف محاربة الإرهاب وملف اللاجئين لتدعيم علاقته بالغرب وعقد صفقات ضخمة. تتحدث معطيات البنك الدولي عن تحسن نسبي في الوضع الاقتصادي المصري لكن لم ينعكس ذلك كثيرا على الواقع الاجتماعي لمصر ما بعد الثورة.