أعرب وزير الخارجية الألماني هايكو ماس الأربعاء (العاشر من يونيو/ حزيران 2020) عن "قلقه الشديد" إزاء المخطط الإسرائيلي لضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة، متحدثاً للصحفيين بعد لقاء جمعه مع نظيره الإسرائيلي غابي أشكينازي في القدس: "أخبرت وزير الخارجية الإسرائيلي بالموقف الألماني وبقلقنا الشدي حيال العواقب المحتملة لمثل هذه الخطوة. نتشارك هذه المخاوف مع شركائنا الأوروبيين، نعتقد أن الضم لن يتوافق مع القانون الدولي".

وزيارة ماس هي الأولى لمسؤول أجنبي رفيع المستوى بعد تشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة الشهر الماضي والتي يفترض أن تقدّم استراتيجيتها حول تنفيذ الخطة بدءا من الأول من تموز/ يوليو المقبل. وتأتي الزيارة قبل نحو ثلاثة أسابيع من ترؤس ألمانيا للاتحاد الأوروبي.

وسيلتقي ماس في وقت لاحق الأربعاء خلال رحلته الخارجية الأولى منذ انتشار فيروس كورونا، رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو ووزير الدفاع بيني غانتس.

من جهته، أكد وزير الخارجية الإسرائيلي غابي أشكينازي على تنفيذ إسرائيل للضم، مضيفاً: "نحن عازمون على القيام بذلك والحوار مع جيراننا، إسرائيل تريد الأمن والسلام"، مشيراً إلى أن الخطة سيتم متابعتها بتنسيق كامل مع الولايات المتحدة.

ويتوقع أشكينازي "من المجتمع الدولي أن يوضح للفلسطينيين أن رفضهم الانخراط لن يخدم مصالحهم"، واصفاً الخطة الأمريكية للسلام التي اقترحها ترامب في كانون الثاني/ يناير الماضي بأنها "فرصة كبيرة"، وهي الخطة التي تنص على أن تضمّ إسرائيل مستوطناتها في الضفة الغربية التي احتلتها عام 1967.

ولن يلتقي ماس بالمسؤولين الفلسطينيين في مقر السلطة الفلسطينية في رام الله، لكنه سيجري محادثات عبر الفيديو مع اشتية خلال تواجده في العاصمة الأردنية عمان التي سيزورها بعد مغادرته إسرائيل. وقال اشتية إن إسرائيل منعت الوزير الألماني من زيارة رام الله، وهو ما نفته إسرائيل.

وقد تبدأ إسرائيل بضم مستوطناتها في الضفة الغربية بالإضافة إلى غور الأردن اعتباراً من الأول من تموز/ يوليو المقبل، وهو اليوم ذاته التي تتولى فيه ألمانيا رئاسة الاتحاد الأوروبي، الذي يعارض خطوة الضم الإسرائيلية، ويراها مخالفة للقانون الدولي.

ومن غير المرجح أن يغير المسؤولون الإسرائيليون  الموقف الأوروبي المناهض للضم  لكنهم يرون أن زيارة ماس تشكل فرصة للتخفيف من حدة الرد الأوروبي. وتعتبر أوروبا أكبر شريك تجاري لإسرائيل، بمبادلات بلغت قيمتها الإجمالية العام الماضي 30 مليار يورو (34 مليار دولار)، وذلك وفقاً لأرقام الاتحاد الأوروبي.

إ.ع/ع.غ (د ب أ، أ ف ب)